به گزارش قابوس نامه، در نشست اعضای کمیتۀ حمایت قضایی سرمایه گذاری با مدیران تولیدی شهرستان برخی مسائل حمایتی از واحد های تولیدی مطرح شد که یک از انها اعطای تسهیلات بانکی برای راه اندازی مجدد وتقویت واحد هاست.
دادستان مرکز استان گلستان که از حاضرین در این جلسه بود بر ضرورت حمایت از سرمایه گذار در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی مدنظر رهبر انقلاب و دولت تاکید کرد و راه اندازی کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذار در استان را در این راستا دانست اما آنچه باید به آن توجه داشت این است که حجه الاسلام مصطفی حقی نیز بر این مسئله اشاره کرد که قراردادهای بانک ها در پرداخت تسهیلات یکطرفه است.
وی امضای قراردادهای بانکی را به منزله اجباری برای سرمایه گذار دانست که علی رغم اینکه وزن قراردادهای فعلی به نفع بانک هاست ، به ناچار آن را امضاء می کند.
حقی در بیان مواضع خود، معتقد به بازنگری جدی در این حوزه است. وی در این مورد تصریح کرد: برای حل مشکلات تسهیلات ، در سطح قوه قضائیه اقدامات لازم در حال پیگیری است.
مدیران برخی از واحد های تولیدی نیز با اشاره به سود 18 درصدی تسهیلات پرداخت شده، این مسئله را به عنوان چالشی عنوان کردند که با نفس حمایت از سرمایه گذار و در قیاس با رفتار سایر کشور ها برای جذب سرامایه گذاران، همخوانی ندارد.
در این جلسه همچنین رئیس کل دادگستری گلستان در توقیف اموال وام گیرنده ها ، بانک را متضررترین عنوان کرد که در طولانی مدت آسیب آن متوجه جامعه خواهد بود.
هادی هاشمیان گفت: توقیف اموال یا واحدهای تولیدی را در قبال مطالبات معوقه گره ای از کار بانک باز نمی کند چرا که بانک ها توانایی راه انداختن و ادارۀ واحدهای تولیدی را ندارند.
اما این روند همچنان ادامه دارد و طبق سخنان رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان در استان  1100 واحد تولیدی واجد شرایط دریافت این تسهیلات شناخته شدند که 297 واحد تولیدی راکد، نیمه فعال و یا طرح های اقتصادی با پیشرفت 60 درصد، تسهیلات خود را دریافت کرده اند.
از این میزان واحد تولیدی 31 واحد مربوط به گنبدکاووس می باشد که حسینقلی قوانلو میزان تسهیلات دریافتی این تعداد را حدود 350 میلیارد ریال عنوان کرد.
شهرستان گنبدکاووس از مجموع 139 واحد تولیدی ،35 واحد راکد دارد که قرار است با این وام ها یعنی با سود 18 درصد چرخ تولیدشان دوباره بچرخد و این در حالی است که سرمایه گذاران در پارادوکسی از نیازو تصمیم درست، در انتظار تسهیلاتی نشسته اند که هنوز مطمئن نیستند آیا می توانند با بازپرداختی با این درصد، حرکتی مداوم به چرخۀ تولید صنایع خود بدهند یا خبر؟!
انتهای پیام/