<p>این مشکلات تا جایی در عرصه عمومی رسوخ پیدا کرده است که یکی از فعالان فرهنگی، اداره&zwnj; آموزش و پرورش از تذکر به مدیر مدرسه دخترانه&zwnj;ای که با لاک ناخن و بیرون انداختن مو در میان دانش&zwnj;آموزان ظاهر می&zwnj;شود، اظهار ناتوانی می&zwnj;کند!</p>

<p style="text-align: justify;">به گزارش<a href="http://qaboosnameh.ir/"><span style="color: #800000;"><strong> قابوس نامه</strong></span></a> به نقل از میزان، در مقدمه قانون اساسی تصریح شده است &laquo;قوه مجریه نقش ویژه&zwnj;ای در راستای تحقق مناسبات عادلانه در جامعه دارد؛ به همین منظور، نظام بوروکراسی که زائیده و حاصل حاکمیت&zwnj;های طاغوتی است به شدت طرد خواهد شد تا نظام اجرایی با کارایی بیشتر و سرعت افزون&zwnj;تر در اجرای تعهدات اداری به وجود آید&raquo;.</p> <p style="text-align: justify;">همانطور که مشاهده می&zwnj;شود در مقدمه قانون اساسی در رابطه با قوه مجریه بر روی دو مولفه تاکید شده است: نخست، تحقق مناسبات عادلانه در جامعه و دوم، کارایی و سرعت در اجرای تعهدات اداری؛ که این تعهدات اداری در واقع همان قوانین عادی مصوب مجلس است که فلسفه حاکم بر آن&zwnj;ها چیزی نیست جزء استقرار و توسعه مناسبات عادلانه.</p> <p style="text-align: justify;">از سویی دیگر، با غور در قانون اساسی و مشخصا فصل ششم این قانون (اصول ۶۲ تا ۹۰) این نتیجه حاصل می&zwnj;شود که وظیفه اصلی مجلس شورای اسلامی، ریل&zwnj;گذاری است. دقت نظر در فصل نهم قانون اساسی (اصول ۱۱۳ تا ۱۴۱) نیز آشکار می&zwnj;کند که مسئولیت و وظیفه اصلی دولت به عنوان قوه مجریه، اجرای قانون است؛ قانونی که مجلس شواری اسلامی مبتنی بر همان مختصات عدالت گسترانه، وضع کرده و دولت موظف و مکلف به اجرای بدون تنازل، همه جانبه و سریع آن است.</p> <p style="text-align: justify;">از مجموع ساختار و فرآیند کاری دو نهادِ دولت به عنوان قوه مجریه و مجلس به عنوان قوه مقننه، بخشی از مفهوم حاکمیتِ مندرج در قانون اساسی، استحصال می&zwnj;شود؛ مفهومی که در قانون اساسی از آن تعبیر به دولت شده است. دولتی که وفق اصول متعدد قانون اساسی، وظیفه و مسئولیت خطیر و سنگینی در راستای تحقق عدالت به مثابه سنگ بنای نظام جمهوری اسلامی دارد.</p> <p style="text-align: justify;">در ادامه این وجیزه، به سه مقوله در حوزه&zwnj;های رفاهی، اجتماعی و سیاست خارجی اشاره می&zwnj;کنیم و با استنادات و ادله&zwnj;، این گزاره را محک می&zwnj;زنیم که دو نهاد دولت و مجلس در مقوله&zwnj;های مورد اشاره، تا چه حد به وظایف و تکالیف قانونی خود جامه عمل پوشانده&zwnj;اند؟</p> <p style="text-align: justify;">اصل ۳۱ قانون اساسی، تصریح دارد داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن&zwnj;ها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.</p> <p style="text-align: justify;">بر مبنای همین اصل ۳۱ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۷، قانون &laquo;ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن&raquo; را مشتمل بر ۲۴ ماده و ۱۰ تبصره به تصویب رساند.</p> <p style="text-align: justify;">در ماده یک قانون مزبور دولت موظف شده است به منظور تأمین مسکن و سهولت دسترسی فاقدین مسکن به ویژه گروه&zwnj;های کم&zwnj;درآمد به خانه مناسب، این اقدامات را انجام دهد: تأمین زمین مناسب؛ کاهش یا حذف بهای زمین از قیمت تمام شده مسکن؛ تأمین تسهیلات بانکی ارزان قیمت؛ اعمال معافیت&zwnj;های مالیاتی و تأمین سایر نهاده&zwnj;های مورد نیاز بخش مسکن در چهارچوب مفاد این قانون؛ تدوین نظامات و مقررات ملی ساخت وساز و اعمال نظارت بر تحقق آن&zwnj;ها؛ افزایش ظرفیت سرمایه&zwnj;گذاری دربخش تولید و عرضه مسکن.