به گزارش قابوس نامه ؛ به نقل از  مرصاد، رئیس سازمان حفاظت محیط  زیست اخیرا اظهاراتی داشته مبنی بر اینکه به بهانه خودکفایی گندم نباید منابع آبی کشور هدر داده شود وزیر بهداشت نیز به صورت تلویحی کیفیت گندم داخلی را زیر سوال برده و برای وارد کردن آن زمینه سازی کرده از سوی دیگر عدم پرداخت مطالبات گندم کاران نیز سبب کاهش 40 درصدی تولید گندم نسبت به مدت مشابه سال گذشته شده است.

اخیرا در پی صدور بخشنامه ای توسط معاون اول رئیس جمهور که نقض قانون انتزاع خوانده شده نگرانی هایی درباره واردات گندم ایجاد شده است چه اینکه به موجب این بخشنامه مسئولیت نظارت بازار گندم و آرد از وزارت جهاد کشاورزی بازپس و به وزارت صنایع محول شده است.

با اجرای قانون مصوب مجلس شورای اسلامی از سال 93 وزارت جهاد کشاورزی به عنوان مسئول تولیدات کشاورزی عهده دار تنظیم بازار گندم و آرد بوده است.

وزارت کشاورزی می تواند بازار را تنظیم کند

علیقلی ایمانی؛ رئیس بنیاد توانمندسازی گندم گفت: وزارت جهاد کشاورزی می تواند بازار را بر اساس اطلاعات تنظیم کند.

وی افزود: قانون انتزاع تنظیم بازار گندم و آرد را بر عهده وزارت جهاد کشاورزی گذارده بود بنابراین این وزارت می تواند بازار را بر اساس اطلاعات تنظیم کند و در مواقعی که کمبود وجود دارد نسبت به واردات و در موارد مازاد صادرات کند که این سبب حفظ تعادل بازار و در نتیجه حفظ تولید داخلی و پیشگیری از وارد شدن شوک به مصرف کنندگان خواهد شد.

برای وزارت صنایع این موضوع از همان ابتدا قابل تحمل نبود زیرا وزیر اسبق صنایع و معادن این امر را سبب خدشه دار شدن برخی وظایف دانست.

محمد رضا نعمت زاده؛ وزیر اسبق صنایع و معادن گفت: لت و پار کردن کارها مصلحت کشور نیست، کار بخش تجارت، تجارت است و کار بخش کشاورزی، کشاورزی.

اما مخالفت با قانون انتزاع در دولت جدید، چراغ خاموش رنگ عمل به خود گرفت و البته بخشنامه جدید معاون اول رئیس جمهور مبنی بر انتخاب وزیر صنعت به عنوان رئیس کارگروه تنظیم بازار گندم و آرد شاهد این سخن است.

این بخشنامه مخالف نص صریح قانون انتزاع است و نمی توان گفت که معاون نخست رئیس جمهور ازاین قانون بی اطلاع بوده است چه اینکه  از این بخشنامه این نکته به ذهن متواتر می شود که گویا قرار است به جای تثبیت خودکفایی گندم به دنبال واردات آن باشند.

بخشنامه جدید نافی قانون انتزاع است

جواد کاظم نسب؛ عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی گفت: بالاخره معاون اول رئیس جمهور مشاورانی را در کنار خود دارد که از این قانون غافل نیستند، هرچه هست این بخشنامه نافی قانون است و باید مورد تجدید نظر قرار گیرد.

]وزیر بهداشت نیز که گندم در حوزه تخصصی او قرار ندارد اخیرا در اظهارنظری گفته دولت سالانه 15 هزار میلیارد تومان برای تولید گندم پرداخت می کند در حالی که می تواند با هشت هزار میلیارد تومان آن را وارد کند و از سوی دیگر نیز به صورت تلویحی به بی کیفیتی گندم داخلی اشاره کرده است.

چگونه به جای بررسی سایر عوامل به یکباره به سراغ کیفیت آرد می روند؟

ایمانی؛ رئیس بنیاد توانمندسازی گندم گفت: چگونه وزیر بهداشت به جای بررسی سایر عوامل نظیر اینکه آرد در کدام کارخانه تولید شده به یکباره به سراغ کیفیت آرد می رود؟

وی افزود: این سخن وزیر بهداشت با اکتفا به گفت های دو سه خباز مبنی بر اینکه به نان نمک می زنیم زیرا آرد آن بی کیفیت است سند و دستاویزی می باشد که برای واردات گندم از آن استفاده می کنند و این شائبه را به وجود می آورد.

ایمانی بیان کرد: چطور ممکن است وزیر بهداشت بدون اینکه خبازی ها را درباره میزان مهارت آنان مورد بازرسی قرار دهد، اینکه آرد در کدام

کارخانه تولید شده چگونه نگهداری شده یکباره به کیفیت آرد حمله کند و همان نکته اصلی که واردات آن است را مطرح کند؟

وی افزود: البته ما نیز در پاسخ به این گفته ها می گوییم پیش از خودکفایی گندم همین خبازها گفتند آرد وارداتی به قدری بی کیفیت است که اگر با آرد داخلی مخلوط نشود نمی توانیم از آن نان تهیه کنیم.

ماجرای وزارت صنایع و قانون انتزاع به همین جا ختم نمی شود چه اینکه احیای معاونت اقتصادی و بازرگانی در وزارت صنایع در حالی انجام می شود که پس از قانون انتزاع عملا این سمت حذف شده بود.

قانون انتزاع توانست واردات را کنترل کند

کاظم نسب؛ عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی گفت: قانون انتزاع توانست واردات را به عنوان سمی برای تولید داخلی کنترل کند و اینک باید منتظر عواقب جدید این بخشنامه باشیم.

وی افزود: طی مدت اجرایی شدن این قانوناگر به وضعیت طراز تجاری وزارت جهاد کشاورزی نگریسته شود می بینیم واردات 9 میلیارد دلاری در این مدت به 3.5 میلیارد دلار رسید که با این امر واردات محصولات کشاورزی کنترل شد.

کاظم نسب خاطر نشان کرد: اگر به حالتهای قبل بازگردیم مکن است کنترل آن امکان پذیر نباشد.

خارج کردن اختیار کنترل بازار محصولات کشاورزی از وزارت جهاد کشاورزی و سپردن آن به وزارت صنایع حتی اگر ناقض قانون انتزاغ نیز نباشد سبب مانع تراشی هایی بر سر راه اقتصاد مقاومتی است؛ اقتصادی که در صدد خودکفایی و قطع واردات بی رویه است.