به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قابوس نامه مهدی دهرویه بر لزوم تلاش دستگاهها در راستای اخذ تسهیلات بالاتر از سقف تعیین شده تاکید کرد وگفت: با توجه به ظرفیتهای شهرستان و همچنین وجود 170 روستا لازم است مسئولان ،بخشداران و دهیاران در خصوص تسهیلات تبصره ۱۶ اطلاع رسانی لازم را انجام دهند.
وی اطلاع رسانی تسهیلات مصوب را از اولویتهای ستاد رشد ۸ درصدی اقتصاد در گنبدکاووس اعلام کرد وگفت: با توجه به عدم توسعه اقتصادی در بخشهایی از شهرستان با توجه به ظرفیتهای متنوع ، لازم است نقاط کمتر توسعه یافته روستایی از این تسهیلات برخوردار شوند تا رشد واقعی محقق شود و در میانگین درآمدی استان تاثیر گذار باشد.
وی با بیان اینکه باید نسبت به مهیا کردن زیرساختها اهتمام ویژه داشت مهمترین راه جذب سرمایه گذار را آماده بودن زیرساختها عنوان کرد.
وی نگاه متوازن در تخصیص تسهیلات را جزو مطالبات مهمی دانست که منجر به تحول اقتصادی خواهد شد.
معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری ویژه گنبدکاووس نیز در این جلسه از افزایش طرحهای معرفی شده در بخش خدمات خبر داد .
محمد رضا میرنیا تمرکز اطلاعات اقتصادی استان در یک سامانه واحد قابل دسترسی برای استاندار و فرمانداران را اقدامی مطلوب در جهت تحقق رشد هشت درصدی اقتصادی برشمرد و خواستار اطلاع رسانی بموقع و آموزش ظرفیتهای تحقق رشد ۸ درصدی و سامانه طراحی شده به کارشناسان ذیربط شد.
محمدرضا ناهیدی کارشناس سازمان برنامه وبودجه گلستان نیز اظهار داشت : از 199 پرونده ثبت شده درشهرستان گنبدکاووس 183 پرونده اخذ تسهیلات در مراحل اولیه تایید شده است .
وی تصریح کرد: در تحقق رشد 8 درصدی اقتصاداعتبارات ماده 16 و18 و اجرای پروژه های نیمه تمام ، فعال کردن واحدهای راکد شهرک صنعتی وبهره وری باید مورد توجه مسئولین شهرستان باشد.
وی رشد ناخالص شهرستان گنبدکاووس در سال 1400 را 15هزار و700 میلیارد تومان اعلام کرد که در صورت تحقق رشد 8 درصدی این رقم باید به 17 هزار و100 میلیارد تومان برسد.
نیما امامی کارشناس سرمایه گذاری استانداری میانگین ثبت اطلاعات اقتصادی را در استان 89 درصد اعلام کرد که این روند در شهرستان گنبدکاووس 71 درصد است.
احسان بهروش کارشناس سرمایه گذاری از طراحی سامانه ای مختص پرونده های تسهیلات مختص رشد ۸درصدی اقتصاد خبر داد وبه تشریح این سامانه و چگونگی ثبت و روند استعلامات پرداخت.
در این جلسه هر یک از ادارات به بیان جذب اعتبارات در بخش صنعت معدن وتجارت و کشاورزی پرداختند.