به گزارش قابوس نامه به نقل از خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ ساماندهی موسسات پولی غیر مجاز برنامه ای بود که از دولت گذشته آغاز شد، در دولت یازدهم ادامه یافت و احتمالا در دولت دوازدهم این موضوع برای همیشه بسته می شود اما نکته ای که مطرح است، اینکه چرا بانک مرکزی در دولت یازدهم و حتی ماههای اولیه دولت دوازدهم نتوانست با روش مناسبی برنامه ساماندهی موسسات پولی غیر مجاز را پیاده سازی کند تا شاهد تجمعات گسترده سپرده گذاران کاسپین و دیگر موسسات در مقابل بانک مرکزی، مجلس شورای اسلامی، نمایشگاه مطبوعات و .... نباشیم.
عملکرد بانک مرکزی در این باره آنقدر بد بود که حتی کاندیدای ریاست جمهوری هم از این پرونده علیه دولت یازدهم و شخص حسن روحانی استفاده کردند. به عبارت دیگر، در ماه های اولیه روی کار آمدن دولت دوازدهم هم روزی نیست که خبری از تجمعات سپرده گذاران این موسسات نباشیم.
با وجود ورود شورای عالی امنیت ملی به موضوع ساماندهی موسسات پولی، هنوز هم موضوع تعیین تکلیف نهایی نشده است و به نظر می رسد رئیس جمهور باید از رئیس کل بانک مرکزی توضیح بخواهد و حتی او را توبیخ کند که چرا همچنان تجمعات سپرده گذاران موسساتی مثل کاسپین و آرمان همچنان ادامه ادارد و این موضوع اعتماد عمومی نسبت به دولت دوازدهم را هم خدشه دار کرده است.
مطالبات سپرده گذاران موسساتی مثل کاسپین و آرمان نه سیاسی بلکه اقتصادی است و آنانی که موضوع را سیاسی جلوه می دهند و به جای پیگیری مطالبات از بانک مرکزی، بازی را در زمین دیگری کلید می زند، در حال خیانت به اعتماد مردم نسبت به دولت دوازدهم هستند.
نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و نظارتی نباید بگذارند مطالبات اقتصادی مربوط به بانک مرکزی در بازی سیاسی گرفتار شود و در نهایت دود این بی تدبیری و بی کفایتی به اعتبار دولت دوازدهم و حتی نظام لطمه بزند.
این نهادها باید یک بار برای همیشه موضوع را تعیین تکلیف کنند و حتی دستور اخراج مدیرانی که دوست ندارد پرونده موسسات پولی بسته شود، صادر کنند.
مجلس چرا عقب نشینی کرد؟
در همین حال، بیستم تیرماه امسال بود که خبر رسید مجلس شورای اسلامی در جلسه غیر علنی با حضور ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی موضوع تعیین تکلیف موسسات پولی بلاتکلیف را در دستور کار دارد.

پس از بحث و بررسی این موضوع، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از مهلت یک هفته ای بانک مرکزی در این باره خبر داد.

از آن تاریخ تا به امروز حدود چهار ماه می گذرد اما همچنان از گزارش بانک مرکزی خبری منتشر نشده است و نمایندگان هم که ورود هوشمندانه و به موقع ای به موضوع موسسات پولی بلاتکلیف داشتند، در ادامه مشخص نیست چرا در این باره سکوت کرده اند؟
آیا دستوری به نمایندگان داده شده است تا از پیگیری موضوع موسسات پولی بلاتکلیف عقب نشینی کنند؟ این پرسشی است که باید به آن پاسخی شفاف و قانع کننده داده شود.در غیر این صورت، نمایندگان باید تا پایان ماجرای موسسات پولی بلاتکلیف، پیگیر این مطالبه مردمی باشند، چرا که آنها نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی هستند.

به عبارت دیگر، نمایندگان مجلس باید با شجاعت مثال زدنی، با مقصران احتمالی آشفتگی بازار پول - هر کس در هر مقامی هست- برخورد قانونی کنند و یا آنها را به قوه قضائیه معرفی کنند.

البته وعده های پی در پی و بعضا توخالی مقامات بانک مرکزی نیز با بی اعتمادی سپرده گذاران موسسات پولی بلاتکلیف مواجه شده و همین امر، دامنه اعتراضات و تجمعات آنها را گسترده تر کرده است.

منتظر می مانیم تا ببینیم نمایندگان مجلس، پایان خوشی برای موسسات پولی بلاتکلیف رقم می زند و یا اینکه این موسسات با عقب نشینی ناگهانی پارلمان نشینان همچنان بلاتکلیف باقی می ماند