</p> <p style="text-align: justify;">مجید کیان&zwnj;پور عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت&zwnj;وگو با خبرنگار <a href="https://www.mizanonline.com/fa/services/3">گروه سیاسی</a> <a href="https://www.mizanonline.com/">خبرگزاری میزان</a>، یکی از بهترین قوانین در حوزه مسکن را همین قانون &laquo;ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن&raquo; می&zwnj;داند و می&zwnj;گوید: در این قانون تصریح شده که مسکن چه به صورت استیجاری و چه به صورت رهن&nbsp; به شرط تملیک و یا به صورت اجاره ۹۹ ساله ارائه شود.</p> <p style="text-align: justify;">وی افزود: همچنین در این قانون آورده شده است دستگاهی که اراضی مازاد دارد باید این زمین&zwnj;ها را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند.</p> <p style="text-align: justify;">بیشتر بخوانید: <a href="https://www.mizanonline.com/fa/news/531554">بی&zwnj;سامانی &laquo;ساماندهی مسکن&raquo; ۱۱ ساله شد/ از تأمین مسکن برای فاقدین مسکن و کارکنان شاغل و بازنشسته فاقد مسکن تا طرح جامع توسعه/ کمیسیون عمران مجلس دنبال طرح جدید است!</a></p> <p style="text-align: justify;">حال سوالی که مطرح است، اینکه، دولت چه میزان در اجرای قانون &laquo;ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن&raquo; توفیق داشته است؟ مگر نه آنکه وفق مقدمه قانون اساسی، دولت باید تعهدات اداری و قانونی خود را بصورت سریع و کارآمد عملیاتی کند؟ اگر دولت تعهد خود در اجرای قانون &laquo;ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن&raquo; را بصورت سریع و کارآمد اجرایی می&zwnj;کرد، آیا اکنون مسکن به یک چالش و دغدغه بزرگ اقشار مختلف جامعه ایران تبدیل می&zwnj;شد؟</p> <p style="text-align: justify;">در بند چهارم ماده ۲ قانونِ &laquo;ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن&raquo; تصریح شده، دولت باید زمینه تولید انبوه و عرضه مسکن توسط بخش غیردولتی را فراهم آورد. یکی از راهکار&zwnj;های تولید انبوه و عرضه مسکن، پروژه مسکن مهر بود که در سال ۱۳۸۶ در دولت نهم کلید زده شد.</p> <p style="text-align: justify;">از دو میلیون و ۱۸۰ هزار واحد مسکن مهر، یک میلیون و ۱۸۰ هزار واحد در دولت دهم تحویل قطعی شد و واحد&zwnj;های باقی مانده با پیشرفت ۷۰ درصدی به دولت یازدهم واگذار شدند. وزیر وقت راه وشهرسازی - که برکنار شد - وعده داده بود تا پایان دولت یازدهم یعنی تا میانه&zwnj;های تابستان ۹۶، آن یک میلیون واحد باقی مانده که ۷۰ درصدشان نیز تکمیل شده بود، تحول مردم می&zwnj;شود؛ اما این امر محقق نشد.</p> <p style="text-align: justify;">۲۸ مرداد ۹۶ همان وزیر به عنوان وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی دولت دوازدهم، در جریان جلسه رأی اعتماد در مجلس، گفت: &laquo;کل واحد&zwnj;های باقی مانده مسکن مهر بیش از ۹۰ هزار نیست که آن&zwnj;ها هم تمام خواهد شد&raquo;. اما یکسال و سه ماه بعد از این وعده، یعنی در مهر ۹۷ که در آستانه استیضاح شدن توسط مجلس، از وزارت راه و شهرسازی استعفا کرده بود( و برخی معتقدند برکنار شده بود) اعلام کرد به افتتاح نکردن واحد&zwnj;های مسکن مهر افتخار می&zwnj;کنم!</p> <p style="text-align: justify;">این امر با مسئولیت پذیر بودن یک مسئول با استناد به تکالیف مندرج در اصل ۳۱ قانون اساسی و بند چهارم ماده ۲ قانونِ &laquo;ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن&raquo; همخوانی نداشت و ندارد. البته ابتدای سال ۹۲، از &laquo;مسکن اجتماعی&raquo; سخن به میان آمد و اعلام شد برنامه شان برای خانه&zwnj;دار کردن مردم و بویژه اقشار کم&zwnj;درآمد وفق اصل ۳۱ قانون اساسی، &laquo;مسکن اجتماعی&raquo; است؛ اما پس از ۵ سال، در اوایل آبان ۹۷، علیرضا تابش رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، گفت که &laquo;هیچ واحد مسکونی در قالب مسکن اجتماعی ساخته نشده است؛ قرار بود بانک مرکزی ۲۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای مسکن اجتماعی اختصاص دهد که این اتفاق نیفتاد&raquo;.