در بخشنامه اخیر چه تصمیمی درباره واردات کالاهایی که امکان انتقال ارز بانکی به آنها وجود ندارد و پیش از این به روش بدون انتقال ارز وارد کشور می‌شد گرفته شده است؟!

به گزارش قابوس نامه به نقل از  مشرق، «میثم مهرپور» در یادداشت روزنامه «وطن امروز» نوشت:

روند افزایشی نرخ ارز یا به بیان بهتر «کاهش ارزش پول ملی» همچنان ادامه دارد. دلار همچنان اوضاع خوبی ندارد و ارقام متفاوتی برایش ثبت می‌شود. اگرچه تصمیم دولت مبنی بر اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای دلار، شاید بتواند به صورت مسکن‌وار بحران ارزی ۹۷-۹۶ را کمرنگ کند اما به واقع این بخشنامه نیز نخواهد توانست موضوع ریشه‌ای این بحران را حل کند. موضوع بسیار پیچیده‌تر از آن است که با یک بخشنامه که هیچ پشتوانه مطالعاتی ندارد و حتی اقتصاددانان همفکر دولت حسن روحانی از جمله محمد طبیبیان نیز به آن نقدهای جدی دارند، بتوان بحران اخیر را مدیریت کرد. برخلاف نظر دولتی‌ها، بحران ارزی ۹۷-۹۶ منطق اقتصادی دارد و این ادعای دولتی‌ها که وضعیت بازار ارز امروز اقتصادی نبوده و از متغیرهای سیاسی تبعیت می‌کند، به هیچ‌وجه پذیرفته نیست.

۱- تراز تجاری منفی: اگرچه دولت حسن روحانی بارها به صورت شعاری و بدون هیچ استدلالی ادعای عدم کسری بودجه دولت و مثبت بودن تراز تجاری- غلبه درآمدها و منابع ارزی دولت بر هزینه‌ها و مخارج- را مطرح کرده است اما نگاهی به آمارهای رسمی نشان‌دهنده کسری ۷ میلیارد دلاری تراز تجاری غیرنفتی کشور در سال ۹۶ است. از آنجا که درآمدهای حاصل از فروش نفت خام به واسطه نقش نداشتن صادرکنندگان این کالا در مکانیسم تعیین قیمت آن، درآمدهای غیر قطعی به شمار می‌رود و از طرفی به‌واسطه ماهیت این درآمدها، نوعی استقراض یا واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای کشور محسوب می‌شود، درآمد واقعی نبوده و نوعی آینده‌فروشی اقتصادی است.

در گام اول باید گفت اگرچه روی کاغذ کل درآمدهای ارزی منهای کل مصارف، کسری بودجه‌ای را نشان نمی‌دهد اما این محاسبات به لحاظ اقتصادی صرفا روی کاغذ بوده و نوعی عملیات حسابداری محسوب می‌شود. در واقع دولت قطعا بر اساس روال سال‌های گذشته (عدم کسری در متن بودجه و ایجاد کسری بودجه در پایان سال) دارای کسری بودجه خواهد شد. پس گزاف نیست اگر بگوییم دولت از افزایش نرخ ارز منتفع می‌شود و درآمدهایی خارج از درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه کسب می‌کند.

۲- نقدینگی‌های سرگردان: در سال‌های اخیر در حالی حجم نقدینگی در اقتصاد ایران از حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به حدود ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که چیزی حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد این نقدینگی به صورت سپرده‌های بانکی در بانک‌هاست. این موضوع به خودی خود نشان‌دهنده اهمیت سیاست‌گذاری دولت‌ها در تعیین خط‌مشی و سیاست‌های پولی- بانکی در کشور بوده و بیانگر این است که هر تصمیم اشتباه یا غیرکارشناسی می‌تواند منجر به یک شوک عظیم در اقتصاد کشور شود. تصمیم یکباره و دستوری شورای پول و اعتبار در راستای کاهش نرخ سود بانکی در ماه‌های گذشته اگرچه در ظاهر متناسب با کاهش نرخ تورم و حمایت از تولید بود اما به واسطه عدم اصلاح فضای کسب‌وکار در اقتصاد باعث نقل مکان منابع بانکی به بازارهای غیرمولد چون بازار ارز شد.

این تصمیم باید در شرایطی اتخاذ می‌شد که شاخص فضای کسب‌وکار اصلاح شده و امکان حضور سرمایه‌های مردم در بخش‌های مولد اقتصاد فراهم باشد. در غیر این صورت اخذ چنین تصمیمی از سوی دولت را می‌توان به عنوان چراغ سبز دولت به دارندگان منابع مازاد برای حضور آنها در بازارهای موازی و واسطه‌ای همچون طلا و ارز دانست. اتفاقی که امروز در بازار ارز رخ داده و ممکن است فردا بازار مسکن را گرفتار خود کند.

