حقوق هاي نجومي يکي از پر حاشيه ترين اتفاقات سياسي سال ?? بود که قطعا در انتخابات سال ?? هم تاثير گذار خواهد بود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی قابوس نامه به نقل از مهر،: جنجال حقوق هاي نجومي در خرداد ???? با انتشار فيش‌هاي حقوقي مديران بيمه مرکزي ايران، رئيس صندوق توسعه ملي، مديران بانک رفاه کارگران و مسئولان و مديران چند سازمان ديگر رخ داد و بازتاب گسترده‌اي در رسانه‌ها و افکار عمومي در پي داشت. علاوه بر نام چند نفر از مديران صنعت بيمه، بانکها و موسسات اقتصادي ديگر، نام اشخاصي مانند حسين فريدون، برادر رئيس جمهور ايران هم در جريان اين جنجال‌ها مطرح شد.
برخي تقصير را گردن خلاء‌هاي قانوني، برخي سوءاستفاده مديران دولتي را مقصر جلوه دادند و برخي نيز معتقد بودند حقوق مديران بايد ده‌ها و بلکه چند صد ميليوني باشد و اتفاق عجيبي رخ نداده است. با اين حال، مسأله فيش‌هاي حقوقي نجومي را مي‌توان يکي از بزرگ‌ترين چالش‌هاي دولت در سال ?? تلقي کرد.
در پي افشاي ماجراي فيش‌هاي حقوقي نجومي و تشديد فشار افکار عمومي عليه دولت يازدهم، حجت‌الاسلام روحاني رئيس‌جمهور طي ابلاغيه‌اي اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس‌جمهور را مامور پيگيري اين ماجرا و برخورد با دريافت‌کنندگان حقوقهاي نجومي کرد.
اسحاق جهانگيري نيز علاوه بر اظهارنظر منتقدانه عليه دريافت‌کنندگان حقوقهاي کلان، در ضيافت افطاري استانداران و مسئولان دولتي تاکيد کرد که دريافت‌کنندگان اين حقوقها بايد برکنار شوند.
در ادامه جهانگيري رئيس کميته ويژه رسيدگي به حقوق هاي نجومي در نامه اي به رئيس جمهور ، ضمن ريشه يابي موضوع، تصميمات، راهکارهاي کوتاه و بلند مدت و دستورالعمل هايي را به منظور مسدود شدن همه منافذ شکل‌گيري پرداخت‌هاي غيرمتعارف در همه دستگاه هاي دولتي و غير دولتي، ارائه کرد که تاکنون هيچ يک از راهکار ها اجرايي نشده است.
شوراي حقوق و دستمزد در طول ? سال و نيم فقط يک جلسه برگزار کرد
اما در اين ميان اظهارات موسي الرضا ثروتي عضو ناظر مجلس در شوراي حقوق و دستمزد نيز شنيدني بود. وي اعلام کرد تا زمان افشاي فيش هاي نجومي اين شورا فقط يک بار تشکيل جلسه داده است. وي از اعتراضش نسبت به تبعيض‌ها در حقوق و مزاياي کارمندان در جلسه شوراي حقوق و دستمزد خبر داد و گفت: آقاي نوبخت در پاسخ به بنده گفتند قانون خدمات کشوري مثل لانه زنبور است، اگر دست بزنيم خراب مي‌شود.
گزارش مرکز پژوهش ها از حقوق هاي نجومي
تيرماه مرکز پژوهش هاي مجلس گزارشي از حقوق هاي نجومي ارائه داد که به نکات مهمي اشاره داشت.
در اين گزارش آمده بود ؛ اجراي سريع و دقيق «قانون رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوري اسلامي ايران» مي تواند همه زمينه لازم را براي قاعده گذاري دقيق درباره سقف حقوق و مزاياي اين مقامات و مديران فراهم کند.
مرکز پژوهش ها تاکيد کرده بود، در کوتاه مدت تصويب قانوني که سقف حقوق و مزايا ( اعم از مستمر و غير مستمر) را براي مقامات موضوع ماده (??) قانون خدمات کشوري و مديران عامل و اعضاي هيئت مديره بانکها و بيمه‌ها تعيين کند و هرگونه پرداخت به آنها را به شکل و از هر محلي از جمله اعتبارات خارج از شمول ممنوع نمايد امکان پذير و مفيد است.
در اين گزارش همچنين آمده بود ؛ با توجه به پايان مهلت آزمايشي قانون مديريت خدمات کشوري که در چند نوبت تمديد شده است و در حال حاضر مهلت قانوني آن در سال ???? خاتمه مي‌يابد، دولت بايستي ساختار پرداخت در قانون دائمي را به گونه‌اي تنظيم کند که با فرض پذيرش تنوع نظامهاي پرداخت ناشي از تنوع وظايف دستگاههاي اجرايي، چارچوبي فراگير و فرادست در حوزه پرداخت کشور ايجاد نمايد.
