به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قابوس نامه ؛ آیت الله رئیسی در جلسه هیأت دولت اقدام وزارت صنعت و معدن و تجارت را در کاهش قیمت سیمان بسیار پسندیده و امیدبخش خواند.

این خبری بود که موجب شادی و افزایش مردم بویژه فعالان اقتصادی شد اما این پایان راه سیمان نیست زیرا طبق وعده وزیر تجربه سیمان برای دیگر کالاها نیز به اجرا خواهد رسید؛ ولی قصه سیمان چیست که امروز تبدیل به یک مدل مطلوب برای اداره بازار شده است؟

قطع برق آغاز انفجار قیمت
ماجرا از آنجا شروع شد که گویا به دلیل تعطیلی صنعت هسته‌ای کشور در اثر برجام و عدم توسعه نیروگاهی بر اثر توافق پاریس 3 ایران با قطع برق گسترده در تابستان 1400 روبه رو شد. همزمان با موج اعتراضات گسترده مردم و مشکلاتی که در زندگی آنها پدید آمد طرح دولت گذشته (آقای روحانی) برای جلوگیری از قطع برق شهر، قطع برق صنعت بود. برق کارخانه‌های سیمان و فولاد را به این بهانه قطع کردند.

در پی قطع برق صنایع، قیمت سیمان و فولاد به یک باره افزایش انفجاری داشت، علاوه بر این دیگر سیمان کم یاب هم شده بود. به گفته رئیس اتحادیه مصالح ساختمانی قطع برق تیر خلاص به بازار نیمه جان مصالح ساختمانی زد و به گفته او طبق روال همیشه این گرانی باعث شد که سرمایه های سرگردان به سمت دلالی در این بازار سرازیر شوند و روند قیمت افزایشی باشد. او همچنین گفت که این گرانی ها بی سابقه نیست بلکه بهمن سال گذشته (99) نیز به دخالت دولت و نرسیدن سهمیه انرژی صنعت، سیمان با کاهش تولید و تورم مواجه شده.

دلیل واقعی افزایش قیمت

دولت روحانی معتقد بود که دلیل نایاب شدن سیمان و افزایش قیمت انفجاری کمبود آب، فصل گرما و افزایش مصرف برق است چنانچه معاون وزرات صمت در آن زمان گفت: عدم تولید برق توسط توربین‌های برق‌آبی و محدودیتی که در تأمین برق مورد نیاز صنایع ایجاد شد، تأثیر منفی در صنایع سیمان و فولاد داشت به طوریکه کاهش تولید تا میزان یک سوم را به این صنایع تحمیل کرد و شاهد تعطیلی بسیاری از این واحدهای تولیدی بودیم که نتیجه این اتفاق در بازار به صورت افزایش قیمت خود را نشان داد. 

 مجلس ولی عقیده دیگری داشت و دلیل این بلبشو در بازار سیمان و فولاد را عدم برنامه ریزی دولت می‌دانست چنانچه عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: ظرفیت 86 میلیون تنی سیمان در کشور وجود دارد ولی آنچه در عمل تولید می شود، 60 میلیون تن می باشد. از سال گذشته اتفاقاتی افتاد که همگی به سوء مدیریتِ دولت باز می گردد. ابتدا به دلیل مشکلات سوخت رسانی، گاز این کارخانه ها قطع شد که به عقیده بنده، این فقط یک بهانه بود.

 آقایان این گونه توجیه می کنند که به دلیل مشکلاتِ مصرف برق و گرمای شدید هوا، مجبور به قطعِ برقِ کارخانه های فولاد و سیمان شدند و لذا سیمان هم کمیاب و هم گران شد.
با توجه به رکود شدید در بازار مسکن در این صورت باید سیمان مازاد در بازار داشته باشیم؛ ولی چرا بازار دچار التهاب شده است؟!

