به گزارش قابوس نامه؛ وبلاگ "سلمان علی" نوشت:

دیروز آقای روحانی در حین مطرح کردن منشور حقوق شهروندی ، اشاراتی هم به بحث نظارت بر قانون اساسی و جایگاه خود در این خصوص داشتند و گفتند:«قانون اساسی در اصل 113 به رییس جمهوری دستور می دهد که او مسئول اجرای قانون اساسی باشد؛ چرا این وظیفه به دوش رییس جمهوری آمده است؟ به دلیل این که تنها فردی که در کشور با رای عموم مردم در سطح ملی انتخاب می شود، رییس جمهوری کشور است. بسیاری از افراد منتخب با رای حوزه انتخابیه خودشان انتخاب می شوند.برخی منتخبین همچون خبرگان با رای مردم استان خودشان انتخاب می شوند. برخی چون مقام رهبری غیرمستقیم با رای خبرگان انتخاب می شوند، برخی با رای نمایندگان انتخاب می شوند همچون وزرا که رای اعتماد برای فعالیت خودشان می گیرند اما فقط یک نفر است که با رای مستقیم آن هم ملی در سراسر کشور برگزیده می شود و لذا قانون اساسی این وظیفه را بر دوش رییس جمهوری گذاشته است و چقدر وظیفه سخت و سنگین قانون اساسی است.»

در پاسخ به این سخنان آقای روحانی و موضوع منشور حقوق شهروندی بیان چند مسئله ضروری به نظر میرسد:

این که رئیس جمهور با رأی مستقیم مردم انتخاب میشود، هرگز به منزله ارجحیت و توفق وی بر ولی فقیه که با رأی فقهای منتخب مردم کشف گردیده است و حتی بر سایر قوا، نمیتواند تلقی گردد؛ چرا که اساساً مشروعیت نظام و تمام ارکان آن و خود رئیس جمهور به وجود ولایت فقیه و امضا و تنفیذ وی است و طبق اصل 57 قانون اساسی، ضمن وجود اصل تفکیک قوا، همه قوا زیر نظر ولی فقیه هستند و حتی در همین قانون اساسی، دولت، وزرا و رئیس جمهور در برابر مجلس و قوه قضاییه نیز پاسخگو هستند و در موارد اختلافی نیز باید از طریق مقام رهبری و شورای حل اختلاف تعیین شده از سوی او ورود کنند و این طور نیست که رئیس جمهور، بتواند خود را فراقوه ای و دارای حق دخالت و نظارت بر عملکرد سایر قوا تصور کند.

نکته دیگر این که متأسفانه آقای روحانی نیز گویا تمایلی به درک مسئله اصلاح قانون اساسی در خصوص حذف جایگاه نخست وزیری و واگذاری مسئولیتهای او به رئیس جمهوری ندارد، البته تا قبل از اصلاح قانون اساسی در سال 1368، رئیس جمهور مکلف به نظارت و تنظیم رابطه قوای سه گانه بود ولی این مسئله پس از رفراندوم قانون اساسی و امضای امام خمینی(ره)، حذف و عملاً به مقام رهبری محول شد و شورای نگهبان نیز از آن پس در استفساریه های خود، اقداماتی از جنس تشکیل هیأت نظارت، شورای بازرسی و معاونت نظارت بر سایر قوا را غیرقانونی دانسته است و امروز هم به نظر میرسد آقای روحانی به همان برداشت ناصواب از اختیارات قانونی خود مبتلا شده باشد.

وقتی تلقی و تفسیر آقای روحانی از اصول 113 و 121 قانون اساسی و اختیارات رئیس جمهور (موضوع مسئولیت رئیس جمهور در خصوص قوه مجریه و اجرای قانون اساسی) بر خلاف نص اصل 57 قانون اساسی (موضوع تفکیک قوا و تحت نظر ولی فقیه بودن همه قوا) و تفسیر مرجع قانونی تفسیر قانون (شورای نگهبان) باشد و بدون توجه به حذف بند تنظیم رابطه قوای سه گانه از مسئولیتهای رئیس جمهور باشد، طبیعی است که جایگاهی فراقوه ای برای خود قائل میشود و خود را مجاز به دخالت، نظارت، تعیین تکلیف و تنظیم خط مشی برای سایر قوا و نهادها میدانند، منشور حقوق بشر تنظیم میکند و دیگران را نیز مکلف به رعایت آن میکند، حال این که:

اولاً رئیس جمهور تنها در حیطه اختیارات دولت میتواند مقرراتی وضع کند و نمیتواند سایر قوا یا نهادهای قانون اساسی را مکلف یا محدود نماید، مگر این که مسیر تصویب آن به عنوان قانون یا سیاستهای کلی نظام در مجلس یا مجمع تشخیص مصلحت طی گردد، چه با عنوان منشور حقوق شهروندی یا هر عنوان دیگر.

ثانیاً بسیاری از بندهای منشور حقوق شهروندی آقای روحانی، در واقع همان اصول قانون اساسی است که بیان مجدد آنها در این منشور واقعاً ضرورتی نداشت و چنین اقدامی، تنها موجب کمرنگ شدن همان قانون اساسی میشود که آقای رئیس جمهور مکلف به رعایت و اجرای آن است.

رابعاً دلسوزی یک رئیس جمهور برای اجرای قانون اساسی در سایر قوا در حالی که حقوق مصرح مردم در قانون اساسی در موضوعات مسکن، شغل، آموزش رایگان، درمان، شفافیت دولت و قراردادهای خارجی، دارایی دولتمردان، آزادی بیان و… از سوی خود دولت بعضاً رعایت نمیشود، نمایشی به نظر میرسد.

انتهای پیام/