</p> <p style="text-align: justify;">اما از اصل ۳۱ قانون اساسی و قوانین عادی وضع شده بر مبنای آن که بگذریم به اصل ۱۰ قانون اساسی می&zwnj;رسیم؛ اصلی که تصریح دارد: &laquo;از آن جا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی&zwnj;های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد&raquo;. سوالی که مطرح است اینکه مجلس و دولت تا چه میزان در تحقق اصل ۱۰ قانون اساسی توفیق داشته&zwnj;اند؟</p> <p style="text-align: justify;">بر مبنای همین اصل ۱۰ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۸۴، قانون &laquo;تسهیل ازدواج جوانان&raquo; را مشتمل بر ۱۳ ماده و ۴ تبصره به تصویب رساند.</p> <p style="text-align: justify;">در مواد متعدد قانون &laquo;تسهیل ازدواج جوانان&raquo; بر پرداخت وام و تامین اشتغال و مسکن مزدوجین و متاهلین تاکید شده است. از جمله در ماده ۲ این قانون آمده است: دولت مکلف است علاوه بر منابع بودجه سنواتی، از محل &laquo;صندوق اندوخته ازدواج جوانان&raquo; به مزدوجین نیازمند به اجاره مسکن، حسب تشخیص کمیته سامان ازدواج با توجه به امکانات صندوق، وام ودیعه مسکن پرداخت کند.</p> <p style="text-align: justify;">همچنین ماده ۳ قانون &laquo;تسهیل ازدواج جوانان&raquo;، دولت را مکلف کرده با روش&zwnj;هایی مانند انبوه سازی، اقدام به احداث واحد&zwnj;های ساختمانی به عنوان مسکن موقت برای زوج&zwnj;های جوان کند.</p> <p style="text-align: justify;">اما سوالی که مطرح است، اینکه دولت چه میزان در اجرای قانون &laquo;تسهیل ازدواج جوانان&raquo; توفیق داشته است؟</p> <p style="text-align: justify;">حجت&zwnj;الاسلام احمد سالک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در همین رابطه به خبرنگار <a href="https://www.mizanonline.com/fa/services/3">گروه سیاسی</a> <a href="https://www.mizanonline.com/">خبرگزاری میزان</a>، گفت: قانون &laquo;تسهیل ازدواج جوانان&raquo; روی زمین مانده است.</p> <p style="text-align: justify;">سالک معتقد است اگرچه دولت وام ارائه تسهیلات بانکی به زوجین را در بودجه سال ۹۸ به ۳۰ میلیون تومان رسانده است، اما این رقم در شهر&zwnj;های بزرگ رقم چشم&zwnj;گیری نیست و اولین قدم در رابطه با تسهیل ازدواج جوانان محسوب می&zwnj;شود.</p> <p style="text-align: justify;">این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تاکید دارد: جوانی که امروز اشتغال و مسکن مناسب ندارد به سختی می&zwnj;تواند ازدواج کند لذا دولت باید موارد قانونی تسهیل ازدواج جوانان را عملیاتی کند.</p> <p style="text-align: justify;">بیشتر بخوانید:<a href="https://www.mizanonline.com/fa/news/531513"> تکالیفی که خاک می&zwnj;خورند؛ از وام ودیعه مسکن به زوج&zwnj;ها تا کمک هزینه زندگی به صورت قرض&zwnj;الحسنه/ عضو کمیسیون فرهنگی مجلس پس از ۱۴ سال: به دولت تذکر محکم می&zwnj;دهیم!&nbsp;</a></p> <p style="text-align: justify;">البته ذکر این نکته خالی از لطف نیست که در اجرای همان قانون بودجه ۹۸ ناظر بر پرداخت ۳۰ میلیون تومان به هر یک از زوجین، با اخذ فقط یک ضامن معتبر، گزارشاتی مبنی بر تخلف برخی از بانک&zwnj;ها وصول شده است و شنیده می&zwnj;شود که برخی بانک&zwnj;ها برای اعطای وام ازدواج، بر خلاف نص صریح قانون، بیش از یک ضامن معتبر از زوجین، مطالبه می&zwnj;کنند.