به گزارش قابوس نامه به نقل از دانشجو، «چرا بودجه جاری کشور افزایش پیدا کرده است؟ به دلیل اینکه دولت حجیم و ناکارآمد شده» این گزاره را روزنامه شهروند در شماره روز پنج شنبه در گزارشی با عنوان «واقعیت‌های تلخ سند دخل و خرج دولت» نوشت و با اشاره به موضوع ارائه لایحه بودجه به مجلس نکات قابل توجهی را مطرح کرد.

شهروند نوشت: «روزشمار برای تقدیم لایحه بودجه سال آینده به صدا درآمده است. بودجه‌ای که طبق گفته‌های محمدباقر نوبخت رئیس‌سازمان برنامه و بودجه براساس عملکرد‌ها بسته خواهد شد. با این وجود، بسیاری از کارشناسان اقتصادی نسبت به اعداد احتمالی بودجه ابراز نگرانی می‌کنند. رشد اقتصادی ۷ درصد و تورم ۹ درصدی ازجمله هدفگذاری‌های دولت دوازدهم در نخستین بودجه تقدیمی خود به بهارستان‌نشین‌هاست که گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تحقق آن‌ها را تلویحا دور از واقعیت نشان می‌دهد.»

دولت «حجیم و ناکارآمد»
در این گزارش آمده است: «هادی حق‌شناس کارشناس مسائل اقتصادی بر این باور است که درحال حاضر اقتصاد ایران با واقعیت‌های تلخی دست‌وپنجه نرم می‌کند که تحقق این هدفگذاری‌ها را با، اما و اگر همراه سازد. نرخ دو رقمی بیکاری و سهم بالای بودجه جاری در کشور از جمله نکاتی است که این کارشناس مسائل اقتصادی بدان‌اشاره کرده و توضیح می‌دهد: در حال حاضر بیش از پیش از ٨٠ درصد بودجه کشور، جاری است و حدود ٤٠٠ هزار میلیارد تومان پروژه نیمه‌تمام در کشور وجود دارد. به گفته او، بودجه کشور نزدیک ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است و ۶۰ هزار آن به بودجه عمرانی تعلق دارد.»

شهروند ادامه داد: «در واقع نزدیک به ۸۰ درصد بودجه کشور جاری است. سؤال این است که چرا بودجه جاری کشور افزایش پیدا کرده است؟ به دلیل این‌که دولت حجیم و ناکارآمد شده، به همین ترتیب بودجه جاری افزایش پیدا کرده است. دولت باید چابک و چالاک شود تا هزینه جاری کم و پول به سمت بخش‌های عمرانی کشور برود.» همچنین در بخش دیگری از این گزارش از قول یک کارشناس نوشته شده است که علت ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی «کم‌بودن ورودی صندوق‌ها این است که بیکاری در اقتصاد زیاد شده است. اگر‌اشتغال افزایش پیدا کند، طبیعتا کارگران و کارمندان به صندوق‌های بازنشستگی کسورات را پرداخت می‌کنند.»

ازخودگذشتگی اصلاح‌طلبانه!
روزنامه آرمان در یادداشتی نوشت: «دولت آقای روحانی، دولت آرمانی اصلاح‌طلبان نیست و در واقع دولتی برآمده از شرایط و اقتضائات و همچنین نیازهای کنونی جامعه است و اصلاح‌طلبان نیز این حمایت را با توجه به فهم شرایط انجام دادند. در واقع نخستین دلیل این حمایت، تلاش برای عدم‌بازگشت به شرایط پیش از سال ۹۲ است. اصلاح‌طلبان در ادامه نیز برای بهبود شرایط مردم، با دولت آقای دکتر روحانی همراهی خواهند کرد.»

این روزنامه زنجیره‌ای در ادامه نوشت: «اصلاح‌طلبان کماکان به حمایت خود از آقای روحانی و کابینه‌اش ادامه خواهند داد، اما نسبت به رویه‌های غیرمطلوب نیز انتقادات و توصیه‌های خود را در قبال دولت کتمان نخواهند کرد. این نماد رشد یافتگی و بلوغ در گفتمان اصلاح‌طلبی است که وضعیت مطالبات اجتماعی، اقتضائات ملی و شرایط بین‌المللی را در تاکتیک‌های گفتمانی خود لحاظ می‌کنند تا حداقل آسیب‌های ممکن به کشور برسد و حداکثر منافع مردم تامین شود و این به‌معنای ازخودگذشتگی اصلاح‌طلبی از مطالبات خود به‌نفع مردم است». پیش از این «رسول منتجب نیا» گفته بود: «اصلاح‌طلب‌ها نه تن‌ها نباید پاسخگوی عملکرد ریاست جمهوری باشند، بلکه باید به نمایندگی از مردم از رئیس‌جمهور پرسشگری کنند. مردم این واقعیت را به خوبی دریافتند که اصلاح‌طلبان از شخص روحانی حمایت نکردند بلکه برنامه‌های او را مورد حمایت قرار دادند.»

