به گزارش قابوس نامه به نقل از گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، «جامعه جهانی ارتباطات بانکی» مشهور به «سوئیفت» امروز دوشنبه اعلام کرد دسترسی برخی از بانک‌های ایرانی به این سامانه پیام‌رسان بانکی را تعلیق کرده است.
به نوشته رویترز، سوئیفت در بیانیه مختصری که امروز منتشر کرده اشاره‌ای به نام این بانک‌ها و یا بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران نکرده است.
سوئیفت در بیانیه امروز تعلیق همکاری با بانک‌های ایرانی را اقدامی «تأسف‌آور» خوانده، اما گفته این تصمیم «در راستای حفظ ثبات و انسجام نظام مالی جهان» گرفته شده است.
دولت آمریکا پیش از این سوئیفت را تهدید کرده بود در صورت ادامه همکاری با ایران تحریم خواهد شد.
قوانین مسدودساز اروپا چه شد؟
اقدام امروز سوئیفت، در صورتی که با واکنش اتحادیه اروپا مواجه نشود نشان‌دهنده ناکارآمدی «قوانین مسدودساز» که این اتحادیه برای حفظ برجام آن را فعال کرده است.
رویترز نوشته «قوانین مسدودساز» به شرکت‌های اروپایی هشدار داده در صورت پایبندی به قوانین فراسرزمینی آمریکا در زمینه تحریم‌ها مشمول جریمه خواهند شد.
رهبران اروپا بار‌ها در موضع‌گیری‌ها و سخنرانی‌های خود بر اهتمام برای حفظ برجام و یافتن راه‌هایی که بتواند از شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایشان در برابر تحریم‌های آمریکا علیه ایران حمایت کند، تأکید کرده‌اند.
به عنوان مثال، «فدریکا موگرینی»، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا چندی پیش خطاب به ایران گفت: «به تعهدات خود پایبند باشید، زیرا ما نیز به تعهدات خود پایبند خواهیم ماند. همه با هم به عنوان جامعه بین المللی توافق هسته‌ای را حفظ خواهیم کرد.»
علی‌رغم این‌ها کارشناسان هشدار داده‌اند اروپا از تمایل یا توان کافی برای ضمیمه کردن تضمین‌های عملی به وعده‌های کلامی‌شان برخوردار نیستند.
اعضای اتحادیه اروپا چندی پیش «قوانین مسدودساز» که به اعتقاد آن‌ها می‌تواند از شرکت‌های اروپایی در برابر آثار فراسرزمینی تحریم‌های آمریکا محافظت کند آغاز کردند؛ با این حال، آن‌طور که تحلیلگران می‌گویند و از شواهد امر هم پیداست این ساز و کار هم اثری فراتر از هشداردهی نمادین به آمریکا ندارد.
منظور از «قوانین مسدود ساز» قانونی است که پارلمان اروپا نوامبر سال ۱۹۹۶ آن را برای محافظت از شرکت‌های اروپایی در برابر تحریم‌های کشور‌های ثالث (اصطلاحاً آثار فراسرزمینی تحریم‌ها) به تصویب رساند.
این قانون، اولین بار بعد از تصویب «قانون تحریم‌های ایران و لیبی» در کنگره آمریکا به تصویب پارلمان اروپا رسید تا از شرکت‌های اروپایی در برابر احتمال اعمال تحریم‌های مربوط به کوبا، ایران و لیبی جلوگیری کند. این قانون، در سطح تئوری، به شرکت‌ها اجازه می‌دهد از اجرای قوانین تحریمی آمریکا خودداری کنند و یا جرائم صادر شده در دادگاه‌های آمریکایی را به رسمیت نمی‌شناسد.
مقام‌های اروپایی ادعا کرده‌اند فعال کردن این قوانین برای ایران می‌تواند از سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های اروپایی در ایران محافظت کند. اصلی‌ترین استدلال آن‌ها این بود که اروپا یک بار در سال ۱۹۹۶ با تهدید به استفاده از این قانون، آمریکا را به عقب‌نشینی وادار کرده است.