گزارش ديوان محاسبات از حقوق هاي نجومي
مهر ماه سال جاري گزارش ديوان محاسبات در مورد حقوق هاي نجومي در صحن علني مجلس قرائت شد .عادل آذر رئيس ديوان محاسبات که اين گزارش را قرائت مي کرد گفت: تاکنون تعداد ??? پرونده مربوط به حقوق و ساير مزايا و ساير پرداختي‌ها از جمله پاداش و وام به مديران و کارکنان دستگاههاي اجرايي مشمول و غيرمشمول قانون مديريت خدمات کشوري مربوط به عملکرد سال‌هاي ???? لغايت ???? در دادسرا و هيأت هاي مستشاري اين ديوان رسيدگي که بعضا منجر به صدور رأي نيز شده است.
گزارش کميسيون اصل نود از حقوق هاي نجومي
در اواخر مهر ماه کميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي نيز در راستاي وظيف نظارتي خود گزارشي از حقوق هاي نجومي در دو محور ارائه کرد:
?- نارسايي‌ها و خلأهاي قانوني که موجبات سوءاستفاده از قوانين و مقررات را فراهم نموده است.
?- موارد دقيق تخلف از قوانين و مقررات و ميزان دقيق برداشت‌هاي غيرقانوني و تقويم تخلفات صورت گرفته و مبالغ بازگشتي به خزانه دولت.
در گزارش کميسيون اصل نود تاکيد شده است؛ بررسي‌ها نشان داده که در آن دسته از دستگاههاي اجرايي که از توان مالي بيشتري برخوردارند، اين تمايل وجود داشته تا از شمول قوانين عمومي به خصوص قانون مديريت خدمات کشوري خارج و تابع ضوابط و مقررات اداري و استخدامي خاص قرار گيرند و همين موضوع يعني مستثني شدن برخي از دستگاه‌ها از شمول قانون مديريت خدمات کشوري سبب شده است مديران و کارکنان آنان از دريافتهاي قابل توجهي برخوردار باشند
در اين گزارش نيز تاکيد شده است:با توجه به اينکه قانون مديريت خدمات کشوري قانوني آزمايشي بوده و در سال ?? مصوب و در سال ?? به مرحله اجرا درآمده و پس از طي دوره آزمايشي مصوب پنج‌ساله، هرساله بخاطر عدم تقديم لايحه دولت، تمديد شده است، دولت مکلف شود در مهلت قانوني لايحه جامع قانون مديريت خدمات کشوري را به مجلس ارائه نمايد.
برخي معتقدند سرچشمه اين مشکلات از آنجاست که بعد از اجراي قانون مديريت خدمات کشوري، برخي دستگاه‌ها از شمول اجراي اين قانون خارج شده‌اند و همين مسئله اختلاف حقوق و دستمزد دريافتي در برخي دستگاه‌ها را تغيير نداد.
دولت اجازه اصلاح قانون مديريت خدمات کشوري را نداد
کميسيون اجتماعي مجلس، قصد داشت طرحي در راستاي دائمي کردن قانون مديريت خدمات کشوري تدوين کند تا کم‌کاري دولتي‌ها را جبران کند اما با مخالفت دولت مواجه شد با اين بهانه که اين موضوع بايد از طريق لايحه دولت به مجلس بيايد و مجلسي‌ها خود نمي‌توانند طرح بدهند بنابراين دست بهارستاني‌ها در اين خصوص عملا بسته شد. اما علي رغم گذشت حدود يک سال از ماجراي حقوق هاي نجومي هنوز دولت لايحه اي براي دائمي کردن قانون مديريت خدمات کشوري و رفع نقايص آن که منجر به شکل گيري حقوق هاي نجومي شد، نداده است.
زخم برنامه ششم بر پيکره عدالت
ماده ?? لايحه برنامه ششم توسعه که سقف ?? ميليون و ??? هزار توماني براي حقوق و مزاياي مديران تعيين مي کرد نيز توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام از لايحه برنامه حذف شد و تاکيداتي که در گزارش هاي مرکز پژوهش هاي مجلس، کميسيون اصل نود و ديوان محاسبات براي لزوم اصلاح قانون آمده بود بر زمين ماند.
?? بهمن سال جاري عادل آذر از عودت تمامي حقوقهاي نجومي به خزانه خبر داد و گفت: ??? نفر که ?? ميليارد و ??? ميليون تومان حقوق غيرمتعارف به آنها پرداخته شده بود تمام مبلغ ?? ميليارد و ??? ميليون تومان را به خزانه عودت دادند.