 عدم برنامه ریزی مناسب و آئین نامه اجرایی برای بورس کالا اتفاق افتاد و وزارت صمت نسبت به این مسئله ابراز نگرانی کرد؛ چراکه از جزئیات بورس کالا آگاهی نداشت و نگران بود این وضعیت به فضای رقابتی و شفاف کمک نکند و موجب رانت گردد و همین اتفاق هم افتاد.

 این عضو کمیسیون عمران مجلس همچنین به سودهای چند هزار میلیارد تومانی که از صادرات کالاهای استراتژیک نظیر سیمان به جیب عده ای آن هم در شرایط بحران ارز می رود، اشاره کرد و گفت: این ها انرژی ارزان، هزینه کارگر و باقی امکانات را ارزان در اختیار می گیرند ولی در زمان فروش، محصول خود را همتراز با دلار پای مردم حساب می کنند.

 همچنین کارشناسان سیمان گفتند: قیمت هر پاکت سیمان از محل درب کارخانه‌ها با احتساب ارزش افزوده ۱۷ هزار تومان است. در زمانی که این محصول با قیمت بیش از صد هزار تومانی به دست مصرف کننده می‌رسید. و علت این اختلاف عجیب قیمت کارخانه با مصرف کننده دلالی و عرضه نشدن صحیح و علمی سیمان در بورس کالاست.

 در روزهای گذشته خبری عجیب تر از نقش دلال در بازار سیمان منتشر شد؛ رییس انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان گفت: ۷۰درصد سیمان خریداری‌شده در یک سال گذشته در کشور در اختیار ۱۵ نفر بوده است.

 این ابر دلالان سیمان 16 هزار تومانی را 60 هزار تومان فروختند! مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری سیمان در این خصوص گفت: «هرجا از نظام عرضه و تقاضا خارج شدیم و قوانین دستوری را جایگزین کردیم، به‌غیر از رانت و فساد برای عده خاص، هیچ عایدی نه برای تولیدکننده و نه برای مصرف کننده نداشت. عده‌ای با استفاده از این رانت و ایجاد فساد، سیمان 16هزارتومانی را به مصرف‌کننده به‌قیمت 60 هزار تومان فروختند.»

 در کنار این عده‌ای از کارشناسان اقتصادی، غرض ورزی‌های سیاسی را هم به دلایل این گرانی‌ها اضافه کردند چنانچه راغفر اقتصاد دان اصلاحطلب در این باره گفت: «کارشکنی‌های گسترده‌ای علیه دولت صورت می‌گیرد تا وعده‌های آقای رئیسی محقق نشود. به عنوان مثال حدود پانزده نفر در دوران برزخی انتقال دولت، کل سیمان کشور را خریداری می‌کنند و قیمت سیمان را به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش می‌دهند. این در حالی است که رئیس جمهور وعده ساختن یک میلیون مسکن در سال داده است. در نتیجه افزایش قیمت سیمان به معنای افزایش قیمت مصالح ساختمانی خواهد بود که شامل بخش‌های دیگر نیز می‌شود.»

دولت جدید و کاهش قیمت سیمان

با اتمام فرآیند رای اعتماد استقرار وزاری دولت آقای رئیسی برای سامان دهی قیمت فزاینده سیمان هدف گزاری شد. محمدصادق مفتح قائم مقام وزیر صمت در این خصوص اعلام کرد که وزارت صمت مصمم به عرضه کل سیمان کشور در بورس کالاست تا علاوه بر شفافیت بازار این محصول، بخش توزیع نیز سازماندهی بهتری به خود بگیرد.

 پس از این اقدام بود که سیمان ارزان شد و این ارزانی مقطعی نبود بلکه در سراشیبی سقوط قیمت افتاد. وزیر اقتصاد جدید در این خصوص گفت: رونق بازار بورس مزیت‌های زیادی برای اقتصاد ملی دارد و همین چند روز گذشته که سیمان در بورس عرضه شد، قیمت سیمان بیش از ۲۵ درصد کاهش یافت و هم اکنون هر پاکت سیمان به ۲۷ هزار تومان رسیده است و ما می‌توانیم این مساله را به سایر کالاهای دیگر تسری دهیم تا زمینه بازگرداندن اعتماد بیشتر به بورس عملی شود.

