به گزارش قابوس نامه به نقل از راه دانا؛ درپی الزام رفع انحصار تلگرام و تاکید رییس جمهور در این خصوص در دیدار نوروزی مسئولان، در فضای مجازی به ویژه در شبکه های اجتماعی تلگرام، توییتر و اینستاگرام شبهاتی در این خصوص مطرح شد که در این گزارش به بیان 10 شبهه اصلی و پاسخ به آنها می پردازیم.

شبهه اول: فیلترینگ نقض اختیارات رئیس جمهور و وهن اختیارات ایشان است

پاسخ: اولا بر اساس دستور صریح رهبر انقلاب، شورای عالی فضای مجازی به ریاست رئیس جمهور مسئول کلان و نقطه کانونی در عرصه فضای مجازی است و سیاست‌ها و تصمیمات کلان این عرصه در این شورا اتخاذ می‌گردد. بنابراین تصمیم کوچ از تلگرام در شورا با نظر رئیس جمهور به عنوان رئیس شورا خواهد بود.

ثانیا کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه سال 1388 و در پی تصویب قانون جرائم رایانه‌ای در مجلس شورای اسلامی بنیان نهاده شد. این کارگروه بر اساس ماده 22 قانون جرایم رایانه‌ای تشکیل شده و مسئولیت نظارت بر فضای مجازی و پالایش تارنماهای حاوی محتوای مجرمانه و رسیدگی به شکایات مردمی را به عهده دارد.

کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه زیر نظر دادستان کل کشور فعالیت می‌کند و 13 عضو دارد. بر اساس قانون جرایم رایانه‌ای، اعضای این کارگروه موظفند هر دو هفته یک بار جلسه تشکیل دهند و در این جلسات در خصوص فیلتر شدن وب‌گاه‌های مختلف، بحث و تبادل نظر و رای‌گیری می‌شود.

اعضای این کارگروه شامل دادستان کل کشور (رئیس کارگروه) رئیس یا نماینده سازمان صدا و سیما، فرمانده نیروی انتظامی، یک فرد خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، یک نماینده عضو کمیسیون قضایی و حقوقی به انتخاب این کمیسیون به تایید مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، نماینده دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزرای اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی، دادگستری، ارتباطات و فناوری اطلاعات، علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش یا نمایندگانی از این وزرا هستند. بنابراین در این کمیته که مسئولیت فیلترینگ را برعهده دارد، نیمی از اعضا از سوی رئیس جمهور معرفی شده‌اند و نظراتشان تصمیم‌گیری‌های این کارگروه را شالم می‌شود.

ذیل همین موضوع، برخی اظهار داشته‌اند که فیلترینگ تلگرام به نوعی نقض اصل نهم قانون اساسی به بهانه مسائل امنیتی به شمار می‌رود که با وجود فراوانی پایین این مطلب، اما به دلیل اهمیت و انتساب آن به دولت توضیح مختصری در این خصوص ارائه می‌شود.

بر اساس تفسیر شورای نگهبان از اصل نهم قانون اساسی، آزادی، استقلال و وحدت تمامیت ارضی اصولی تفکیک‌ناپذیر تلقی می‌گردد که حفظ آنها وظیفه‌ دولت و‌آحاد مردم می‌باشد و هیچ مقامی نمی‌توان آزادی‌های مشروع مردم را به بهانه استقلال و تمامیت ارضی سلب نماید و در مقابل نیز هیچ فرد، گروه یا دست‌هایی نمی‌تواند به استناد آزادی به استقلال و تمامیت ارضی کمترین خدشه‌ای وارد نماید، اما در مقام عمل و اجرایی نمودن هر یک از این اصول امکان تزاحم آنها با یکدیگر وجود دارد.

در این خصوص اولا تا حد امکان باید هر یک از اصول مذکور مورد حراست و پاسداری قرار گیرد و هیچ یک از آنها بهانه‌ای برای نقض دیگری محسوب نگردد ثانیا مبتنی بر آموزه‌های اسلامی هر یک از عناوین استقلال، آزادی و وحدت و تمامیت ارضی در مقام اجرا دارای محدودیت‌هایی هستند که باید به آنها توجه گردد. برای نمونه آزادی محدود به موازین اسلام، قانون، حکم حاکم و حقوق عمومی و استقلال محدود به مصالح عمومی آموزه‌های شرع اسلام و حرمت استبداد می‌باشد ثانیا در شرایط غیر عادی و غیر قابل پیش‌بینی امکان تزاحم هر یک از این اصول با یکدیگر وجود دارد. در این صورت مبتنی بر قاعده عقلی، موضوعات اهم بر مهم مقدم می‌گردد و از آنجا که تقدم موضوعات مهمتر بر موضوعات مهم را باید از دل شریعت اسلام استخراج نمود و مبتنی بر آموزه‌های شرعی منافع عمومی بر منافع خصوصی و فردی مقدم می‌گردد، در صورت تزاحم، استقلال و تمامیت ارضی بر آزادی‌های عمومی مقدم می‌شود.

بر اساس این تفسیر، چنانچه بین استقلال کشور در عرصه فضای مجازی و آزادی‌های فردی تعارض ایجاد شود، استقلال بر آزادی‌های فردی ارجحیت دارد و رفع انحصار پیام‌رسان تلگرام که نافی استقلال کشور در عرصه فضای مجازی و وابستگی بیش از 40 میلیون از آحاد جامعه به این خدمت بیگانگان است، نافی اصل نهم نیست.

