به گزارش قابوس نامه، در ادامه این یادداشت می خوانید ؛ بر اساس توصیه‌های اکید، این سازمان هرساله در گزارش‌های دوره‌ای خود، تمام کشورهای جهان، شرکت‌های بین‌المللی و اشخاص را از هرگونه تجارت و دادوستد مالی با این دو کشور به پرهيز فرا مي خوانند.

درنتیجه، علیرغم توافقنامه برجام (حتی رفع کلیه تحریم‌های هسته‌ای) به خاطر در لیست سیاه FATF قرار داشتن جمهوري اسلامي ايران، کشورها از تجارت و سرمایه‌گذاری و بانک‌ها از دادوستد با ایران پرهیز می‌کردند. لذا دولت روحانی ناچار بود که به سمت توافق با FATF برود.

•    از سال 86 که جمهوري اسلامي ايران در لیست سیاه FATF قرار گرفت، با مشکلات جدی مواجه شد به‌طوری‌که در سال 1389 احمدی‌نژاد رئيس جمهور وقت، یک لایحه به مجلس هشتم برای توافق با FATF ارائه داد. این لایحه در بهمن سال 1390 در مجلس هشتم تصویب شد ولی شورای نگهبان در 22 اسفند آن را رد کرد. به دنبال توافق اولیه برجام در تیر 94 مجدداً در مجلس نهم مطرح و در 31 تیر 94 با اصلاحاتي در جهت رفع ایرادهای شورای نگهبان تصویب شد اما مجدداً شورای نگهبان آن را در 10 مرداد 94 رد کرد.

درنهایت بعد از امضای برجام، این لایحه مجدداً با تغییراتی در 13 بهمن 94 به تصویب رسید که شورای نگهبان نيز در همان 13 اسفند 94 آن را تائید کرد.

•    در تاریخ 21 خرداد 95 طیب نیا وزیر وقت اقتصاد نامه‌ای را به آقای «جی‌یون‌شی» رئیس FATF می‌نویسد. در این نامه آمده است: «به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران مایلم در اینجا الزام سیاسی کشور خود را برای اجرای برنامه عملی مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام نمایم. در این زمینه عمیقاً از FATF انتظار داریم که در نشست عمومی آتی خود در بوسان در ژوئن 2016 ایران را از فهرست کشورها و حوزه‌های قضایی غیر همکار در زمینه تروریست خارج نماید.»

•    رئیس FATF در 4 تیر 1395 در پاسخ به طیب نیا وزیر اقتصاد ضمن استقبال از نامه وی «تعلیق اقدامات مقابله‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران به مدت یک سال» را اعلام کرد تا پس از یک سال بتواند دراین‌باره به‌طور کامل داوری کند.

•    در توافق طیب نیا با FATF به‌عنوان «برنامه عمل» طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی قول داده کنوانسیون پالرمو در ایران تصویب و از ماه می 2017 این برنامه عمل اجرایی شود. كنوانسيون پالرمو همان كنوانسيوني است كه در آن نام حزب الله لبنان بعنوان يكي از گروه هاي تروريستي ليست گذاري شده است!

•    علي شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در 25 شهریور 95 گفت: «این شورا در FATFبه جمع‌بندی رسیده است؛ جمع‌بندی درباره این معاهده در راستای منافع ملی است و غیر از این هم نمی‌تواند باشد. جمع‌بندی شورای عالی امنیت ملی زمانی اجرایی می‌شود که مورد امضا، و تأیید رهبر معظم انقلاب قرار گیرد و چون به این مرحله نرسیده نمی‌توانم نکته‌ای را بگویم.»

•    شمخانی در پاسخ به این‌که آیا FATF باید به تصویب نمایندگان مجلس برسد؟ گفت: «بعضی‌ها این نظر را داشته و بیان می‌کنند. مجلس کار خودش را  می‌کند و شورای امنیت ملی هم کار خودش را انجام می‌دهد».

اعمال اولين تحريم بانكي توسط FATF عليه ايران

•    در 13 شهریور 95 رسانه‌ها و مطبوعات داخلي خبر دادند که دو بانک سپه و ملت رسماً و بصورت مكتوب به قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء سپاه پاسداران اعلام کرده‌اند که نمی‌توانند به این نهاد خدمات ارزی ارائه نمايند. بانک ملت در پاسخ به نامه قرارگاه خاتم‌الانبیاء که خواهان جابه‌جائی وجه از حسابی در امارات به یک حساب دیگر در کشور بود، جواب منفی داد و بانک سپه نيز به دلیل قرار داشتن قرارگاه خاتم‌الانبیاء در لیست تحریم‌های سازمان ملل از دادن خدمات ارزی به این نهاد خودداری کرد.

•    بر اساس مصوبه مجلس نهم، دو بانک ملت و سپه وظیفه‌دارند با «پول‌شویی» مبارزه کنند. در تيرماه 95 نهاد FATF اعلام کرد كه ایران متعهد شده برای مبارزه با مسئله پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، اقداماتی را انجام دهد.

•    منتقدین دولت این اتفاق را نتیجه توافق بانک مرکزی با FATF مطرح نموده و دولت را به اعمال «تحریم داخلی» متهم کردند. هر دو بانک ملت و سپه اعلام كردند كه چون فعالیت‌های ارزی و موضوع سوئیفت و مبادلات بین‌المللی نهادهای مورد اشاره در فهرست تحریم‌های سازمان ملل قرار دارند، لذا ربطی به فعالیت‌های بانکی داخل کشوری ندارد.

به قلم علی صفاری