۳- نگاه نقطه‌ای به اقتصاد: در تکمیل مورد دوم باید گفت اصلاح ساختارهای اقتصادی یا حتی اتخاذ تصمیمات غیرساختاری در اقتصاد باید متناسب با سایر بازارها و جمیع شرایط اقتصادی کشور باشد. طبیعتا در اقتصادی که عواملی چون بهره‌وری و عامل نیروی کار از شرایط مناسبی برخوردار نبوده و مشکلات ساختاری به وضوح قابل مشاهده است، نمی‌توان با نگاه تک‌بعدی و نقطه‌ای به یک موضوع- نرخ سود بانکی- نگاه کرد، چرا که با خروج سپرده‌ها از بانک و حاشیه سود ۴ تا ۵ درصدی بخش صنعت در اقتصاد ایران، بازار مناسبی برای حضور این سپرده‌ها در اقتصاد وجود نداشته و این منابع بناچار به سمت بازارهای غیرمولد حرکت می‌کنند.

ضمن اینکه ایجاد تغییر در بخشی از اقتصاد بدون توجه به سایر بخش‌ها و شرایط اجتماعی- فرهنگی آن جامعه، نگاهی مبتنی بر آموزه‌های اقتصاد سنتی یا موسوم به متعارف است که از سوی لیبرال‌های حاضر در کابینه به دولت دیکته می‌شود.

۴- نگاه لیبرال‌های دولتی به ارز: مدافعان اقتصاد بازار که از نفوذ و نقش قابل توجهی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم برخوردارند، از گذشته تا امروز علاقه زیادی به افزایش نرخ ارز داشته‌اند؛ چنانکه محمد نهاوندیان چه در کسوت عضو اتاق بازرگانی و چه در مقام رئیس دفتر یا معاون اقتصادی رئیس‌جمهور بارها از افزایش قیمت دلار دفاع کرده و آن را یگانه راه نجات کشور دانسته است. در روزهای گذشته نیز مسعود نیلی، دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در یادداشتی به صراحت ضمن انتقاد از ثبات نرخ ارز بر لزوم افزایش قیمت ارز تاکید کرده بود.

اکبر ترکان از دیگر چهره‌هایی است که اخیرا در مصاحبه‌ای دلیل افزایش قیمت ارز را پایین نگه داشتن تصنعی آن دانسته و از افزایش نرخ دلار دفاع کرده بود. استدلال این طیف از افراد افزایش صادرات غیرنفتی و به تبع آن درآمدهای دولت از این موضوع است؛ دیدگاهی که با توجه به وجود پدیده قاچاق کالا در کشور باعث افزایش قیمت واردات قانونی به کشور شده و انگیزه و صرفه اقتصادی قاچاقچیان را افزایش داده و به صورت مستقیم بر تولید ملی و هزینه تمام شده محصولات داخلی نیز اثر منفی خواهد داشت.

با توجه به موارد بالا که صرفا بخشی از سیاست‌ها و تصمیمات غلط دولت در ایجاد التهابات ارزی در کشور است، از رئیس‌جمهور تا رئیس‌کل بانک مرکزی و حتی سکاندار بی‌تجربه سیاست‌های ارزی بانک مرکزی بی‌توجه به این التهابات به امور روزمره خود می‌پردازند، گویا ماموریت پاسخگویی به مردم بر عهده مشاور فرهنگی رئیس‌جمهور گذاشته شده است!آنها می‌گویند موضوع ارز و التهابات اخیر اقتصادی نیست.

سوال من از رئیس‌جمهور محترم این است: اگر محدود بودن انتقالات ارزی از طریق صرافی‌های دوبی، اخذ تصمیمات غیرکارشناسی و یکباره درباره نرخ سود بانکی، کسری بیش از ۷ میلیارد دلاری تراز تجاری غیرنفتی کشور در سال ۹۶، عدم اصلاح فضای کسب‌وکار و به تبع آن ورود نقدینگی‌های سرگردان به بازارهای دلالی، آن هم در حالی که ۸۰ درصد بازار ارز کشور در اختیار دولت است، اقتصادی نیست، پس چیست؟

و اما درباره دلار ۴۲۰۰ تومانی، سوال این است: آقای جهانگیری عدد ۴۲۰۰ تومان را از کجا و بر اساس کدام محاسبات استخراج کرده و اعلام عمومی کرده‌اند؟! آقای معاون اول که گفته است هر کس بخواهد می‌تواند ارز ۴۲۰۰ تومانی بگیرد، آیا بازار را مشاهده کرده است؟! پس کو ارز؟! آیا مشکل، تخصیص ارز به تاجران و بازرگانان است؟! مشکل جای دیگری است. خود دولتی‌ها می‌دانند اما معلوم نیست چرا اکنون جای دیگری را نشانه رفته‌اند!

از طرفی در بخشنامه اخیر چه تصمیمی درباره واردات کالاهایی که امکان انتقال ارز بانکی به آنها وجود ندارد و پیش از این به روش بدون انتقال ارز وارد کشور می‌شد گرفته شده است؟! سوال بعد اینکه دولت با چه ابزار و سازوکاری قرار است جلوی معاملات برون‌مرزی، بازار شهرهای مرزی، معاملات هوایی و فردایی و تلفنی و سایر معاملات این قسمت از بازار را بگیرد؟ و ده‌ها سوال دیگر... .

انتهای پیام/