به گزارش قابوس نامه؛ به نقل از افکارنیوز، احمد توکلی در واکنش به تصویب حداکثر دریافتی 24 میلیون تومانی مدیران دولتی در مجلس تصریح کرد، هماهنگی انجام شده در خصوص حقوقهای نجومی  اگر نتیجه تبانی نبوده باشد، حاصل تمایلات زیاده خواهانه مسئولان اصلی دولت و دیوان محاسبات است.

پس از آشکار شدن دریافتیهای نجومی برخی از مدیران داخل حاکمیت، نفرت عمومی نسبت به این زیاده طلبی و ویژه خواری برانگیخته شد.

رهبر انقلاب نیز به عنوان حاکم شرع برتر کشور با صراحت تام اعلام فرمودند که تمامی این دریافتی ها، حتی اگر قانونی هم بوده باشد(که نبود)، نامشروع است و باید برگردانده شود و دریافت کننده نیز لیاقت سمت را ندارد و باید عزل شود.

دولت ورود خوب خویش را با مماشات و لاپوشانی بعدی آسیب زد و با ذخیره انقلاب خواندن حریصان حرامخوار و قانونی خواندن دریافتیهای نامشروع، کوشید سر و ته رسوایی را بهم آورد.

دستگاه نظارتی خانه ملت، دیوان محاسبات، که فلسفه وجودیش طبق اصل پنجاه و پنجم قانون اساسی دخل و خرج بخش عمومی را « به‏ ترتیبی‏ که‏ قانون‏ مقرر می‏ دارد رسیدگی‏ یا حسابرسی‏ می‏‌نماید که‏ هیچ‏ هزینه‏ ای‏ از اعتبارات‏ مصوب‏ تجاوز نکرده‏ و هر وجهی‏ در محل‏ خود به‏ مصرف‏ رسیده‏ باشد»، در یک قانون شکنی آشکار ملاک تخلف را مبلغ 20 تومان قرار داد. یعنی بیش از 20 برابر حداقل دستمزد مستخدمان دولت.  درحالیکه قانون حداکثر اختلاف را تا 10 برابر پذیرفته بود. درست کاری که دولت به طور من درآوردی کرده بود و مبنا را برای نامتعارف شمردن دریافتی را 20 میلیون گرفته بود.

این هماهنگی اگر نتیجه تبانی نبوده باشد، حاصل تمایلات زیاده خواهانه مسئولان اصلی دولت و دیوان محاسبات است. اگر منکراند، برای رد این ادعا  هر دو دسته، شفاف و روشن کلیه دریافتی های ماهانه حود را در سال 95 اعلام کنند. این دریافتی ها باید همه انواع برداشت های آنان از بیت المال را شامل شود مثلا پاداش 100 میلیون تومانی پرداخت شده به معاونان سازمان برنامه بعد از تصویب دو سه قانون مربوط به وظایفشان به دستور آقای نوبخت نباید از قلم بیفتد!  

حالا نمایندگان در مجلس اول آن نسبت قانونی 10 برابری حداکثر و حداقل را ابتداء به 14 برابر افزایش دادند. بعد که با ایراد شگفت آور شورای نگهبان روبرو شدند، با افزایش حداکثر دریافتی به 24 میلیون تومان در ماه، نسبت این حداکثر را به حداقل 972165 تومانی مستخدمان کارگر در بخش عمومی به 25 برابر رساندند.

خوب نمک به زخم مردم پاشیدید، دست مریزاد!  

اگر دریافتی ماهانه اعضای شورای نگهبان با ذکر ساعت کار ماهانه آنان، و دریافتی نمایندگان مجلس شفاف شود، شاید شبهه پیروی از تمایلات از دامان شان زدوده شود. در آن صورت باید پاسخ دهند که چرا به این بی انصافی وحشتناک راضی شده اند؟ این است حمایت از مستضعفان؟

سایت FederalPay.org، سایت کارکنان دولت مرکزی امریکا که هدف خود را رصد کردن انصاف در نظام پرداخت دولتی اعلام کرده است، اطلاعات شفافی را در باره دریافتی مقامات و پایین ترین سطوح را ارائه میکند. بر اساس اطلاعات این سایت، بالاترین حقوق سالانه در دولت این کشور را  وزراء و معدودی از روسای سازمان های بزرگ دولتی میگیرند(صرف نظر از رئیس جمهور و معاونش) که میزان آن، مبلغ 207800 دلار در سال است

(https://www.federalpay.org/ses/2017)

با بیشترین سابقه و داشتن مدرک دکتری.  

کمترین حقوق پایه در بدو استخدام مربوط به کارکنان خدماتی زیر دیپلم به مبلغ 18161 دلار است (https://www.federalpay.org/gs/2015/GS-1).

البته این مبلغ پایه با سطح هزینه زندگی در ایالات مختلف بین 15درصد مثلا در ایالت Nebraska، تا 29 درصد در ایالت  Connecticutافزایش می یابد.

یعنی حداقل حقوق سالانه در دولت آمریکا، متناسب با ایالت محل کار، بین 20887 و 23428 دلار است

 (https://www.federalpay.org/gs/2017)

بنا بر این بیشترین فاصله بین حقوق مقامات کشور آمریکا با پایین ترین کارمند در اول استخدامش در سال 2017 میلادی، فاصله بین 207800 و 20887 دلار است یعنی مقامات ارشد دارای دکتری و باسابقه،  حداکثر 10 برابر کارمند زیردیپلم تازه استخدام، حقوق دارند!  

اما در کشور ما نتیجه آن همه نفرت مردم از آزمندی حرامخواران از بیت المال این شده که فاصله فاحش بین دریافتی های بالا و پایین را از  10 برابر به 24 برابر رساندیم تا آن دنیاطلبی های حریصانه را قانونی کنیم! درحالی که ادعای اسلامیت ما گوش فلک را کر کرده است.

اسلام به این آزمندی های صددرصد غیرمنصفانه راضی است؟ حاشا و کلا !! اگر راضی بود رهبر انقلاب اظهار خجالت نمیکرد و نمی فرمود « شرمندگی بنده حقیر از ملاحظه این آمار و مطالعه این حقیقت، از شرمندگی آن جوانی که بیکار می رود خانه و دستش چیزی نیست، کمتر نیست، بلکه بیشتر است »(16/3/95)

به نمایندگان پیشنهاد میکنم که جانب آزرم نگهدارند و به این بزرگوار تأسی کنند و با اصلاحیه ای به قانون پیشین باز گردند؛ و اگر مرد این کار نیستند، لااقل نام مجلس را عوض کنند تا با حروف ابجد اسم مجلس "عدل علی" نشود.