کانون سراسری انبوه سازان در نامه ای به معاون اول رئیس جمهوری خواستار حل اختلاف نظر به وجود آمده بین وزرای راه و شهرسازی و کشور در خصوص بخشنامه اخیر آخوندی شدند.

به گزارش قابوس نامه به نقل از گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در نامه انبوه سازان به جهانگیری آمده است؛

همانگونه که مستحضرید جناب آقای دکتر آخوندی وزیر محترم راه و شهرسازی طی بخشنامه ی شماره 300799/100/02 مورخ 96/12/23شیوه نامه تبصره 2 ماده 24 آیین نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را ابلاغ نمودند که با واکنش های گوناگونی مواجه گردید. در این بین دو نوع از مخالفتها بصورت بارزتر و البته قابل تفکیک تر از بقیه بود.
گروه اول مخالفان عموماً کسانی بودند که به انحای مختلف و با ابلاغ این بخشنامه از منافع مادی و معنوی حاصل از انحرافات ساختاری و کارکردی قانون مزبور بی بهره می مانند و از هر طریق ممکن سعی در سنگ‌اندازی برابر این اقدام قانونی وزارت راه و شهرسازی دارند.
اما دومین مخالفت بارز این موضوع از طریق مقام عالی وزارت کشور جناب آقای دکتر رحمانی فضلی صورت پذیرفت که طی نامه شماره 2448 مورخ 17 فروردین 97 بخشنامه صادر شده از سوی وزیر محترم راه و شهرسازی را فاقد وجاهت قانونی و الزام اجرایی دانستند.

در این حال پاسخ جناب آقای دکتر آخوندی به این نامه طی نامه شماره 2008/100/02 مورخ 18 فروردین 97 کاملاً مبین و روشنگر مطلب بود و بایستی به عنوان یک سند در تاریخ مبارزه با فساد و رانت اقتصادی در تاریخ پس از انقلاب شکوهمند اسلامی ثبت گردد.
در عین حال به نظر می رسد ماهیت مخالفت های صورت گرفته از طرف وزارت کشور نه مخالفت خود آن مقام محترم بلکه تلاش کارمندان وچند شغله ها در ارائه خدمات و انتفاع مالی از حوزه خدمات مهندسی و فرار از قبول مسئولیت در انجام تکالیف قانونی در حوزه کنترل ساخت وساز است که مطمئناً با اقدامات و رایزنی های منطقی و قانونی در مجموعه دولت محترم و به ویژه معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور قابل حل و فصل خواهد بود.

بنابر همین مبنا کانون سراسری انبوه سازان ایران به عنوان مهم ترین تشکل بخش خصوصی صنعت مسکن و ساختمان ضمن حمایت از اقدام قاطع مقام عالی وزارت راه و شهرسازی در ابلاغ بخشنامه های اخیر با هدف مقابله با سوداگری و منفعت طلبی شخصی و گروهی در سازمان نظام مهندسی، از جنابعالی بعنوان رئیس ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی انتظار داریم که ضمن مدیریت خردمندانه اختلاف نظر مذکور فیمابین آن دو وزارتخانه محترم که قطعاً به نفع مصالح و منافع عمومی نیست، از برنامه ها و اقدامات وزیر محترم راه شهرسازی در خصوص اصلاح ساختاری و کارکردی سازمان و قانون نظام مهندسی ساختمان حمایت نموده و برگ زرین دیگری بر دفتر اصلاحات موثر در ایران اسلامی را به منصه ظهور برسانید.

انتهای پیام/