به گزارش قابوس نامه، معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری ویژه گنبدکاووس در تشریح این خبر در گفتگویی اختصاصی به خبرنگار ما گفت: این یک پرونده حقوقی است که فعلا جزئیاتی از میزان این اراضی در دست نیست اما با شدت گرفتن پیگیری های وراث مدعی ، فرمانداری نیز به خاطر درگیر شدن مردم و نهادهای که با طرح این ادعا با مشکل روربرو شده اند، در حال پیگیری این موضوع و احقاق حق طرفین است.
فرهاد شیبک با اشاره به اینکه مدعیان وارثان فردی به نام مختارزاده هستند، ادامه داد: این جلسه پیرامون طرح همین مسئله شکل گرفته ولی تصمیم خاص و جدی گرفته نشده است و ما برای پیگیری برخی از دستگاههای تخصی را هم دعوت کرده ایم که توضحاتی پیرامون این مسئله که اسناد و مدارکی مربوط به سالهای قبل ، اوایل انقلاب و بعد از انقلاب موجود و در دادگاه صالحه وقت آرایی صادر شده است، داده شود.
وی از برگزاری جلسه تخصصی تر با حضور برخی نهادها در آینده ای نزدیک خبر داد و اذعان کرد: این جلسه قرار است با حضور نمایندگانی از ثبت اسناد، امور اراضی، مسکن و شهرسازی، و هر دستگاه دیگری که احیانا مرتبط با این موضوع هستند و یا به نوعی طرف دعوی این ادعا هستند برگزار شود.
شیبک گفت: به نهادهای طرف دعوی نیز گفته شده است اسناد خود را برای بررسی بیشتر در این جلسه ارئه دهند تا پس از بررسی اگر پیش از این رای صالحه ای در مورد آنها صادر شده است ،مشخص شود.
معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری ویژه تاکید کرد: این مسئله با حساسیت بالایی پیگیری می شود تا حق و حقوقی از شخص یا نهادی زائل نشود.
فرهاد شیبک خاطر نشان کرد: ریاست دادگستری شهرستان نیز در جلسه ای که برگزار شد اعلام آمادگی کرده است ،این دستگاه هر گونه مشاوره قضایی و وکالتی را در این مورد، به کسانی که نیاز داشته باشند، ارائه دهد.
وی تاکید کرد: چه مردم و چه سازمان هایی که به نوعی با این مسئله درگیر هستند باید مطالبات خود را از طریق مراجع قضایی مطرح کنند و اگر مدارک و استنادی مبنی بر مالکیت دارند نیز از همین طریق ارائه دهند.
معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری ویژه گنبد در مورد صدور رأیی مبنی بر قلع و قمع برای آزاد بخشی از اراضی ،ابراز بی اطلاعی کرد و گفت: اگر چنین حکمی هم صادر شده باشد قطعا جای برای پیگیری و اعتراض وجود دارد کما اینکه ما به دنبال احقاق حق هستیم ولو این حق متعلق به مدعیان جدید باشد.
انتهای پیام/