به گزارش قابوس نامه ، ابراهیم سحرخیز معاون سابق وزارت آموزش و پرورش یادداشتی در خصوص دلایل ایجاد مععوقات در آموزش و پرورش، در اختیار این خبرگزاری قرار داده است:
«بودجه سندی است که به موجب آن نوعی پیوستگی بین منابع مالی و رفتار انسانی برای تحقق اهداف و خط مشی‌ها ایجاد می‌شود؛ با تکامل دولت‌ها و پیچیده‌تر شدن وظایف، بودجه‌ریزی نیز سیر تکاملی خود را از مرحله حسابداری هزینه به مراحل بالاتری مانند بهبود مدیریت، اقتصادی بودن، کارآیی و اثربخشی منابع دولت طی کرده است.
در کنار اصول حاکم بر بودجه‌ریزی مانند جامعیت، تخصیص یا عدم تخصیص، تفصیل، تحدیدپذیر بودن، تعادل و انعطاف‌پذیری، واقع بینی در تبیین دخل و خرج‌ها را باید از مسلمات آن تلقی کرد.
با گذشت پس از 54 سال (1343) از انتفال بودجه از وزارت اقتصاد و دارایی به سازمان مدیریت و برنامه‌ریری، برحسب شواهد موجود، هنوز هم دستگاهی مانند آموزش و پرورش با نقیصه‌ای مزمن به عنوان «مشکل بودجه»، دست و پنجه نرم می‌کند.
به نظر می‌رسد مشکل کمبود اعتبار و پرداخت نشدن به هنگام مواجب و یا همان تعهدات ناکافی نیز از زمان صنایع مستظرفه تا وزارت امروزین آموزش و پرورش، به عنوان تنها ماترکی باشد که تاکنون به ارث رسیده است.
تخصیص 110 درصدی هر ساله اعتبارات مصوب، قصه امروز و دیروز نیست و برخلاف تحلیل‌های خام از پشت عینک سیاست، مولود این دولت یا خواسته آن دولت نیست.
گره زدن این نقیصه مزمن به استقرار نظام جدید 3ـ3ـ6 که هنوز در مرحله جنینی است، نوعی فرافکنی به منظور کتمان کردن کم کاری در حل این مشکل دیرینه است.
پس از جنگ تحمیلی با روی کار آمدن دولت سازندگی تاکنون اگر مشکل سه ماهه چهارم هرساله وزرا را مورد بازخوانی قرار دهیم آنچه در خوانش این مطالب، برجسته به نظر خواهد رسید، مشکل کمبود در اعتبارات جاری و هرینه‌ای است.
البته ناگفته نماند این نقیصه در دور دوم دولت‌های اصلاحات به دلایلی که فرصت پرداختن به آن در این مجال فراهم نیست وخامت بیشتری یافته است.
دامنه این کمبودها از 500 میلیارد چهار ساله اول وزارت نجفی تا حداقل 6 تا 10 هزار میلیارد سال گذشته برای پرداخت تعهدات مالی در بخش اعتبارات جاری، همواره کابوس شب عید آموزش و پرورش بوده است.
ممکن است بیان این مطلب قدری برای معاونان توسعه مدیریت وزارتخانه خوشایند به نظر نرسد اما باید شهامت گفتن آن را داشت که هنوز در تنظیم واقع بینانه بودجه‌ای مبتنی بر داد‌ه‌های متقن در حوزه آموزش و پرورش عاجزیم .
بودجه‌ریزی عملیاتی، حسابداری قیمت تمام شده و کارسنجی و تحول در روش‌های بودجه‌ریزی از حد حرف و صرفاً برگزاری چند همایش هنوز فراتر نرفته است و حداکثر کاری که با فشار و چانه‌زنی وزرا به ثمر نشسته است بسنده کردن به افزایش میانگین ده درصدی بر اعتبار مصوب سال قبل است.
غیر از پرداخت حقوق ماهیانه کارکنان رسمی، پس از کسورات قانونی مربوط سایر هزینه‌ها در آموزش و پرورش به دلایلی از جمله عدم تبیین صحیح نقش و تأثیر آنها، بی‌اعتمادی بین دستگاهی، به روز و به هنگام نبودن داده‌ها، نداشتن تعریف و جمع‌بندی درست از سایر هزینه‌ها، نگاه و رویکرد غلط در قبال جایگاه آموزش و پرورش، هیچ‌گاه تضمینی برای پرداخت به اندازه و به‌هنگام نیافته اند.
