به گزارش قابوس نامه به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، پیمان قربانی با بیان اینکه، بانکداری الکترونیک در کشور طی دهه گذشته و دهه حاضر، تحولات شگرفی را پشت سر گذاشته و ایران در منطقه، در این شاخص جزء کشورهای پیشرو است، اظهار داشت: آغاز بانکداری الکترونیک در ایران به اوایل دهه ۸۰ برمی گردد.

وی ادامه داد: بر اساس آمار، در سال ۸۳ حدود ۸ میلیون قطعه کارت بانکی، ۲ هزار و ۲۸۹ خودپرداز، ۱۸ هزار پایانه فروش و ۷ هزار و ۵۲۲ پایانه شعب وجود داشته است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی، با تاکید بر اینکه به طور عام هر تحولی در آغاز با رشد سریعتری همراه بوده و سپس زمینه گسترش آن فراهم می شود، تصریح کرد: با وجود این امر، باز هم طی سال های اخیر، رشد در بخش بانکداری الکترونیک به صورت مطلوبی ادامه یافته است.

وی ادامه داد: بر اساس آمار، در ابتدای سال ۹۲، ۲۲۶ میلیون کارت بانکی، ۳۰ هزار و ۱۷۳ خودپرداز، ۲ میلیون و ۶۸۹ هزار پایانه فروش و ۵۳ هزار و ۱۱۷ پایانه شعب در کشور فعال بوده است.

عضو هیئت عامل بانک مرکزی تصریح کرد: همچنین در مهر ماه سال جاری ۳۷۵ میلیون کارت بانکی، ۵۱ هزار و ۹۰۳ خودپرداز، ۵ میلیون و ۵۶۲ پایانه فروش و ۷۷ هزار و ۴۸۸ پایانه شعب در کشور فعال بوده است.

وی ادامه داد: بررسی آمار نشان می دهد دولت یازدهم علی رغم رشدهای مناسب اولیه در بخش بانکداری الکترونیک اقدامات مطلوبی در بخش بانکداری الکترونیک انجام داده که دولت دوازدهم نیز در حال ادامه روند آن است.

قربانی با تاکید بر اینکه بهبود ترکیب نقدینگی و ضریب فزاینده کاهش سهم پایه پولی از موارد مهمی است که دولت تدبیر و امید در حوزه های سیاست های پولی مد نظر قرار داده است، اظهارداشت: در این راستا با بررسی ضریب فزاینده مشخص می شود که بانکداری الکترونیک تاثیر زیادی در این بخش داشته است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: ضریب فزاینده در انتهای سال ۹۱ معادل ۴.۷۲۱ بوده که در مهر ماه ۹۶ این رقم به بیش از ۷ و در رقم ۷.۱۴۱ رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: این آمار نشان دهنده این است که ضریب فزاینده نقدینگی که در سال های قبل در حدود ۴ واحد درصد بود هم اکنون به حدود ۷ درصد رسیده که این آمار نشان می دهد ضریب فزاینده پولی بهبود یافته است.

قربانی با بیان اینکه، یکی از مهمترین دلایل این اتفاق مناسب، گسترش بانکداری الکترونیک در کشور بوده است، گفت: عناصر تشکیل دهنده ضریب فزاینده نسبت اسکناس و مسکوک به نقدینگی است.

وی با اشاره به آمار این بخش تصریح کرد: در انتهای سال ۹۱ میل اشخاص به نقدینگی ۷.۲ درصد بود و این امر به این معناست که ۷.۲ درصد نقدینگی به صورت اسکناس و مسکوک بوده و این در حالی است که این رقم در مهر ماه سال جاری به ۲.۴ درصد کاهش یافته که رقم بی سابقه ای است.

به گفته وی، ضریب فزاینده نقدینگی طی دوره اسفند ۹۱ تا مهر ۹۶ معادل ۵۸ درصد بوده که این امر مربوط به کاهش نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به کل سپرده های حاصله در نظام پرداخت الکترونیک کشور می شود.

این عضو هیئت عامل بانک مرکزی ادامه داد: میل نقدینه خواهی یکی از عوامل مهم ضریب فزاینده در جامعه است که با گسترش بانکداری الکترونیک اعم از بهره گیری از کارت های بانکی، خودپردازها، پایانه های فروش و ... کاهش یافته است به نحوی که بانکداری الکترونیک توانسته نقش مهمی در افزایش ضریب فزاینده نقدینگی در کشور ایجاد کند.

وی با بیان اینکه، گسترش بانکداری الکترونیک اثرات مثبتی در حوزه بانکی و سایر حوزه ها داشته است، گفت: اگر به ایام گذشته برگردیم مردم برای پرداخت قبوض خدماتی مجبور به مراجعه به شعب و انجام سفرهای غیر ضروری بودند.

وی تاکید کرد: همچنین با گسترش عملیات بانکداری الکترونیک علاوه بر اینکه از حجم بالای کاغذ در عملیات بانکی کاسته شده، نقل و انتقال پرداخت قبوض نیز با سرعتی بالاتر و مناسب تر انجام می شود ضمن اینکه انجام کسب و کارها نیز بهبود یافته است.

قربانی کاهش حجم ترافیک، کنترل آلودگی هوا و... را ازدیگر مزایای بانکداری الکترونیک عنوان کرد و اظهارداشت: اگر این تحولات با بانکداری الکترونیک انجام نمی شد میزان مشکلات در این بخش ها بیشتر بود.

وی گفت: با توجه به اینکه سرانه اسکناس در ایران نسبت به سایر کشورها بالاست نظام پرداخت با مشکل فرسودگی اسکناس مواجه است.

وی با بیان اینکه نظام پرداخت به دلیل بالا بودن میزان سرانه اسکناس با مشکلاتی مواجه شده بود، گفت: بانکداری الکترونیک به نظام نقدی کشور کمک کرد تا بار موجود در مبادلات را از نظام نقدی کم کند.

معاون اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: حجم اسکناس و مسکوک با کمک بانکداری الکترونیک با کاهش میل نقدینه خواهی باعث شد که از فرسودگی حجم زیادی از اسکناس ها جلوگیری شود البته نظام نقدی نیازمند بهبود است و اگر بانکداری الکترونیک نبود این بخش با مشکلات زیادی مواجه می شد.

انتهای پیام/