دیوان عالی آمریکا دادخواست فرجام خواهی بانک ملی ایران نسبت به حکم یک دادگاه سفلی را که به قربانیان ادعایی تروریسم امکان مطالبه میلیونها دلار غرامت از این بانک دولتی را می دهد، رد کرد.

به گزارش قابوس نامه به نقل از خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دیوان عالی آمریکا روز دوشنبه دادخواست فرجام خواهی بانک ملی ایران نسبت به حکم یک دادگاه سفلی در آمریکا را رد کرد.

بانک ملی ایران در اعتراض به حکم یک دادگاه سفلی در آمریکا که امکان مطالبه میلیونها دلار غرامت از این بانک را به قربانیان ادعایی تروریسم اعطاء کرده است، دادخواست فرجام خواهی خود را تنظیم و به دیوان عالی آمریکا تقدیم کرد.

این دادگاه سفلی که «دادگاه استیناف حوزه نهم» در سانفرانسیسکو بود، در حکم صادره خود ادعا کرد که به دلیل قانونی مصوب در سال ۲۰۰۲ با نام «قانون بیمه در برابر خطر تروریسم» بانک ملی ایران از هیچگونه مصونیتی برخوردار نیست؛ زیرا به موجب این قانون، قربانیان حملات تروریستی از امکان دسترسی به دارائیهای مسدود شده کشوری که به عنوان حامی تروریسم شناخته می شود یا یکی از بانکهای آن کشور برخوردار می شوند!

گفتنی است که دیوان عالی آمریکا پیشتر- در روز ۲۱ فوریه- دادخواست گروهی دیگر از شاکیان برای اجرای حکمِ غرامت ۷۱.۵ میلیون دلاری از طریق ضبط و مصادره آثار باستانی و گرانبهای ایران در موزه شیکاگو را رد کرد.

در پرونده ای که روز دوشنبه در دیوان عالی آمریکا مورد رسیدگی قرار گرفت، حدود ۹۰ شاکی در چهار دعوی جداگانه با ادعای واهی همدستی ایران در حملات تروریستی مختلف در فاصله سالهای ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۲ نردیک به یک میلیارد دلار غرامت مطالبه کردند.

این شاکیان شامل خانواده قربانیان یا افراد آسیب دیده و مجروح در جریان حملات تروریستی متعدد از جمله بمب گذاری سال ۱۹۹۶ در برجهای مسکونی واقع در یک پایگاه نظامی آمریکا در عربستان سعودی و دو بمب گذاری در بین المقدس در سالهای ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ می شوند.

در مقابل، بانک ملی ایران در دادخواست فرجام خواهی خود به دیوان عالی آمریکا اعلام کرد که ۱۷.۶ میلیون دلار وجوه مالی که به دلیل تحریمهای آمریکا علیه ایران مسدود شده است، قابل توقیف نیست؛ زیرا بانک عملاً مالک این وجه نیست.

انتهای پیام/