 قیمت سیمان همان طور که وزیر صمت جدید این وعده داده بود قیمت سیمان به پیش از دوره قطع برق رسید. او در این خصوص گفت: « طبق قولی که در زمان رأی اعتماد به نمایندگان ملت داده شد، خوشبختانه قیمت سیمان به نرخ پیش از قطعی برق بازگشت و قیمت آن در بورس به کیسه‌ای 25 هزار تومان رسید. این درحالی است که بسیاری معتقد بودند وقتی نرخ کالایی در ایران بالا می‎‌رود، دیگر پایین نخواهد آمد اما این اتفاق خوشایند رخ داد.

 کاری که در کاهش قیمت سیمان صورت گرفت، اصلاح ساختار بود نه برخورد تعزیراتی و دستوری.

 تا دو هفته آتی، تمامی خرده فروشان و عاملان فروش سیمان وارد سامانه تجارت و بورس خواهند شد تا در بورس و در حوزه عمده فروشی و خرده فروشی به یک روال معقول دست یابیم.»

اما  قسمت مهم سخنان فاطمی امین وزیر صمت جدید این بود که همان طور که با تمرکز بر بازار سیمان و استفاده از ابزارهای اقتصادی و اصلاح ساختار توانستن بازار سیمان را به تعادل برسانند؛ بازار فولاد را نیز هدف گذاری کرده ‌اند. با توجه به تاثیر عمده این دو بازار بر مسکن قطع دامنه این تغییرات جامعیت خواهد داشت. وزیر صمت در این خصوص گفت: « قیمت فولاد بر سایر محصولات بازار موثر بوده و بر فضای روانی بازار نیز اثرگذار است؛ در این حوزه سه راهکار تعریف شده که طی سه ماه عملیاتی خواهد شد.

 در مهرماه رصد کامل اطلاعاتی از زنجیره فولاد را دنبال می‌کنیم تا تمام تولیدات مقاطع فولادی، شمش و محصولات در سامانه جامع تجارت عرضه شود و رانت‌ها و چند قیمتی بودن فولاد از این طریق از بین برود.

 در مرحله دوم ساختار بازار را اصلاح خواهیم کرد و تأثیر ابلاغ قوانین و مقررات جدید را در آبانماه خواهیم دید و امضاهای طلایی تا این زمان از بین خواهد رفت.

 در آذرماه نیز در ساختار صنعت فولاد اصلاح ساختاری خواهیم داشت که به سمت کاهش قیمت تمام شده حرکت کنیم و رقابت سازنده‌ای برای کاهش هزینه‌ها در بازار فولاد را شاهد باشیم و بازار فولاد تحت تأثیر نوسانات ارزی نباشد. »

 درسی از داستان سیمان

کارشناسان معتقدند امکان تعمیم تجربه کاهش سیمان به بازارهای دیگر نیز وجود دارد. سیمان اولین کالایی بود که دولت برای کاهش قیمت آن هدف گذاری کرد. لکن آنچه اهمیت داشت این بود که این کاهش قیمت نه به شیوه های مرسوم دستوری و یا بدتر از آن پول پاشی و رانت بلکه دولت توانست با حذف دلالی و شفافیت در بازار قیمت سیمان را واقعی کند.

 همان طور که با ریل گذاری فعلی مصالح فروشی های خورد هم بصورت مستقیم از کارخانه سیمان می‌خرند می‌شود این پروسه در تمام بازارهای که توسط دلالان اشغال شده است مدل سازی کرد. علی الحساب دولت بازار فولاد را به عنوان دومین هدف خودش انتخاب کرده که با توجه به اهمیتش انتخاب درستی است و امید است روزی سود 100هزار میلیارد تومانی دلالان خودرو با استفاده از مکانیسمهایی نظیر بورس کالا از بین برود.

انتهای پیام/