مدعیان اصلاحات علیرغم تصاحب اکثریت مطلق کرسی‌های کابینه، به دنبال تبرئه خود از ناکامی‌های دولت هستند و از پاسخگویی درباره عملکرد و ارائه کارنامه فرار می‌کنند.

نوع رفتار مدعیان اصلاحات با دولت دوازدهم، ادامه راهی است که این جریان در دولت یازدهم دنبال کردند و نتیجه آن، ناکارآمدی اقتصادی، بر زمین ماندن بسیاری از وعده‌ها، تحمیل تحریم‌های بیشتر به جای لغو تحریم‌ها و حاشیه‌سازی‌های مصنوعی بود که ائتلاف نیروی دولت و هزینه شدن امکانات و ظرفیت‌ها در جاده‌های فرعی را به دنبال داشت.

عطش دستیابی به قدرت و نگاه قبیله‌ای و بی‌توجهی به مشکلات و دغدغه‌های مردم در مدعیان اصلاحات به حدی گسترش یافته است که تن‌ها پس از ۱۰۰ روز از آغاز به کار دولت دوازدهم، این جماعت با بی‌مسئولیتی به دنبال تبرئه خود از ناکامی‌ها و فاصله‌گذاری با دولت است تا بتواند با این ترفند سیاسی در انتخابات ۱۴۰۰ نیز قوه مجریه را به دست بگیرد. در این میان، تن‌ها خصلتی که هیچ نسبتی با مدعیان اصلاحات ندارد، از خودگذشتگی است.

توجیهات تکراری برای گرانی دلار
روزنامه آفتاب یزد در مطلبی نوشت: «این موضوع دیگر یک روال عادی برای مسئولان اقتصادی شده است که در بسیاری از ایام سال، گرانی ارز در بازار را مربوط به تقاضای فصلی بدانند. به‌عنوان نمونه کمتر از یک ماه پیش و همزمان با ایام اربعین، قیمت دلار افزایش قابل ملاحظه‌ای داشت و آن زمان مسئولان عامل اصلی این گرانی دلار را تقاضای مسافران اربعین برای دریافت ارز عنوان کردند. اکنون نیز با توجه به در پیش بودن روزهای پایانی سال میلادی و آغاز تعطیلات کریسمس در کشورهای دیگر وزیر اقتصاد افزایش قیمت دلار را با توجه به این موضوع طبیعی دانسته است».

این روزنامه زنجیره‌ای در ادامه یادآور شد: «حال سؤال این است که اساسا چه تعداد از مردم ما در ایام کریسمس به سفر خارجی می‌روند که قیمت ارز با توجه به این موضوع بالا برود؟ البته این روال فقط مربوط به امسال نیست و در سالیان قبل همچین اظهارات تکراری را از مسئولان اقتصادی شاهد بودیم. لابد با این وضعیت در بهمن و اسفند هم گرانی دلار با این موضوع که «مربوط به افزایش تقاضای شب عید است» توجیه خواهد شد. در این میان فقط از یک موضوع غفلت می‌شود و آن تحت فشار بودن مردمی است که برای خریدهای عادی خود به دلیل گرانی دلار با افزایش قیمت بی‌رویه برخی کالا‌ها مواجه‌اند». گفتنی است روزنامه شرق-شهریور ۹۶ - در گزارشی از بازار ارز نوشته بود: «تلاش‌های مخفیانه برای گرانی دلار وجود دارد و تقصیر‌ها بر گردن بانک مرکزی است... برخی کارشناسان می‌گویند بانک مرکزی به‌دنبال افزایش نرخ ارز است، اما ترجیح می‌دهد قیمت‌ها را به‌تدریج و در سایه شوک‌های کوتاه‌مدت و مقطعی افزایش دهد. یکی از این کارشناسان، آلبرت بغزیان است که می‌گوید بانک مرکزی تلاش می‌کند نرخ ارز را در روندهای مقطعی و حساب‌شده افزایش دهد».

کارشناسان معتقدند که تداوم افزایش نرخ دلار می‌تواند نوسانات اقتصاد کشور را افزایش دهد و نتیجه آن گرانی قیمت کالا‌ها در بازار‌ها و ایجاد مشکل برای معیشت مردم است.

روحانی در خلال تبلیغات انتخاباتی سال ۹۲ با حضور در برنامه «با دوربین» شبکه اول سیما پس از آنکه وعده ۱۰۰ روزه برای حل مشکلات اقتصادی داد، درباره نرخ ارز نیز گفت: «ما شاهد هستیم که دلار بعد از چندماه به چندین برابر قیمت افزایش پیدا می‌کند، مشکل کجاست؟ مشکل عدم مشورت، خودشیفتگی، عدم استفاده از ابزار علمی برای اداره کشور و بی‌ثباتی‌ها است.»

