به گزارش قابوس نامه، اندیشکده راهبردی تبیین ،  15 شهریور 95 در گزارشی در رابطه با «وضعیت پول‌شویی در ایران» می‌نویسد:

بر طبق برآورد‌های انجام شده 20 الی 25 درصد از حجم نقدینگی کشور در اختیار هفت هزار مؤسسه مالی و اعتباری غیرمجاز قرار دارد، همچنین، بیش از 38 میلیون شماره‌حساب فاقد کد یا شناسه ملی در سیستم بانکی کشور فعالیت دارند، که گفته می‌شود در برخی از این حساب‌ها 120 هزار میلیارد ریال پول قاچاق مواد مخدر به گردش درآمده است.

در ایران تمامی عواملی که می‌تواند زمینه‌ساز گسترش پول‌شویی باشد، وجود دارد. این عوامل عبارت هستند از:

•    وجود بازارهای غیررسمی گسترده و نظام مالی غیر شفاف و اقتصاد زیرزمینی
•    عدم کنترل لازم نهادهای دولتی و امور اقتصادی
•    وجود نظام اداری ناکارا، کمبود منابع مالی و سرمایه‌ای (فیزیکی، فنی، انسانی)

خبرگزاری فارس در 19 شهریور 95 در گزارشی نوشت: واقعیت این است که پیوستن به FATF هیچ ربطی به رویه‌های پیشگیری از پول‌شویی در داخل کشور ندارد و هیچ کمکی به مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت در داخل کشور نمی‌کند.

رویه‌های FATF تنها به کشورهای خارجی اجازه می‌دهد نقل و انتقالات مالی مربوط به صنایع دفاعی ایران و ذینفعان نهایی شرکت‌های پوششی صنعت دفاعی و دیگر صنایع و نهادهای تحریم شده ایران را شناسایی و از فعالیت آن‌ها جلوگیری کند.
جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور میزان معوقات بانکی را 90 هزار میلیارد تومان اعلام کرد.

وزیر دادگستری گفت: 50 میلیون حساب بانکی مخدوش و دارای هویت نامشخص در نظام بانکی وجود دارد. وی افزود: 30 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم.

علی مؤیدی قائم‌مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: در پرونده قاچاقچی بزرگ مواد مخدر مشهور به تمساح خلیج که خود بنده آن را پیگیری می‌کردم، بیش از 20 هزار میلیارد تومان در شبکه بانکی کشور ظرف 7 یا 8 سال مبادلات مالی انجام داده بود.

محمدرضا پور ابراهیمی نایب‌رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی مجلس اظهار داشت: 20 تا 25 میلیارد دلار در سال کالای قاچاق به کشور وارد می‌شود که به‌اندازه فروش نفت است!

و سخن پاياني

* جمهوري اسلامي ايران بعد از توافقنامه هسته‌ای، با اين واقعيت مواجه مي شود که در لیست سیاه FATF بودن، یک مانع جدیدی در معاملات ارزی با خارج و بانک‌ها و از طرف دیگر مانع جدی برای سرمایه‌گذاری خارجی است.

*از سال 2007 نهاد FATF جمهوري اسلامي ايران را در لیست سیاه قرار می‌دهد، متعاقباً ايران دچار مشکل می‌شود و در این رابطه احمدی‌نژاد رئيس جمهور وقت، سال 1389 در مجلس هشتم لایحه عضویت در FATF را به مجلس هشتم می‌برد که مجلس تصویب و شورای نگهبان آن را رد می‌کند.
مجدداً در سال 94 همزمان با امضای برجام، روحانی آن را به مجلس نهم می‌برد. مجدداً مجلس آن را تصویب مي كند اما شورای نگهبان رد مي نمايد تا اینکه نهایتاً در بهمن 94 بعد از اجرايی شدن برجام هسته‌ای، به مجلس برده می‌شود ولی این بار در یک روز، علاوه بر تصويب در مجلس، شورای نگهبان نيز آن را تائید می‌کند.

*  FATF اساساً روی پول‌شوئی و تأمین مالی تروریسم متمرکز است که هردوی این پایه‌ها علیه سپاه پاسداران و بنیادهای وابسته به مقام معظم رهبري است.

سپاه یکی از پایه‌های اقتصاد جمهوري اسلامي است که ارگان اصلی اقتصادی آن قرارگاه سازندگي خاتم‌الانبیاء است که در لیست تحریم‌های سازمان ملل قرار دارد و علاوه بر آن اشخاص حقیقی و نهادهای حقوقی دیگر سپاه نیز در لیست تحریم‌های سازمان ملل (با اتهام اشاعه تروریسم یا حقوق بشر) هستند که طبق این توافق هیچ پشتیبان ارزی حتی از طریق بانک‌های داخل کشور نمی‌توانند داشته باشند.

مشکل بعدی جمهوري اسلامي ايران اتهام حمایت مالی از گروه‌های تروریستی است که به‌طور مشخص حزب‌الله در لیست تروریستی FATF است.

* سند امضاء شده با FATF محرمانه است. دولت‌ها مدعی هستند که گروه‌های تروریستی موردنظر FATF القاعده و داعش هستند و شامل گروه‌های دیگر نمی‌شوند ولی اصولگرايان نسبت به اين تعريف قانع نشده اند و خواهان علنی شدن این سند هستند.

*    بنابراین سپاه و دلسوزان وابسته به سپاه، هم از نظر اقتصادی و هم از نظر دخالت در کشورهای دیگر، این توافق را بدتر از برجام هسته‌ای ارزیابی می‌کنند و آن را زمینه‌ساز برجام منطقه‌ای و برجام حقوق بشر می‌دانند.

*  این توافق همچون برجام هسته‌ای، در شورای عالی امنیت دنبال شده است و علیرغم اعتراضات که باید در مجلس تصویب شود و وزیر اقتصاد حق امضای آن را از جانب نظام نداشته است، همچنان که علي شمخانی در 25 شهریور اعلام کرد، این مسئله در شورای عالی امنیت جمع‌بندی شده و بعد از امضای مقام معظم رهبري اجرا می‌شود.

* برخي كارشناسان بر اين نظرند که همچون برجام، این توافق با جزئیات زیر نظر مقام رهبري بوده و ايشان بدليل وضعيت اقتصادي و منافع سپاه ناچار به پذیرش آن شده است و طیب نیا وزیر اقتصاد با صلاحديد رهبر پای این توافق رفته است و با امضای رهبري نيز اجرائی خواهد شد!

البته ممكن است كه رهبري با درایت هميشگي و بصيرت و آينده نگري كه دارند با افزودن تبصره هايي به اين توافق، اين توافقنامه را در راستاي مسائل راهبردي و منافع ملي نظام جمهوري اسلامي ايران امضاء كنند اما آنچه مورد تاکید ایشان است تاکید بر قانون گذاری به جای پیوستن به معاهدات بین المللی است.

شکل گیری یک سازمان بین دولتی و گسیل ایران به لیست سیاه/ بخش اول

پروسه مراودات FATF با جمهوري اسلامي ايران چگونه شكل گرفت؟/ بخش دوم

مخالفان و موافقان FATFچه میگویند؟

به قلم علی صفاری

انتهای پیام/