به گزارش قابوس نامه؛ به نقل از خبرگزاری میزان، ابراهیم درستی، آسیب شناسی و ریشه یابی پدیده شوم قاچاق در تلفن همراه را مورد تاکید قرار داد و با بیان اینکه موبایل فروشان و مغازه داران قاچاقچی نیستند، گفت: ۹۰ درصد گوشی های تلفن همراه که قیمت آن بیشتر از ۷۰۰ هزار تومان است، به صورت قاچاق وارد کشور می شود اما این امر بدین معنا نیست که مغازه داران و واحدهای صنفی ما چنین موبایل هایی را به صورت قاچاق وارد کشور می کنند.

وی تاکید کرد: اصناف قاچاقچی نیستند و اگر بخواهیم مقوله قاچاق را به صورت کارشناسی رصد کنیم، باید  مبادی ورودی کالا را کنترل کنیم و کالای قاچاقی که از شهرهای مرزی  وارد می شود ، مسیر زیادی را طی می‌کند تا به مراکز استانها برسد و در انبارها دپو شود و اینکه بخواهند کالای قاچاق را به واحدهای صنفی نسبت بدهند، درست نیست.

نایب رئیس اتاق اصناف تهران تصریح کرد: اگر کالای قاچاق در مبادی ورودی کنترل شود، به طور کلی شبکه توزیع عاری از وجود کالای قاچاق خواهد شد . همچنین اگر نیاز بازار تامین باشد و فروشنده بتواند در اقصی نقاط کشور نیاز واحد صنفی خود را تامین کند وکالای شناسنامه دار بخرد، قاچاق جایگاهی نخواهد داشت.

وی همچنین به هفت هزار فروشنده تحت پوشش در اتحادیه صنفی تحت مدیریت خود اشاره کرد و اظهار داشت: مبارزه با قاچاق کالا باید در مبادی ورودی صورت گیرد چون زمانی که کالای قاچاق از شعاع کیلومتری عبور کرد و به مغازه دار رسید، دیگر نمی توان او را متهم به قاچاق فروشی کرد.

نایب رئیس اتاق اصناف تهران افزود: برای مبارزه با قاچاق کالا اینکه بخواهیم فقط سطح عرضه را در بازار کنترل کنیم، اشتباه است ضمن اینکه کارساز نخواهد بود؛ از این رو ابتدا باید گمرگات و مبادی ورودی کالا نظارت شوند تا با مشکلات مواجه نشویم.

درستی با اشاره به واگذاری طرح برخورد با قاچاق کالا در سطح عرضه، به اصناف و اتحادیه های صنفی تصریح کرد: تعزیرات حکومتی با هماهنگی اصناف حق ورود به سطح عرضه برای برخورد با کالای قاچاق را دارد در غیر این صورت فقط به واحدهای صنفی و بازار استرس وارد می شود.

وی از برخورد سلیقه ای برخی ماموران در برخورد با واحدهای صنفی انتقاد کرد و گفت: باید شرایط به گونه ای باشد که واحد صنفی هم حق اعتراض داشته باشد.

نایب رئیس اتاق اصناف تهران ضمن اعلام آنکه بخش اعظمی از معضلات و مشکلات موجود در بحث تلفن همراه به دلیل نرخ تعرفه واردات ایجاد شده است ، بر اصلاح نظام تعرفه ای گوشی موبایل در کشور تاکید کرد.

وی همچنین از انحصار در واردات موبایل به شدت انتقاد کرد و  گفت: در ابتدا هفت شرکت و هم اکنون ۱۸ شرکت را به عنوان واردکننده انحصاری موبایل در کشور  و ۶ شرکت را به هم به عنوان شرکت خدمات پس از فروش معرفی کرده اند.

درستی از تشکیل کمیته مشورتی برای اتحادیه های تلفن همراه در سراسر کشور خبر داد و اظهار کرد: برای ایجاد هماهنگی بین تمامی اتحادیه های تلفن همراه و همچنین کاهش ورود کالای قاچاق به سطح عرضه این کمیته تشکیل شده تا تبادل نظر و امکان بررسی موضوعات وجود داشته باشد و همچنین دستورالعمل هایی که در تهران به تصویب می رسد به شهرستان ها نیز ارجاع داده شود.

وی با گلایه از فعالیت شبکه های مجازی گفت: در حال حاضر سایت ها ، کانال ها و شبکه های مجازی فروش کالا به صورت گسترده فعالیت می کنند و این مساله علاوه بر رکودی که در بازار ایجاد کرده، باعث گسترش فروش کالای قاچاق نیز شده که متاسفانه هیچ گونه نظارتی بر فعالیت این سایت ها وجود ندارد .

درستی با تاکید بر اینکه بیش از ۸۰ درصد کالاهایی که در شبکه های مجازی عرضه می شود، قاچاق است، افزود: نظارتی بر روند فعالیت فروش کالا در زمینه های مجازی وجود ندارد و این پیگیری بر عهده پلیس فتا  است؛ از این رو از پلیس فتا خواستاریم تا با نظارت بیشتری وضعیت فعالیت این سایت و کانال ها را کنترل کند.

وی افزود: فعالان شبکه های مجازی فروش کالا، ابتدا انواع کالاهای قاچاق را در انبارها دپو می‌کنند و بعد از اینکه کالاها را از طریق سایت خود به فروش می رسانند، به وسیله پیک موتوری، کالای خود را توزیع می‌کنند که لازم است پلیس فتا باید در این زمینه جدی تر برخورد کند.

انتهای پیام/