</p> <p style="text-align: justify;">همچنین طبق اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی عهدنامه&zwnj;ها، مقاوله&zwnj;نامه&zwnj;ها، قرارداد&zwnj;ها و موافقت&zwnj;نامه&zwnj;های بین&zwnj;المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و امضای عهدنامه&zwnj;ها، مقاوله نامه&zwnj;ها، موافقتنامه&zwnj;ها و قرارداد&zwnj;های دولت ایران با سایر دولت&zwnj;ها و همچنین امضای پیمان&zwnj;های مربوط به اتحادیه&zwnj;های بین المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است.</p> <p style="text-align: justify;">بر مبنای همین دو اصل ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۱ مهر ۱۳۹۴، قانون &laquo;اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام&raquo; را مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره به تصویب رساند. این مصوبه به معنای تصویب برجام نبود بلکه مجوز اجرای برجام بود.</p> <p style="text-align: justify;">اما در بند دوم از بند&zwnj;های ۹ گانه ماده واحده قانون &laquo;اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام&raquo;، دولت موظف شده که در راستای ساخت پیشران&zwnj;ها ، باطری&zwnj;های هسته&zwnj;ای ، تصویربرداری نوترونی و پزشکی هسته&zwnj;ای، با قوت و جدیت برنامه ریزی و اقدام کند.</p> <p style="text-align: justify;">محمدجواد جمالی&zwnj;نوبندگانی عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفت&zwnj;وگو با خبرنگار <a href="https://www.mizanonline.com/fa/services/3">گروه سیاسی</a> <a href="https://www.mizanonline.com/">خبرگزاری میزان</a>، درباره روند اجرای قانون &laquo;اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام&raquo; گفت: در راستای برخی از بند&zwnj;های این قانون، اقداماتی صورت گرفته است به عنوان مثال در زمینه پیشران&zwnj;ها، تحقیق و توسعه در غنی&zwnj;سازی به خصوص در زمینه رادیو دارو&zwnj;ها و ارتباطات هسته&zwnj;ای با سایر کشور&zwnj;ها، گام&zwnj;هایی برداشته شده است.</p> <p style="text-align: justify;">جمالی نوبندگانی معتقد است: پس از اجرای گام دوم کاهش تعهدات هسته&zwnj;ای، مقدار زیادی از موارد مندرج در قانون &laquo;اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام&raquo; در حال تحقق است.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;بیشتر بخوانید:<a href="https://www.mizanonline.com/fa/news/531790">۶ تکلیف برجامی دولت در یک قانون/ از توقف همکاری داوطلبانه و اقدامات متقابل تا تقویت توانمندی دفاعی و ساخت پیشران&zwnj;ها/ عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس: فعالیت&zwnj;ها ادامه دارد</a></p> <p style="text-align: justify;">البته طبق تبصره یک ماده واحده قانون &laquo;اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام&raquo;، وزیر امور خارجه موظف است روند اجرای توافقنامه را هر سه ماه یک بار به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گزارش دهد و کمیسیون مذکور نیز موظف است هر شش ماه یک بار گزارش اجرای برجام را به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.</p> <p style="text-align: justify;">بررسی سه قانونِ &laquo;ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن&raquo; ؛ &laquo;تسهیل ازدواج جوانان&raquo; و &laquo;اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام&raquo; در این گزارش نشان می&zwnj;دهد، دولت و مجلس وفق وظایف قانونی خود مندرج در قانون اساسی، باید اهتمام بیشتر در بحث اجرای تکالیف و تعهدات قانونی و نظارت بر این اجرا داشته باشند.</p> <p style="text-align: justify;">انتهای پیام/</p>

