معاون اداره تامین اعتبارات ارزی بانک مرکزی، ۴ شرط این بانک برای استفاده از فاینانس را مصوبه شورای اقتصاد، پذیرش عاملیت بانک ایرانی، اخذ وثیقه و سند گواهی مسدودی ارزی عنوان کرد.

به گزارش قابوس نامه به نقل از مهر ، به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی؛ حمید قنبری در نشست مشترک کمیسیون بازار پول و سرمایه‌گذاری اتاق ایران، با محوریت بررسی الزامات مفاهیم و ظرفیت‌های استفاده از فاینانس با اشاره به چارچوب قرارداهای فاینانس اظهار داشت: در قراردادهای فاینانس چند بازیگر مهم داریم که بانک ایرانی به عنوان وام گیرنده و عمدتا بانک خارجی به‌عنوان وام‌دهنده دو بازیگر اصلی هستند.

وی افزود: بیمه بازیگر دیگر قراردادهای فاینانس است که تقریبا همه وام‌ها توسط آژانس‌های اعتباری خارجی بیمه شده‌اند. قنبری ادامه داد: در قراردادهای فاینانس تضمین نیز اخذ می‌شود که سازمان سرمایه‌گذاری خارجی در وزارت امور اقتصادی و دارایی این تضمین را انجام می‌دهد.

معاون اداره تامین اعتبارات ارزی بانک مرکزی ادامه داد: وقتی وام‌دهنده موسسه باشد بانک خارجی وجود خواهد داشت و همچنین در مواردی که سندیکا باشد یک بانک کار هماهنگی را انجام می‌دهد و کارمزد اخذ می‌کند. وی با اشاره به ۴ شرط بانک مرکزی برای اعطای فاینانس‌ها گفت: مورد اول مصوبه شورای اقتصاد است که برای طرح‌های دولتی باید اخذ شود.

قنبری پذیرش عاملیت بانک ایرانی را یکی دیگر از شروط اعطای فاینانس عنوان کرد و گفت: اخذ وثیقه و سند گواهی مسدودی ارزی نیز دو شرط دیگر برای اعطای فاینانس است. وی با اشاره به هزینه‌های فاینانس گفت: هزینه مدیریت بانک وام‌دهنده که یکبار در اول قرارداد پرداخت می‌شود، هزینه تعهد که به مانده استفاده نشده از تسهیلات تعلق می‌گیرد، سود که می‌تواند ثابت یا شناور باشد، هزینه بیمه که معمولا اولین پرداختی است که انجام می‌شود، هزینه عاملیت بانک وقتی وام دهنده بانک نباشد و هزینه عاملیت بیمه که در برخی موارد اخذ می‌شود از جمله هزینه‌های فاینانس است که در هر قراردادی اخذ می‌شود.

قنبری ادامه داد: همچنین هزینه‌های احتمالی وجود دارد که از جمله آن می‌توان به هزینه اضافی در نتیجه تغییر مقررات، هزینه حقوقی برای رفع اختلاف بین دو طرف، هزینه پرداخت زودتر از موعد و هزینه دیرکرد اشاره کرد که توسط وام‌گیرنده باید پرداخت شود.

معاون اداره تامین اعتبارات ارزی بانک مرکزی تاکید کرد: در هر پروژه ۱۵ درصد منابع را وام‌گیرنده باید پرداخت کند و بقیه را وام بگیرد، اما در مورد دوره پرداخت این ۱۵ درصد می‌توان مذاکره کرد. وی تاکید کرد: در قراردادهای فاینانس که تاکنون بسته شده هیچ نقشی برای شخص ثالث دیده نشده و بانک‌ها همه امور را انجام می‌دهند.

انتهای پیام/