به گزارش قابوس نامه به نقل از دانشجو سلام، عیسی غلامی رییس دفتر نظارت و بازرسی استان گلستان در نشست خبری به مناسبت سالروز تاسیس شورای نگهبان در 26 تیر، اظهار کرد: شورای نگهبان یکی از مهمترین نهادهایی است که در قانون اساسی پیش بینی شده و نظیر چنین نهادی در کشورهای دیگر نیز متناسب با قوانین آنها وجود دارد.

غلامی افزود: در دوران مشروطه نیز وجود نهاد نظارتی با وجود مراجع وقت، در قانون در نظر گرفته شد که متاسفانه این نظارت توسط شاهان قاجار از بین رفت و سرانجام بعد از پیروزی انقلاب در 26تیر 59 در قانون اساسی دوباره احیا شد.

این مقام مسئول با توجه به تخلفات صورت گرفته در انتخابات ریاست جمهوری اظهار داشت: تمام کسانی که به عنوان نیروهای نظارتی در انتخابات از سوی شورای نگهبان انتخاب شده اند مردمی می باشند و در جلسات متعدد وظایف آنها به آنان شرح داده شد و کاملا در جریان فرایند انتخابات قرار می گیرند.

وی گفت: در استان گلستان امسال تخلفات انتخاباتی متعددی گزارش شد که تخلفات مورد رسیدگی قرار گرفت.

رییس دفترنظارت و بازرسی استان گفت: 15 پرونده جرم انتخاباتی هم توسط اعضای شورای نگهبان جهت رسیدگی به دادگستری استان ارجاع داده شد که در حال رسیدگی است.

وی تصریح کرد: از بین این پرونده ها 12 مورد در رابطه با تخلفات انتخابات مدیران میانه دولت و یک مورد از مدیران رده بالاتر استانی و سه مورد دیگرآن مربوط به تخلفات ستادهای انتخاباتی بوده است.

غلامی با توجه به هجمه دشمنان به شورای نگهبان گفت: این هجمه ها فقط مربوط به شورای نگهبان نیست بلکه هر نهاد انقلابی دیگر مانند سپاه و بسیج و قوه قضاییه که حافظ منافع انقلاب و مانع نفوذ دشمن است مورد بغض و کینه دشمنان است و متاسفانه گروهی در داخل نیز آن را تکرار می کنند.

وی افزود: شورای نگهبان به عنوان یکی از نهادهای مهم انقلابی مانع نفوذ دشمن در حاکمیت کشور می شود.

این مقام مسئول ادامه داد: برای جلوگیری از مشکلات انتخابات شورها در چندین سال قبل مجلس وظیفه نظارت بر شوراهای شهر و روستا را می خواست به شورای نگهبان واگذار کند که به دلیل مخالفت با اصل قانون اساسی شورای نگهبان این امر را نپذیرفت.

غلامی بازنگری در قوانین را یکی از مهمترین ضروریات خواند و گفت: بیشتر تخلفات صورت گرفته به دلیل این است که اکثر قوانین در دهه 60 نوشته و ضرورت دارد دولت با ارائه لایحه و یا مجلس از طریق ارائه طرح، بازنگری در مورد آن داشته باشند.

وی گفت: متاسفانه مجازتی که در قانون برای تخلفات انتخاباتی در نظر گرفته شده متناسب با وضع موجود نیست و مثلا در قانون گفته نشده اثر فلان تخلف انتخاباتی در انتخابات چیست و مجازات آن چه می باشد!.

رییس دفتر نظارت و بازرسی استان بیان کرد: قانوگذار جرایم انتخاباتی را براساس خلوص و یکرنگی که در مسئولین دهه 60 بود نوشته و شاید احتمال نمی داد که زمانی بخواهند با سوء استفاده از بیت المال و یا فریب در انتخابات عمل کنند برای همین برای اینگونه تخلفات مجازاتی در نظر گرفته نشده است.

انتهاي پيام/