به گزارش قابوس نامه به نقل از جوان، از آغاز به کار دولت تا همین چند ماه گذشته، قیمت دلار بین 3هزار تا 3500 تومان در نوسان بود. اما ناگهان در آخرین زمستان تدبیر و امید، قیمت دلار به حدود 3900 تا 4000 تومان رسید. گرچه در حال حاضر این قیمت در حدود 3770 تا 3800 تومان در حال نوسان است اما این موضوع نشان می‌دهد اقتصاد ایران تا چه اندازه عجیب و غریب است و حتی نمی توان قیمت دلار را برای یک ماه دیگر پیش‌بینی کرد.

 طبق تحقیقات انجام‌شده، اگر دولت یازدهم به موجب قانون برنامه پنجم، اقدام به تعدیل نرخ ارز بر مبنای تفاضل تورم داخلی و خارجی می‌کرد، نرخ واقعی ارز در حدود 4170 تومان می‌شد. از سوی دیگر پیش‌بینی کارشناسان این است که به سبب نزدیکی به انتخابات 96، دولت تمام توان خود را به کار می‌گیرد تا از نوسانات نرخ ارز جلوگیری کند.

*چه کسی دلار مرا جابجا کرد؟

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری از کسانی سخن گفته است که بازار ارز را می‌گردانند. او می‌گوید: "گروهی ارزهایی را در صرافی‌ها می‌خرند که آدم متحیر می‌ماند این پول را برای چه می‌خواهند."

این همان موضوعیست که غلامرضا کیامهر، کارشناس اقتصادی به آن اشاره می‌کند. او می‌گوید: "بخشی از بازار ارز در دست دولت است و بخش دیگر آن در اختیار نهادهایی است که گردش ارزی بالایی دارند و در بازار ارز تاثیرگذار هستند."

بااین همه، کیامهر می‌گوید: "دولت در این چهار سال "نسبتا" عملکرد رضایت‌بخشی داشته است. زمانی که دولت یازدهم قدرت را در دست گرفت شاهد یک سونامی ارزی بودیم که از دولت دهم به ارث گذاشته شد. در این سونامی قیمت دلار حدود 400درصد گران شد و کل هزینه تولید تحت تاثیر قرار گرفت. اما بعد از این سونامی 400درصدی، در این چهار سال شاهد شیب ملایمی و افزایش سالیانه 7 تا 8 درصدی نرخ ارز بودیم."

این کارشناس معتقد است: "با وجود شیب افزایشی اما ملایم، این وضع  برای تولید و صنایع ما قابل تحمل بود جز آنچه که به نام ارز دولتی باید به تولید و صنایع داده می‌شد به تدریج به دنبال سیاست‌های تک نرخی کردن نرخ ارز رو به افول گذاشت. اما در کل دولت با توجه به سقوط قیمت نفت به 40 دلار، در مجموع کارنامه نسبتا قابل قبولی داشته است."
 
*بودجه بختک نرخ ارز

دولت‌ها در ایران برای موفق نشان دادن کارنامه اقتصادی خود از دلار کمک می‌گیرند. همین موضوع سبب شده تا دولت‌مردان خواسته یا ناخواسته، ارزش پول ملی را فدای خواسته‌های سیاسی خود کنند. کیامهر معتقد است که ادامه‌دار بودن کارنامه نسبتا موفق دولت در بازار ارز، "مشروط به این است که دولت برای جبران کسری بودجه حدود 60هزار میلیارد تومانی خود به توصیه مشاوران سحطی نگر خود به سراغ گران کردن نرخ ارز نرود. در آن صورت ما باید شاهد وضعیت بسیار اسفبار کل منظومه اقتصادی کشور باشیم."

او بیان می‌کند که حجم بزرگ دولت، این مشکل را پیچیده‌تر کرده است. به عقیده او: "حجم بزرگ دولت مثل بختک روی منابع ارزی کشور افتاده و دائم هم با کسری بودجه روبروست. ما مملکتی ثروتمندیم. با این ذخایر و ثروت، پول ما نباید در برابر دلار اینگونه تحقیر و به خاک ذلت کشیده شود.

عامل آن هم، کسری بودجه و کسری بودجه هم در نتیجه بزرگ بودن دولت است. منظومه‌ای از مشکلات هستند که دولت را به زیانی که از راه فروش ارز به دست می‌آورد وابسته کرده است. تا منظومه مشکلات و فضای کسب و کار نه با تیتر روزنامه ها و نه با سخنرانی معاون اول رییس‌جمهور اصلاح نشود، مشکلات برطرف نمی‌شوند."
 