رئيس ديوان محاسبات کشور تصريح کرد: ديوان محاسبات بين دريافت‌کننده حقوقهاي غيرمتعارف و مديري که حقوق نجومي پرداخت کرده تفکيک قائل شده و در واقع تصميم‌گيرنده براي پرداخت حقوق غيرمتعارف تخلف کرده است.
تاکيدات رهبر معظم انقلاب بر لزوم رسيدگي به حقوق هاي نجومي
پرونده حقوق هاي نجومي در حالي در سال ?? به جايي نرسيد که مقام معظم رهبري چندين بار بر لزوم رسيدگي به اين موضوعات و جلوگيري از اشرافي گري مسئولان تاکيد کردند.
تير ماه: رهبر انقلاب تاکيد کردند: موضوع اين حقوقها و برداشت‌هاي غيرمنصفانه و ظالمانه از بيت‌المال است -که امروز در بين مردم رايج شده است که خبرش را دهان‌به‌دهان نقل ميکنند- اين برداشت‌ها نامشروع است، اين برداشت‌ها گناه است، اين برداشت‌ها خيانت به آرمانهاي انقلاب اسلامي است. قطعاً در گذشته کوتاهي‌هايي شده است، غفلتهايي شده است، بايستي جبران بشود؛ اين‌جور نباشد که ما سروصدا بکنيم و بعد قضايا را تمام بکنيم و بکلّي به دست فراموشي بسپريم؛ بايد دنبال بشود. خوشبختانه رئيس جمهور محترم و رؤساي محترم دو قوّه‌ي ديگر، متعهّد شده‌اند که اين مسئله را دنبال کنند؛ بايد با جديّت دنبال بشود؛ دريافتهاي نامشروع بايد برگردانده بشود، و اگر کساني بي‌قانوني کرده‌اند مجازات بشوند، و اگر سوءاستفاده‌ي از قانون هم شده است بايستي اينها را از اين کارها برکنار بکنند؛ اينها کساني نيستند که لياقت اين را داشته باشند که در اين مراکز قرار بگيرند.
مرداد ماه: آيت الله خامنه اي فرمودند: يکي از مهم‌ترين مسائل، جلوگيري از فساد داخلي است. اين کاري که حالا مطرح شده و گفته شده است و مسئولين هم بحمدالله صريحاً اعلان کرده‌اند که جلوي اين فسادها و اين زياده‌خواهي‌ها و زياده‌خوري‌ها و اين حقوقهاي گزاف را ميگيرند -که در بعضي‌جاها هم بحمدالله شد؛ در بعضي از بخشها و سازمانها که به ما گزارش دادند، اين اقدام تحقّق پيدا کرد، عملي شد- بايستي فراگير بشود، بايد دنبال بشود، بايد رها نشود اين کار، جلوي فساد بايد گرفته بشود.
شهريور ماه : مقام معظم رهبري تصريح کردند: با مردم هم‌دردي کنيد که مردم احساس کنند که همان رنجي را که او ميبرد شما هم ميبريد و نشان بدهيد که عزم راسخ داريد که با قضيّه حقوقهاي نجومي برخورد کنيد و جلويش را بگيريد.
آذر ماه : رهبر انقلاب اسلامي با تأکيد بر لزوم پيگيري برنامه‌ها و کارها تا حصول نتيجه و به سرانجام رساندن آنها خاطرنشان کردند: ناتمام ماندن کارها، سؤال و اشکال ايجاد مي‌کند و متأسفانه اکنون اين وضعيت در بعضي از بخشهاي مختلف کشور ديده مي‌شود که از جمله اين مسائل موضوع حقوقهاي نجومي است و اين موضوع از مسائل مهمي است که نتيجه رسيدگي به آن براي مردم روشن نشد و سؤالات در ذهن مردم باقي ماند.
لايحه دولت کي به مجلس مي رود؟
حال معاون پارلماني و معاون حقوقي رئيس جمهور خبر داده اند که لايحه مديريت خدمات کشوري در کميسيون دولت در حال بررسي است. حسينعلي اميري در گفتگو با مهر گفته است: دولت «قانون مديريت خدمات کشوري» را در دستور کار دارد و در آن لايحه بحث حقوق، مزايا و دريافتي مديران و کارشناسان به شکل دقيق مي آيد.
از طرفي ديگر مجيد انصاري هم به مهر خبر داده است که لايحه دولت در کميسيون کارهايش انجام شده، يکبار هم به جلسه دولت آمد و نظرات تکميلي دادند و الان در کميسيون زير بنايي است. اما معلوم نيست که اين لايحه تا پايان دولت يازدهم به مجلس برود.