به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قابوس نامه ؛ یک سال از انتخاب رئیس دولت سیزدهم با سکانداری سید ابراهیم رئیسی گذشت. فرصتی که شاید بتوان گفت بیشترین دستاوردش برای ملت آرامش در بخش های مختلف مدیریتی به ویژه بخش های اقتصادی بود.
آیت الله رئیسی در 28 خرداد 1400 با کسب بیش از 18 میلیون رای مردم توانست ریاست قوه مجریه را برعهده بگیرد. وی از همان ابتدای امر مبارزه با فساد و اصلاح سیستم مدیریتی را در دستور کار دولت منتخب مردم قرار داد.
اگرچه بسیاری بر این باورند که بخش زیادی از وعده‌های رئیسی هنوز محقق نشده است اما نباید فراموش کرد که رئیسی میراث دار مدیریت حسن روحانی بود. درواقع دولت سیزدهم در شرایطی سکان را به‌دست گرفت که کشور تقریباً در شرایط «بی‌دولتی» به سر می‌برد و شرایط اجتماعی به‌شدت ملتهب بود.
شاید بتوان گفت دولت در تمام این یک سال بیشترین ظرفیت خود را صرف اصلاح شیوه‌های مدیریتی غلط و پرچالش دولت تدبیر و امید کرد تا دست کم از فشارهای روحی و روانی بر گرده مردم کم شود. نباید فراموش کرد که رئیسی در خرداد 1400 کشور را با چه شرایطی تحویل گرفت؛ این گزارش در تلاش است فراتر از عملکرد مدت اخیر دولت سیزدهم، به بازخوانی شرایط کشور در سالهای مدیریت حسن روحانی و ترسیم شرایطی که بر کشور حاکم بود، برآید:
تحویل دلار با افزایش 630 درصدی قیمت به دولت سیزدهم
دولت رئیسی در حالی آغاز به کار کرد که ماحصل مدیریت حسن روحانی افزایش 630 درصدی قیمت دلار در کشور بود. در آغاز به کار دولت روحانی قیمت دلار 3200 تومان بود اما پس از 8 سال به بالای 30 هزار تومان رسید تا بزرگترین شوک ارزی تاریخ کشور را به خود اختصاص دهد.
و حالا با تورم ناشی از این افزایش قیمت، رئیسی دولت سیزدهم را تحویل گرفت تا ویرانه ای اقتصادی را مدیریت کند. با این حال در خرداد 1401 بازار شاهد بازگشت قیمت دلار به کانال 29 هزار تومان بود.
رشد نقدینگی افسارگسیخته در آغاز دولت سیزدهم
افزایش بی‌ضابطه نقدینگی یکی دیگر از مهمترین عوامل ایجاد تورم ساختاری در اقتصاد کشور است که به کاهش قدرت خرید مردم و فقر معیشتی منجر می شود، چرا که عدم هدایت نقدینگی به‌سمت تولید، از بازارهای سفته‌بازی سر در آورده و منجر به رشد سطح عمومی قیمتها می‌شود.
با بررسی رشدنقدینگی در کشور در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی روشن است که دولت حسن روحانی با رشد نقدینگی 643.4درصدی طی سالهای 92 تا پایان سال 99، رکورددار بالاترین نرخ رشد نقدینگی بین این دولتها بوده و بدترین عملکرد را در این زمینه داشته است. نتیجه این عملکرد اما در خرداد 1400 به دست رئیسی سپرده شد تا باز هم رئیس جمهور سیزدهم مجبور به آواربرداری از بخش دیگری از اقتصاد کشور شود.
دولت سیزدهم بر خلاف دولت‌های قبل، با شروع سال به عهد خود مبنی بر عدم استقراض از بانک مرکزی پایبند بوده و از تنخواه استفاده نکرد تا به این صورت زمینه کاهش نقدینگی در کشور را رقم بزند.