نادیده‌انگاری به سبک زنجیره‌ای‌ها؟!
روزنامه شرق در گزارشی نوشت: «حد آستانه بررسی اطلاعات پولی از ٥٠٠ میلیون تومان به پنج میلیارد تومان افزایش یافت. این اصلاحی است که در توافق اخیر وزرای اقتصادی و دارایی و دادگستری انجام شده و به موجب آن حداقل میزان گردش حسابی که مورد بررسی سازمان امور مالیاتی قرار خواهد گرفت، پنج میلیارد تومان خواهد بود. پیش‌از‌این در دی سال ٩٥ در آیین‌نامه اجرائی تبصره ٥ ماده ١٦٩ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم حد آستانه برای بررسی اطلاعات حساب‌های بانکی ٥٠٠ میلیون تومان اعلام شده بود که در همان زمان نیز واکنش‌های زیادی به همراه داشت. مخالفت‌ها با بررسی حساب‌های بانکی برای اخذ مالیات، اما محدود به این حد نصاب برای بررسی نبود و از مخالفت با شیوه اجرای آن تا کلیت آن مورد اعتراض افراد و گروه‌های مختلف قرار گرفته بود.»

این روزنامه مخالفان زیادی برای این موضوع تراشیده در حالی که مخالف اصلی آن شخص رئیس‌جمهور بود که در آغاز دولت یازدهم گفت: دولت نباید به حساب‌های مردم سرک بکشد و بدتر آنکه برخی از طیف موسوم به اصلاح‌طلب در روزنامه‌های زنجیره‌ای بررسی حساب‌ها را به حریم خصوصی افراد پیوند زدند، اما چنانکه دیدید زنجیره‌ای حقایق را آنچنان که بوده نمی‌گویند.

این روزنامه در ادامه نوشته است: «مخالفت‌هایی که از نگرانی کارشناسان درباره سرنوشت گردش‌های مالی پس از اجرای این آیین‌نامه تا حرمت تجسس در دین اسلام را شامل می‌شد و البته گروه‌های ذی‌نفع را نیز به واکنش‌هایی واداشت. حالا به نظر می‌رسد وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی در عقب‌نشینی آشکار آستانه بررسی اطلاعات حساب‌ها را به ١٠ برابر میزان قبلی افزایش داده است تا قسمت بزرگی از حساب‌های بانکی‌اشخاص از بررسی مستقیم سازمان امور مالیاتی مصون بمانند. این در حالی است که هنوز عده‌ای بررسی همین مقدار از حساب‌های بانکی را نیز «سرک‌کشیدن در حریم خصوصی مردم» می‌دانند و معتقدند نباید کمّ و کیف حساب «مردم»‌ی که سالانه میلیارد‌ها تومان به حساب‌شان می‌آید و می‌رود، بررسی دقیق‌تر شود.»

حریم خصوصی؛ اصلاح‌طلبان و قانون‌گریزی
نخست آنکه برعکس آنچه که این روزنامه زنجیره‌ای گفته از قضا بررسی حساب‌ها کاملا اسلامی است. مگر قرار است دولت از حساب‌ها بکاهد؟ یا اینکه اگر کسی از راه مشروع و قانونی کسب حلال کرده است (خواه میلیارد‌ها تومان باشد) چه واهمه‌ای دارد؟ به قول قدیمی‌ها آن را که حساب پاک است از محاکمه چه باک است. امیرالمومنین علی (ع) می‌فرماید که درآمد‌ها را بررسی می‌کند و قسم یاد می‌کند که حتی اگر از کسب نامشروع زیورآلات برای همسرانشان خریده باشند آن را می‌ستاند و به بیت‌المال مسلمین باز می‌گرداند. دیگر آنکه اگرچه روزنامه شرق امروز به صورت نیم بند به مخالفت به این پدیده پرداخته، اما سوابق طیف اصلاح نشان می‌دهد که گروهی که هر چیزی را با حریم خصوصی پیوند می‌زنند تا جلوی قانونی شدن امور را بگیرند هم ایشان هستند. برای نمونه در فقره خودرو مگر هیاهو به پا نکردند که حریم خصوصی است؟ اما به این سؤال پاسخ ندادند که وسیله‌ای که چهارطرفش شیشه است و در معرض دید چگونه حریم خصوصی است؟ هر آنچه در آن رخ دهد را مثلا کودکان رهگذر می‌بینند. طیف اصلاح‌طلب نشان داده که تن‌ها پز و پرستیژ روشنفکرمآبی است که بر هر چیزی ارجح است حتی تبعات سوء فرهنگی و اقتصادی.

انتهای پیام/