به گزارش قابوس نامه، خبرگزاری تسنیم از گرگان، به نقل از روابط عمومی دادگستری گلستان، هادی هاشمیان در چهل و ششمین نشست شورای حفظ بیت المال گلستان با اشاره به این که با وجود گذشت چند سال از تصویب و ابلاغ قانون پیش فروش ساختمان، متاسفانه هنوز هم مردم بدون رعایت مفاد این قانون، به صورت غیررسمی و در قالب قولنامه‌های عادی، اقدام به پیش خرید و پیش فروش مسکن می کنند، اظهار داشت: با تلاش کارگروه ویژه دادگستری گلستان در آینده نزدیک همه سازوکارها برای اجرای این قانون در استان فراهم می‌شود.
وی با بیان این که پیش فروش عادی آپارتمان‌ها امروز بسیاری از هم استانی‌ها را در راهروهای دادگستری سردرگم کرده، تصریح کرد: مشاوران املاک باید از تنظیم قراردادهای پیش فروش و پیش خرید آپارتمان‌ها خودداری و طرفین معامله را به دفاتر ثبت اسناد رسمی هدایت کنند در غیراین صورت در انتظار حبس و جزای نقدی باشند.
هاشمیان افزود: در قانون پیش فروش، ساز و کارهای مناسب برای جلوگیری از تضییع حق پیش خریدار و پیش فروشنده و همچنین پیشگیری از فروش یک واحد به چند نفر ، دیده شده است.
به گفته وی، اجرائی شدن این قانون علاوه بر حفظ حقوق مردم، از ورود پرونده‌های جدید به دستگاه قضایی نیز جلوگیری می‌کند.
رئیس کل دادگستری و رئیس شورای حفظ بیت المال استان از تشکیل کمیته‌ای برای بررسی و ساماندهی ساخت و سازها در زمین های شیب‌دار گرگان هم خبر داد و گفت: معاون عمرانی استاندار، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادستان مرکز استان، مدیر کل آب و فاضلاب شهری ، شهرداری گرگان و مدیریت بحران استان اعضای این کمیته هستند تا راهکارهای ساماندهی ساخت و سازها در زمین های شیب دار گرگان و پیشگیری از حوادث ناگوار مانند رانش زمین در این مناطق را بررسی و چاره‌اندیشی کنند.
هاشمیان افزود : حضور فعال مهندسان ناظر در مراحل ساخت و ساز از دیگر موضوعاتی است که این کمیته به صورت ویژه آن را بررسی خواهد کرد.
رئیس کل دادگستری گلستان گفت : در نامه‌ای به فرمانداران و دادستان‌های شهرستان‌های ساحلی استان که موضوع صید و صیادی غیرمجاز و قاچاق در آن‌ها وجود دارد خواستار چاره‌اندیشی و برخورد با متخلفان در این حوزه شده‌ایم.
تعیین تکلیف ساخت و سازهای روستای سیاه رودبار علی آباد کتول هم از دیگر محورهای مورد بحث و بررسی امروز شورای حفظ بیت المال استان بود .
شورای حفظ بیت المال استان گلستان به ریاست رئیس کل دادگستری، دبیری دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و عضویت مدیران کل دستگاه اجرایی استان به ویژه دستگاه‌های متولی حوزه ی منابع طبیعی ، محیط زیست ، آب و راه و شهرسازی تشکیل می‌شود.
انتهای پیام/