به گزارش قابوس نامه به نقل از مهر، سید ابوالفضل رضوی در نشست شورای اداری گرمسار که پیش از ظهر پنج شنبه به میزبانی فرمانداری برگزار شد، ضمن بیان اینکه اختصاص ۱۲ هزار میلیارد تومان (یا ۱.۵ میلیارد دلار) از صندوق توسعه ملی به اشتغال مناطق محروم از طرف مجلس و همین میزان تعهد دولت و بانک ها برای اشتغال روستایی می تواند موثر واقع شود، بیان کرد: سهم کشاورزی در این میزان تسهیلات ۴۵ درصد یا رقمی معادل ۷۰۰ هزار دلار است که می تواند فرصت خوبی را برای اشتغال روستایی ایجاد کند.

وی افزود: ۱۰ درصد از تسهیلات مناطق محروم نیز به گردشگری و مابقی به طرح های تولیدی و دامداری اختصاص خواهند یافت که سهم استان سمنان از مجموع تسهیلات کل کشور، بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان است اما نگران عدم تخصیص این میزان هستیم و امیدواریم بتوانیم شاهد اجرای تمام تعهدات بانک ها در این زمینه باشیم.

شیوه نامه ارائه تسهیلات اشتغال زایی هفته آتی اعلام می شود

معاون رئیس جمهور در حوزه مناطق روستایی گفت: دولت آئین نامه این تسهیلات را پس از تصویب مجلس شورای اسلامی ابلاغ کرد و شیوه اجرایی آن نیز تدوین و در هفته آتی رونمایی خواهد شد که طی آن برخی بانک ها تسهیلات اشتغال زایی روستایی را با بازپرداخت پنج تا هفت ساله و پس از یک تا دوسال تنفس به روستائیان پرداخت کنند که البته شرایط اخذ این تسهیلات نیز نسبت به سابق آسانتر شده و متقاضیان می توانند از سفته، سهام عدالت، یارانه، زمین زراعی و ... نیز به عنوان وثیقه استفاده کنند.

رضوی بیان کرد: روال دریافت تسهیلات اشتغال روستایی به این شکل است که ابتدا طرح اشتغال زا از سوی مردم به دستگاه های اجرایی ارسال می شود سپس در فرمانداری طرح شده و پس از تکمیل مدارک به بانک ارجاع داده می شود همچنین فرمانداری ها و بانک ها نیز موظف هستند در صورت بروز نقصی در پرونده و یا ایراد اساسی، آن را ظرف یکماه برگردانده تا طرح، اصلاح و دوباره برای دریافت تسهیلات ارسال شود.

وی افزود: در اجرای پروژه های کارآفرینی روستایی سعی شده تا نهایت تسهیل شرایط در نظر گرفته شود چرا که معتقد هستیم با توسعه اشتغال روستایی شاهد رشد کشور خواهیم بود.

روستاها، جوامع مولدی هستند

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری همچنین با بیان اینکه در تخصیص اعتبارات ویژه تسهیلات روستایی هنوز هیچ استانی به سقف ۲۰ میلیارد تومان نرسیده است، بیان کرد: مسئولان دستگاه های اجرایی باید در زمینه استفاده از این تسهیلات به نفع مردم اهتمام داشته باشند.

رضوی با بیان اینکه روستاها، جوامع مولدی هستند که نباید از آنها غافل شد، تاکید کرد: افزایش درآمد خانوار روستایی با ایجاد شغل مناسب می بایست صورت گیرد که طی آن طرح هایی در دست تدوین است که برای مثال استقرار شرکت های دانش بنیان یا صنایع تبدیلی در روستا را می توان نام برد.

وی افزود: امروز باید ابزار توسعه اقتصادی و اجتماعی را در روستاها فراهم کنیم همچنین می توان شرکت های دارای ارزش افزوده را به سمت روستاها هدایت کرد تا در این جوامع نیز تحرک، پویایی و همچنین مشارکت اقتصادی را شاهد باشیم، از سوی دیگر باید در مقوله آموزش روستائیان به خصوص برای اشتغال زایی دقت نظر وجود داشته باشد.

اقتصاد مقاومتی نسخه درمانی اقتصاد است

معاون رئیس جمهور گفت: طبق بیان رهبر معظم انقلاب اسلامی اقتصاد ما باید بر سه پایه استوار باشد نخست اقتصاد مقاومتی، که در حقیقت نسخه درمانی اقتصاد است، دوم مردمی کردن اقتصاد و سوم بومی کردن آن؛ که در هر سه حوزه خوشبختانه روستاهای کشور دارای ظرفیت های بسیار وسیعی هستند که تولید محوری یکی از این ظرفیت ها است چرا که جمعیت روستانشین با وجود اینکه ۲۶ درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهد اما بر خلاف قشر شهری، جامعه ای مصرف گرا نیستند بلکه تولید را همیشه در اولویت دارد.

رضوی با بیان اینکه جمعیت شهر نشین مصرف گرا است و اگر روستاها تقویت نشوند قطعاً جوابگوی این حجم مصرف نیستیم، گفت: رشد اقتصادی هشت درصد همانطور که در بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در بارگاه امام هشتم، تاکید شد، می بایست در کشور حاکم شود اما قطعاً باید گفت با چنین روند برنامه ریزی به آن دست نخواهیم یافت، یکی از راه های دست یابی به این رشد، اشتغال روستایی و توسعه تولید در روستاها است.

وی افزود: مادامی که تولید ما در دست گروهی اندک به صورت انحصار قرار داشته باشد و مردم اثرگذاری شان در اقتصاد کمرنگ باشد، به رشد دست نخواهیم یافت و آنجا است که باید از خودمان بپرسیم چرا در همه برنامه های توسعه که نوشته شده، هیچگاه نتوانسته ایم به سقف رشد مد نظر برسیم؟ این امر نشان می دهد که تا روستاهای تقویت نشوند نسبت به رفع مشکلات ورشد اقتصادی نباید خوش بین بود که به لطف خدا در این حوزه اقدامات بسیار خوبی صورت گرفته است.

انتهای پیام/