گروه : اقتصادی /
آمارهای در دسترس نشان میدهد در سال ۱۳۹۴ شبکه بانکی ایران ۴۱۷ هزار میلیارد تومان منابع برای بازار اعتبارات عرضه کرده است. این رقم ۴.۲ برابر منابعی است که از بازار سرمایه برای نیاز اعتباری ایران عرضه شده است. سهم بازار پول از کل تامین مالی در سال ۱۳۹۴ معادل ۷۹ درصد، سهم بازار سرمایه ۱۹ درصد و سهم سرمایهگذاری خارجی ۳ درصد بوده است.
شاید در نگاه اول این مساله چندان عجیب نباشد اما وقتی چگونگی تامین مالی این میزان پول از طریق بانکها بررسی میشود و کارنامه بانکها – به ویژه بانکهای دولتی – زیر ذرهبین قرار میگیرد، شگفت زده میشویم. واقعیت این است که بانکهای دولتی مطابق با آمارهای ارایه شده درحال حاضر بخش عمدهای از منابع مالی از طریق جذب سپرده شهروندان به ویژه شهروندانی که نمیتوانند با پساندازهای میلیونی خود جایی سرمایهگذاری کنند تامین میشود.
به گزارش قابوس نامه به نقل از اقتصاد آنلاین، بانکها در این باره مسابقهای نفسگیر دارند و در حالی که بانک مرکزی فشار میآورد که باید برای جذب سپرده حداکثر ۱۵ درصد سود دهند اما دیده میشود که حتی تا ۲۲ درصد برای یک سال نیز سود داده میشود. بخش دیگری از منابع بانکها از طریق قرض از بانک مرکزی است که روندی فزاینده راتجربه میکند و این یک تهدید برای تورم مهار شده به حساب میآید.
برخی اطلاعات نشان میدهد که بانکهای ایرانی بیش از صددرصد منابع خود را وام دادهاند و از طرف دیگر آمارها نشان میدهد که ۵۰ درصد منابع بانکها از جریان خارج شده و یخ بستهاند و در صورتی که ترازنامه واقعی تهیه شود شماری از آنها ورشکسته به حساب میآیند. اما همین بنگاههای ورشکسته از طرف دیگر از معدود بنگاههایی هستند که سودآورند و این یک معجزه است. مطالبات معوقه بانکها از بخش غیردولتی و بخش دولتی ارقام بسیار ترسناکی هستند و مدیران و سیاستگذاران نیز نمیدانند چه باید کنند و از چه انگیزههای مناسبی استفاده کنند.
دیوید لیپتون معاون صندوق بینالمللی پول در گفتوگو با روزنامه دنیای اقتصاد یک واقعیت سترگ را بیان کرده و میگوید: «یکی از مهمترین اولویتها این است که به جای پشت گوش انداختن مشکلات بانکی به آنها رسیدگی شود. نمیتوان با کمکهای بانک مرکزی حل مساله را به تاخیر انداخت. باید ساختار و ترازنامه بانکها اصلاح شود و شاخصهایی مثل سلامت بانکها را بهبود بخشید.»
حرفهای آقای لیپتون را اگر در کنار صحبتهای مسعود نیلی مشاور ارشد رییسجمهور قرار دهیم که همین چند ماه پیش گفته بود وضع بانکها بمب ساعتی است که میتواند منفجر شود، به این نتیجه میرسیم که دولت و مدیران جای بمب ساعتی زیر بانکها را عوض میکنند تا انفجار آن عقب بیفتد، اما به نظر میرسد این کارها نمیتواند وقوع انفجار را منتفی کند و فقط زمان را عقب میاندازد.
انتهای پیام/
نظرات