«ژان کلود یونکر»، رئیس کمیسیون اروپا اردیبهشت‌ماه سال جاری در پاسخ به سوال یک خبرنگار درباره اینکه چه ضمانتی برای اثرگذار بودن «قوانین مسدودساز» تحریمی وجود دارد گفت: «درباره تصمیمی که دیشب برای آغاز فرایند قوانین مسدودساز گرفته‌ایم می‌توانم شما را به کاری که در سال ۱۹۹۶ انجام داده‌ایم ارجاع بدهم. برخی از شرکت‌های ما در ایران سرمایه‌گذاری کرده‌اند نباید آن‌ها را تنها بگذاریم.»
تغییر آرایش تحریم‌های آمریکا
در سال ۱۹۹۶، بعد از اجرایی شدن «قانون تحریم‌های ایران و لیبی»، تهدید اروپایی‌ها به فعال کردن «قوانین مسدودساز» و شکایت از آمریکا به سازمان تجارت جهانی عقب‌نشینی آمریکایی‌ها را در پی داشت و شرکت‌های اروپایی اجازه پیدا کردند برای یک دهه تحریم‌های آمریکا را نادیده بگیرند.
با وجود این، در حال حاضر آرایش تحریم‌های آمریکا و میزان نفوذ نظام مالی این کشور به نحوی تغییر کرده که قوانین مسدودساز اثری غیر از یک بیانیه سیاسی و ابزاری برای هشداردهی نخواهند داشت.
سال ۱۹۹۶، قوانین کنگره آمریکا به نحوی تنظیم شده بود که رئیس‌جمهور این کشور را به اِعمال تحریم‌هایی عمدتاً خفیف علیه شرکت‌هایی که با ایران تجارت می‌کردند، ملزم می‌کرد. اما آن تحریم‌ها به قدری خفیف بودند که هر شرکت خارجی به راحتی می‌توانست آن را در برابر مزایای تجارت با ایران نادیده بگیرد.
این معادله، اما در سال ۲۰۱۰ تغییر کرد: در آن سال، کنگره قانونی را به تصویب رساند که بزرگترین نقطه قوت آمریکا، یعنی سیطره این کشور بر مبادلات مالی دنیا را به عنوان اهرم فشار علیه تجارت با ایران به کار می‌گرفت.
در «قانون جامع تحریم‌ها، پاسخگویی و عدم سرمایه‌گذاری ایران ۲۰۱۰» کنگره آمریکا برای اولین بار مقرراتی برای مجازات طرف‌های ثالثی در نظر می‌گرفت که با نهاد‌های مالی تحت تریم ایران مراوده می‌کردند. این قانون اعلام می‌کرد هر بانک خارجی که روابط کارگزار بانکی خود با یک بانک تحریم‌شده ایرانی را حفظ کند، روابط بانکی خود با ایالات متحده را در معرض خطر قرار می‌دهد.
ایالات متحده، در سال ۲۰۱۱ دامنه این ممنوعیت‌ها را به مبادلات با بانک مرکزی ایران و در سال ۲۰۱۲ به مجموعه وسیعی از بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصاد ایران گسترش داد.
کارشناسان پیشتر گفته بودند مقررات مسدودساز اروپا شاید بتوانند از شرکت‌ها در برابر جریمه‌های آمریکا جلوگیری کنند، اما توانی برای محافظت از بانک‌های اروپایی در برابر امکان قطع دسترسی به نظام مالی آمریکا نخواهد داشت. بنابراین، به نظر می‌رسد این بار برای اروپایی‌ها این مضرات نادیده گرفتن تحریم‌های آمریکا است که پررنگ‌تر و زنده‌تر از مزایای تجارت با ایران به چشم می‌آیند.
انتهای پیام/