تأسف‌بارتر آن است که تبعیض مزمن روا داشته شده بر معلمان چنان به کهنگی گراییده، که کم‌کم برنامه‌ریزان تصمیم‌گیر به راحتی با آن کنار آمده و از چالش بر سر حل آن به آتش بس رسیده‌اند که به صراحت اعلام می‌کنند: «در آموزش و پرورش چیزی به نام رفاهی که در سایر سازمان‌ها با عناوینی مانند پاداش ماده41، کارانه، عیدانه، تربیت بدنی کارکنان، سرویس ایاب و ذهاب، حق لباس، یارانه مسکن، هزینه مهد، سفر، آموزش‌های حین خدمت، کمک هزینه تحصیلی فرزندان، پاداش روز زن و مرد و... پرداخت می‌شود، خبری نیست!»
تنها منتی که بر سرمعلمات دارند، پرداخت نصفه و نیمه تعهدات بیمه تکمیلی به آتیه سازان حافظ است.
باید از بودجه‌ریزان و ناظرانی مانند دیوان محاسبات پرسید که:
1. پرداخت حقوق و مزایای مستمر و نامستمر به کارکنان شرکت‌ها و بانک‌هایی که سال‌هاست تراز مثبتی از خود به یادگار نگذاشته‌اند چه وجاهت قانونی دارد؟
2. چرا از تخصیص و توزیع سرانه اعتبار خارج از شمولی که صرف رفاهیات کارکنان سایر دستگاه‌ها می‌شود در آموزش و پرورش خبری نیست؟
3. چرا هنوز برخلاف اسناد بالا دستی، شغل معلمی در زمره استادان و پژوهشگران و فن‌آوران قرار نگرفته تا از برزخ کارمند اداری و یا آموزشی تلقی شدن خارج شود؟
4. چرا باید فراوانی عده، مانع از تخصیص صحیح منابع رایج در سایر ادارات باشد؟
5. چرا دست خزانه برای پرداخت زودهنگام پاداش پایان خدمت چند صد میلیونی بازنشستگان سایر دستگاه‌ها بسته نیست اما در آموزش و پرورش سران قوا هم در تأمین اعتبار همان ناچیز پاداش، عاجز مانده‌اند؟
6. چرا بر خلاف اصل جامعیت در بودجه، بنابر گزارش رئیس محترم دیوان محاسبات در صحن مجلس، دستگاهی مانند وزارت نفت از واریز بخشی از درامدهایی خود به خزانه امتناع ورزیده اما آمورش و پرورش برای پرداخت بخشی از هزینه‌های اجتناب ناپذیر سال قبل خود، هر ساله پس از نوروز در قالب تنخواه دریافتی از خزانه، اعتبار سال آتی را پیشخور کند تا انتقال کسری سال ماضی به سال آینده به یک عادت و سنت ماندگار بدل شود؟
اما مسئولان ارشد وزارتی مانند آموزش و پرورش ضمن مدیریت صحیح بر منابع، باید شهامت گفتن برخی از حقایق را روشن و شفاف در هیأت دولت یا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی داشته باشند.
حقایقی مانند اینکه پرداخت هزینه‌هایی چون اضافه تدریس به معلمان اعم از رسمی یا قراردادی از جنس هزینه‌های اجتناب ناپذیر است و اینکه بیش از 110 هزار مدرسه با میانگین حدود 100 نفر دانش‌آموز با میانگین بیش از 30 ساعت در هفته و کمترین دریافتی حقوق برای معلمان وجود دارند.
افتادن در دام مغالطه آماری بالا بودن میانگین هزینه سرانه در آموزش و پرورش دولتی و دمیدن در تنور خصوصی سازی افسار گسیخته، تعلیم و تربیت کشور را با بحران جدی منابع روبرو می‌سازد.
اگر قرار است از اسراف منابع پرهیز شود چاره را باید در متناسب سازی ساعات درسی، شاخه‌ها و رشته‌ها و نوع آموزش‌ها دید نه قیچی کردن حقوق و دریافتی معلمان!
باید سازمان امور استخدامی را قانع کرد که نمی‌توان با خروج بیش از 150 هزار نفر معلم بازنشسته، تنها به اخذ ردیف استخدامی کمتر از 40 هزار نفر اکتفا کرده و کلاس‌های درس را به قیمت صرفه‌جویی به معلمان خرید خدمتی واگذار کرد که حتی در بودجه اعتبار کافی برای پرداخت حقوق آنها دیده نشده است.
خلاصه داستان بودجه در آموزش و پرورش به مثابه مصیبت‌نامه شیخ عطار داستان دنباله‌داری است که به این زودی بنای ختم به خیر شدن ندارد!»
منبع: فارس