افزایش قمیت کالاهای اساسی
بررسی قیمت کالاهای اساسی در سال پایانی عمر دولت روحانی نشان می دهد که سه محصول پروتئینی یعنی گوشت گوساله 45.2 درصد، گوشت گوسفندی 40 درصد و گوشت مرغ نیز 87 درصد در اسفند 99 نسبت به اسفند 98 گران شد. از سوی دیگر قیمت برنج بسته به نوع آن بین 111 درصد تا 113 درصد افزایش قیمت داشته است این در حالی است که هنوز فراموش نکردیم در ماه های پایانی دولت تدبیر و امید، اقلامی همچون روغن، شکر و گوشت مرغ آنچنان نایاب شد که مردم برای گرفتن مقلام دولتی با نادیده گرفتن اوضاع شیوع بی سابقه کرونا ساعتها در صف های طولانی و فشرده در انتظار می ماندند. تا در نهایت پس از ارائه کارت ملی و شناسایی هویت امکان تهیه مرغ یخی به قیمت دولتی آن هم به میزان محدود داشته باشند.
لکه دار کردن کرامت ملت با توزیع سبد کالا
این البته تنها یم اقدام در جهت لکه دار کردن کرامت ملت از سوی دولت تدبیر و امید بود. به ماجرای توزیع سبدکالا میان مردم در سال ۹۲ اشاره کرد که حواشی فراوانی را در داخل و خارج کشور به همراه داشت. دولت روحانی که از ابتدا ادعای بازگرداندن کرامت به ایرانیان را یکی از شعارهای خود مطرح کرده و پرداخت ماهانه یارانه نقدی را باعث تحقیر مردم می‌دانست، خود در اقدامی خلاف تدبیر و عزت انسانی، اقدام به پخش بسته ای از کالاهای مورد نیاز مردم کرد.
بی تدبیری و ضعف مدیریت در پخش این بسته کالایی در میان مردم باعث ایجاد صف های طولانی در مقابل مراکز پخش سبدکالا شد که برخی از مردم را ساعتها معطل نگه داشت. از اتفاقات ناگوار در این رابطه می‌توان به جان باختن تعدادی از هموطنانمان در صف توزیع سبد کالا نیز اشاره کرد.
زمان پخش این بسته کالایی در ایام دهه فجر آن سال و ایجاد صف های طویل برای دریافت آن، موجب سواستفاده دشمنان گردید بطوریکه وندی شرمتن معاون وزیر خارجه سابق آمریکا در اظهاراتی گستاخانه گفته بود: «شما در اخبار دیدید که ایران اخیرا به طور قابل مشاهده‌ای غذا بین مردم فقیر جامعه‌اش توزیع کرده تا نشان دهد کاهش هدفمند و محدود تحریم‌ها تاثیر مستقیم بر مردم این کشور داشته است. همان طور که روحانی قول داده بود، این پول قرار است در جهات دیگری مصرف نشود.»
نکته جالب دیگر این بود که سبد کالا در میانه مذاکرات هسته‌ای میان ایران و ۵+۱ توزیع شد. این موضوع نیز بهانه‌ای دست دشمنان داد تا مردم ایران در فقر نشان داده و نیاز به رسیدن به توافق به هر قیمتی را سیاست خود قرار دهند.
حال اما رئیسی در چنین شرایطی دولت را تحویل گرفت و در کمتر از یک سال دست به یک جراحی عمیق اقتصادی زد تا دست دلالی و رانت از اقتصاد کشور که آن هم حاصل دلار 4200 تومانی اسحاق جهانگیری بود را از اقتصاد کشور کوتاه کند.
رشد اقتصادی «صفر» و سرمایه گذاری منفی در آغاز به کار دولت رئیسی
براساس آمارهای رسمی، «متوسط» رشد اقتصادی کشور در دهه 90 تقریبا صفر درصد بوده است که کمترین رشد اقتصادی در شصت سال اخیر محسوب می شود. از سوی دیگر کم توجهی دولت روحانی به بخش های درون زای اقتصاد ایران مانند بخش های کشاورزی و مسکن، یکی از علل اصلی صفر شدن رشد اقتصادی در دهه 90 و درجا زدن اقتصاد کشورمان بود. همچنین سرمایه گذاری در دهه 90، منفی 5 درصد اعلام شد که می توان گفت کمترین رشد سرمایه گذاری در شصت سال اخیر محسوب می شود. و اینها ویرانه های دیگر از نحوه مدیریت کشور در طول 8 سال توسط دولت روحانی بود که به رئیسی تحویل داده شد.
