به گزارش قابوس نامه؛ هادی هاشمیان رئیس کل دادگستری گلستان که ریاست ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری را نیز بر عهده دارد در نخستین جلسه این ستاد تاکید کرد : دستگاه قضایی به دنبال حمایت از سرمایه گذاران واقعی است و به همین سبب نیز اعضای این ستاد ،تسهیلات پرداخت شده در قالب رونق تولید به سرمایه گذاران و واحد های تولیدی را رصد و نحوه ی هزینه کرد آن ها را بررسی می کنند.

هاشمیان افزود: متاسفانه برخی افراد به اسم سرمایه گذاری تسهیلات می گیرند اما در بخش هایی غیر از تولید سرمایه گذاری می کنند و با این اقدام نه تنها کمکی به تولید و اشتغال نمی کند بلکه امکان فعالیت و تولید را از تولید کنندگان و سرمایه گذاران واقعی سلب می کنند.

رئیس کل دادگستری گلستان در ادامه سخنان خود با بیان این که تلاش ما کمک به تولید است تاکیدکرد: بر اساس دستور العمل ستاد اقتصاد مقاومتی صدور هر گونه دستور قضایی که منجر به توقیف کارخانه ها و واحدهای تولیدی شود ممنوع است .

وی افزود: ماموریت این ستاد کمک به رونق تولید و برخورد قانونی با کسانی است که در مسیر سرمایه گذاری سنگ اندازی می کنند.

رئیس کل دادگستری گلستان گفت از دادستان ها خواسته ایم ؛ موانع و سنگ اندازی ها در مسیر سرمایه گذاران را در استان شناسایی و  در صورت نیاز برای مدیران متخلف پرونده قضایی تشکیل دهند.

هاشمیان در بخش دیگری از سخنان خود ، گفت: براساس بخشنامه ای که از ابتدای سال 96 به حوزه های قضایی استان ارسال کرده ایم ، خرید کالای ایرانی اولویت تامین اقلام مورد نیاز دادگستری هاست.

به گفته هاشمیان ، ابلاغ این بخشنامه ، اسناد خرید مربوط به کالاهای خارجی برای پرداخت ، پذیرفته نمی شود .

در ادامه جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی مشکلات سه واحد تولیدی طرح و راهکارهای حقوقی برای رفع توقیف و ادامه فعالیت این واحد ها بررسی شد.

ستاد اقتصاد مقاومتی بر اساس بخشنامه رئیس قوه قضاییه در دادگستری های سراسر کشور و با هدف حمایت از تولیدکنندگان در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی در گلستان نیز تشکیل شده است .