وی افزود: گزارش تعداد متخلفان قرار بود توسط دولت به قوه قضائیه اعلام شود اما این اتفاق نیفتاد و شرایط برای بررسی این موضوع نیز در مجلس فراهم نشد.
دبیر کمیسیون اصل 90 مجلس از ارائه طرح دوفوریتی مبارزه با مفاسد اقتصادی خبر داد و تاکید کرد: این طرح در جهت جلوگیری از سوءاستفاده از بیت المال و منابع دولتی تدوین شده است.
داداشی ضمن بیان این موضوع که نباید شتابزده و تحت تاثیر افکار عمومی اقدام به تصویب قانون کرد، گفت: برای تدوین قانون مبارزه با مفاسد اقتصادی باید از نظر تمام کمیسیون ها و وزارت خانه ها استفاده شود.
عضو کمیسون اصل 90 مجلس در پاسخ به این سوال که چرا آمارهای تعداد متخلفان و میزان مبالغ مسترد شده متفاوت است گفت: هر مرجع شاخص های خود را برای اعلام متخلفان بکار برده و همین امر موجب چندگانگی در آمارها شده است.
بررسی ها همچنان ادامه دارد
امیر حسن خانی عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی باشگاه خبرنگاران جوان اظهار داشت: پرونده برخی از این متخلفان به قوه قضاییه ارجاع داده شده و برای تعیین میزان تخلفات مالی در دیوان محاسبات در حال بررسی است.
وی در پاسخ به این سوال که برخی مدیران عزل شده در جای دیگر بکارگیری شده اند، تاکید کرد : طبق قانون این افراد نمی توانند در ادارات دولتی مشغول بکار شوند و در صورت احراز این امر باید با آنها برخورد جدی به عمل آید.
عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: فقط 2 نفر از افرادی که در شرکت های خصوصی وابسته به دولت فعال بوده اند و حقوق نجومی دریافت می کردند تا کنون از استرداد سر باز زده اند .
وی در پایان با بیان اینکه بررسی در خصوص پرونده ها همچنان ادامه دارد، اظهار داشت: کمیسیون اصل 90 از دیوان محاسبات در خواست ارائه گزارش مبسوط و جامعی در این خصوص داشته که با نهایی شدن این گزارش برای اطلاع عموم مردم نیز منتشر خواهد شد.
انتهای پیام/