با این حال بر اساس گزارش مرکز آمار، رشد اقتصادی کشور در اولین فصل عملکرد دولت سیزدهم یعنی پاییز 1400 نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۳٫۵ برابر شد و رشد اقتصادی مثبت در کشور مطابق با آمارهای مرکز آمار، معادل ۵٫۹ درصد و مطابق با آمارهای بانک مرکزی برابر با ۳٫۳ بوده است.
هفت تپه بحران دیگری که دولت بنفش بر سر رئیسی آوار کرد
در سال 94 و همزمان با دولت نخست حسن روحانی شرکت نیشکر هفت تپه به ارزش ۲۲۰ میلیارد تومان به مزایده گذاشته شد با وجود آنکه نمایندگان مجلس به طیب نیا وزیر اقتصاد دولت وقت نسبت به این اقدام هشدار داده بودند اما مدیریت این شرکت به دو جوان واگذار شد و در نهایت حاصل آن عقب افتادن ماه ها حقوق کارگران این مجموعه و اعتراضات گسترده و اعتصابات کارگری از یک سو و بدهکاری ۲۸۰ میلیارد تومان این شکرت به اداره کل تأمین اجتماعی خوزستان از سوی دیگر به یک بحران اجتماعی در کشور مبدل شد.
در نهایت مهر سال 1400 با ورود قوه قضائیه و دولت سیزدهم به ماجرای هفت تپه، از مدیران منصوبی دولت تدبیر و امید خلع ید شد تا واگذاری شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه به دولت حقوق تضییع شده کارگران احقاق شود.
بحران بی تدبیری ها در دولت روحانی البته تنها به ماجرا هفت تپه منتهی نشد بلکه دامن سهامداران هپکو را نیز گرفت تا بدین ترتیب در تاریخ ثبت شود که دولت حسن روحانی رکورد دار بحران آفرینی در کشور بود و دامنه بحران های خلق شده توسط دولت وی تا سالها در بخش های مختلف گسترده خواهد بود به طوری که باید مدت زمان طولانی صرف آواربرداری از مدیریت بحران زای روحانی شود.
بحران اجتماعی کرونایی در آستانه آغاز به کار دولت سیزدهم
این آمار و گزارشات البته تنها بخشی از شرایطی بود که دولت سیزدهم با آن مواجه شد. چرا که همزمان با آغاز به کار دولت رئیسی، شیوع بی سابقه بیماری کرونا نه تنها اوضاع مدیریتی کشور را تحت تاثیر قرار داده بود بلکه یک ناامیدی و نگرانی در بین مردم به جهت گسترش روز افزون بیماری و نبود اراده دولتمردان برای مقابله با آن به وجود آمده بود.
در آغاز به کار دولت سیزدهم، ایران رکورد تلفات کرونایی را زد و مرگ روزانه بیش از 700 نفر از هموطنانمان به ثبت رسید. این در حالی بود که دولت رئیسی با یک بحران اجتماعی که بخش های مختلف کشور از اقتصادی تا سیاست و سلامت مردم را تحت تاثیر قرار می داد.
با این حال در کمتر از یک ماه با واردات بی سابقه واکسن از سوی دولت سیزدهم آمار کرونا با کاهش چشم گیری مواجه شد و در کمتر از یک سال از عمر دولت ایران روز بدون فوتی کرونا را نیز تجربه کرد.
با نگاهی گذار به این اعداو ارقام و بررسی اوضاع داخلی کشور شاید بتوان گفت، اگرچه دولت رئیسی هنوز فرصت مناسب برای بسیاری از برنامه های وعده داده شده را پیدا نکرده است اما در همین یک سال به خوبی از پس آواربرداری ها برآمده تا پس از برگرداندن اقتصاد کشور به ریل اصلی فرصتی برای اجرای سیاست های اقتصادی دولت داشته باشد.
انتهای پیام/