<p>فرماندهی نیروی انتظامی تهران بزرگ، موظف به توقف برخورد با مأموران نیروی انتظامی در ماجرای برخورد با یک مجرم در منطقه تهرانپارس شد.</p>

<p>مراسم رونمایی از سه بازی &laquo;سایه&zwnj;روشن&raquo; با عنوان تابستان سیاه با حضور جمعی از اصحاب رسانه و رئیس سازمان فضای مجازی بسیج برگزار شد.</p>

<p style="text-align: justify;">معاون مرکز ملی فضای مجازی گفت: گزارش پیشرفت ۸۰ درصدی سند الزامات شبکه ملی اطلاعات به این مرکز ارسال شده و این گزارش با حضور ۴ عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در دست ارزیابی است.</p>

<p>حجت الاسلام و المسلمین رئیسی با بیان اینکه کسی با نقد هیچ مخالفتی ندارد؛ خصوصاً زمانی که آن نقد، نقد منصفانه است، گفت: حتماً نقد منصفانه می&zwnj;تواند در جهت کمک به دستگاه&zwnj;ها، نظام اداری کشور و مجموعه دستگاه قضایی موثر باشد.</p>

<p style="text-align: justify;">حضور یک ماشین سیار آنتن دهی موبایل در جوار روستای مرجان این سوال را مطرح کرده که نصب یک دکل مخابراتی سیار در نزدیکی روستای مرجان چه ارتباطی با وزیر ارتباطات دارد.</p>

<p style="text-align: justify;">سه نفر با خودرو در حالی در سه راه افسریه تهران اقدام به آدم ربایی کردند که با گروگان اختلاف مالی داشتند و با اخذ دست نوشته&zwnj;هایی در خصوص مسائل مالی، وی را رها کردند.</p>

<p style="text-align: justify;">جلیل رحیمی جهان آبادی، دبیر کمیسیون قضایی مجلس درباره حادثه مضروب شدن جوان دانشجو توسط صاحب یک سگ در پارک ستارخان تهران گفت: تمایلی به انجام مصاحبه در این زمینه ندارم؛ موضوع مهمی نیست.</p>

<p>آیت الله رئیسی در دیدار مدیران بانکی بر وصول هرچه سریعتر معوقات کلان بانکی تاکید کرد.</p>

<p>گروه استان&zwnj;ها ـ &zwnj;&zwnj;رئیس قوه قضائیه در پیامی از &zwnj;همراهی مردم با هموطنان سیل&zwnj;زده در خوزستان، لرستان، گلستان تقدیر و تشکر کرد.</p>

<p>رئیس قوه قضاییه گفت: آنچه سبب ایجاد اعتماد مردم به مقابله نظام با مفاسد می&zwnj;شود، اولا شناسایی و رفع بستر&zwnj;های فساد و ثانیا برخورد قانونی و عبرت&zwnj;آموز با مفسدان است.</p>

<p style="text-align: justify;">استاندار خوزستان طی یک مصاحبه ویدئویی از مردم خواهش کرد که حداقل اجازه انتقال کودکان، زنان و سالمندان به مناطق امن مشخص شده را بدهند.</p>

<p>رئیس سازمان برنامه و بودجه از تخصیص دوباره ۱۰۰ میلیارد ریال تنخواه برای هریک از استانداری&zwnj;های مازنداران و گلستان و ابلاغ آن به به بنیاد مسکن و سازمان برنامه این ۲ استان خبر داد.</p>

<p>اسماعیل کهرم مشاور رئیس سازمان محیط زیست گفت: دست خود ما در کار بوده، جنگل ها را از بین برده ایم و آبخیزها را تهی از درخت و پوشش گیاهی کرده ایم در نتیجه این بلاها بر سرمان آمده است، در واقع کار خود ما است.</p>