*چرا برجام نرخ دلار را کاهش نداد؟

در حالیکه دولت سعی دارد قیمت دلار را کمتر از 3800 تومان تثبیت کند که بعد از توافق ژنو انتظارها در جهت کاهش نرخ دلار بود. در میان عکس‌های منتشر شده از شادی مردم، عکس جوانی دیده می‌شد که هر اسکناس یک دلاری را در کنار یک اسکناس هزار تومانی قرار داده بود. استنباط جامعه این بود که با این توافق، دلار دوباره ارزان خواهد شد و اقتصاد دوباره شرایط قبل از سال 90 را تجربه خواهد کرد. اما چرا این اتفاق نیفتاد؟

کیامهر معتقد است: "اگر بانک مرکزی در عرضه ارز مانع‌تراشی نمی‌کرد بعد از توافق شاهد کاهش قیمت دلار بودیم. در شرایطی که سرمایه‌های مملکت صرف کار تولید نمی‌شود، دلارهای نفتی نقطه اتکای دولت برای جبران کسری بودجه شده است. دولت برای خرج کردن این دلارها، باید آنها را به بانک مرکزی بفروشد تا در ازای آن از بانک مرکزی ریال دریافت کند.

دولت برای تامین هزینه‌های ریالی خود و هزینه پروژه های داخل کشور مثلا به بانک مرکزی دستور می‌دهد به ازای هر دلار 5هزار تومان به دولت بدهد. بنک مرکزی نیز از عرضه بیش از حد ارز به بازار خودداری می‌کند.

از طرف دیگر بازار ارز همواره با تقاضا روبروست و در نتیجه خودداری بانک مرکزی از عرضه کافی ارز به بازار،  پیش‌بینی‌های کاهش قیمت ارز اتفاق نمی‌افتد. این درحالیست که به علت نبودن فضای کسب و کار مناسب، درآمد مالیاتی مناسبی هم وجود ندارد."

این کارشناس در تشریح نبود فضای کسب و کار در ایران اضافه می‌کند: " دولت باید نوکر سرمایه‌گذار باشد اما اینطور نیست. کسی بخواهد در ایران سرمایه‌گذاری کند باید کفش آهنین بپوشد و 1سال در انواع سازمان‌های دولتی دوندگی کند تا مجوز بگیرد. همین کار در کشورهای حوزه خلیج فارس در عرض چند ساعت انجام می‌شود.

اما در ایران بعد از چندماه دوندگی، تا چراغ تولید روشن می‌شود ممیزان مالیاتی و بازرس‌های تامین اجتماعی مثل عزرائیل بالای سر تولیدکننده هستند. درنتیجه اقتصاد، اقتصاد دلالان می‌شود."
 
*دردی به نام تکنوکرات

کیامهر در قسمتی از صحبت های خود به تصمیم مشاوران سطحی نگر اشاره می‌کند. او در زمینه نقش این مشاوران تکنوکرات در ناموفق بودن بعضی از تصمیمات دولت می‌گوید: "عده‌ای تکنوکرات بی‌خبر از نیازهای بازار که هرگز چک برگشتی و حقوق عقب افتاده نداشتند، تصمیم‌گیرنده اقتصاد کلان شده‌اند.

مشاوران تکنوکرات‌، تابع تفکرات آدام اسمیتی و فریدمنی هستند. آنها ایران را با جامعه‌ای که در آن درس خوانده‌اند، آمریکا اشتباه گرفته‌اند. آنها هیچ وقت نمی‌گویند برای رفع کسری بودجه باید حجم دولت کوچک شود چون این‌ها می‌خواهند امپراطوری دولت بزرگ باشد تا بتوانند سهمی ببرند."

به بیان وی: "آنها در ظاهر از خصوصی‌سازی صحبت می‌کنند اما حرفی از کاهش هزینه دولت نمی‌زنند. آنها عطر و ادکلن‌زده در فضاهای تکنوکراتی کار کرده اند و نگاه اقتصادی آنها به اقتصاد ایران، نگاه اقتصاد آزادی مثل آمریکاست و نسخه‌های اقتصاد آنها را برای ایران می‌پیچند. همین پدر ما را درآورده است. ما نیز اسیر تفکرات آدام اسمیتی آقایان شده‌ایم."

کیامهر می‌گوید: "این افراد از ادبیات شیکی استفاده می‌کنند. اصلاحاتی مثل واقعی شدن نرخ ارز را اینها رواج داده اند درحالیکه هیچ‌وقت از واقعی شدن حقوق و دستمزد صحبت نمی‌کنند. حقوق مردم عمان 40هزار دلار در سال است و حقوق مردم ایران 6هزار دلار!  چرا از واقعی شدن نرخ حقوق و دستمزد حرفی نمی‌زنند؟"
انتهای پیام/