شبهه دوم: پیام‌رسان‌های داخلی ظرفیت و توانایی فنی لازم را ندارند، (رسوایی‌ها و اشکالات پیام‌رسان‌های داخلی و مقایسه فیلترینگ تلگرام با صنایع خودروسازی)

پاسخ: بدون شک طراحی اپلیکیشن‌های ایرانی بدون ایراد نیست. البته این موضوع تنها به نمونه‌های بومی مختص نیست و همه اپلیکیشن‌ها در نسخه‌های اولیه خود با مشکلاتی مواجه‌اند. آنچه که در بهبود و ارتقاء کیفی یک خدمت فضای مجازی موثر است تعداد کاربران و میزان استفاده آنان در فضای مجازی از آن خدمت است و این چرخه تکامل هر خدمت و محصول نرم‌افزاری است که در طول استفاده از اشکالات آن (Bug) شناسایی و رفع می‌شود حتی در دنیا تکنیک‌هایی با عنوان مشارکت کاربران در طراحی (joint application design (JAD وجود دارد که تک تک کاربران در شکل‌گیری و توسعه یک نرم‌افزار مشارکت دارند. بنابراین ایجاد ظرفیت فنی رابطه مستقیمی با اقبال کاربران دارد و نکته مهم دیگر آن است که هر چه مراجعه کاربران به یک خدمت بیشتر باشد، توسعه و افزایش ظرفیت‌ها و امکانات آن بیشتر جنبه اقتصادی می‌یابد و سرمایه‌گذاری بیشتر توجیه خواهد داشت.

تلگرام فقط یکی از پیام‌رسان‌های موجود در دنیا است و امکان انتخاب برای مردم بین انواع پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی وجود دارد.

شبهه سوم: نقض حریم خصوصی در پیام‌رسانی‌های ایرانی

پاسخ: موارد متعددی از نقض حریم خصوصی کاربران از سوی پیام‌رسان‌های خارجی گزارش شده است. بخش عمده‌ای از درآمد گوگل، فیسبوک، واتس آپ از طریق فروش داده‌های کاربران به سازمان‌ها و نهادها حاصل می‌شود. این اپلیکیشن‌ها کلیه داده‌های کاربران را بر روی پلتفرم‌های خود جمع‌آوری نموده و داده کاوی می‌کنند تا اطلاعات جامعی از کاربران استخراج نموده و آن را در اختیار انواع سازمان‌ها قرار دهند. به عنوان مثال در روزهای اخیر اخبار موثقی در خصوص فروش اطلاعات شخصی کاربران توسط پیام‌رسان فیسبوک و واتس‌آپ منتشر گردید که منجر به افت بیش از ده درصدی سهام این شرکت‌ها نیز گردید.

در واقع منبع اصلی درآمد پیام‌رسان‌ها از فروش داده‌های کاربران است، به قول معروف اگر دیدید یک محصول رایگان است این بدان معناست که در واقع این شمایید که محصول هستید. در سال 2017 فیسبوک 12.97 میلیارد دلار در آمد داشته است که 12.78 میلیارد آن از محل تبلیغات بوده است به عبارتی دیگر 98.5 درصد درآمد فیسبوک از فروش تبلیغات است که در سالهای اخیر این تبلیغات به صورت هدفمند برای کاربران ارسال می‌شود و علایق و موضوعات مرتبط با هر کاربر برای ارسال تبلیغات هدفمند از طریق پردازش داده‌های شخصی ایشان به دست می‌آید. بنابراین در حال حاضر بخش عمده‌ای از درآمد فیسبوک که بزرگترین‌ پیام‌رسان جهانی است از طریق پردازش داده‌های شخصی کاربران به دست می‌آید.

در حال حاضر هیچ یک از پیام‌رسان‌های خارجی در ایران نمایندگی ندارد و امکان نظارت قانونی بر آنها در جهت حفظ حریم خصوصی کاربران وجود ندارد. حتی پیام‌رسان‌های بزرگ حاضر نیستند سرورهای حاوی داده‌های شخصی شهروندان ایرانی را در داخل کشور مستقر کنند که خود موجب می‌شود اطلاعات شهروندان ایرانی به راحتی به خارج کشور منتقل شده و در اختیار دولت‌ها و سازمان‌های خارجی قرار گیرد.

پیام‌رسان‌های داخلی موظف به اجرای قوانین کشور هستند و می‌توان با وضع قوانین بروز مانند قانون محافظت از داده‌های شخصی کاربران (مشابه آنچه در اتحادیه اروپا وجود دارد) آنان را متعهد به حفظ حریم خصوصی کاربران نمود.

افزون بر این، رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز طی بیانیات خود در دیدار جمعی از مسئولان و مدیران نظام در تاریخ 20 فروردین 1397 فرمودند که «مسئولان باید امنیت و حریم داخلی مردم و کشور را حفظ کنند. تعرض به امنیت و حریم داخلی مردم حرام شرعی است و نباید انجام شود. ایشان همچنین افزودند: متصدیان کار در دستگاه‌های دولتی و قضایی مراقبت کنند تا حریم داخلی زندگی مردم و اسرار آنها محفوظ بماند.» به عبارتی دیگر این موضوع در بالاترین سطح مدیریتی کشور موجود توجه قرار داشته و بر اساس آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی قوه قضائیه و نیز شورای عالی فضای مجازی این مهم مورد تاکید قرار گرفته است.

شبهه چهارم: ضربه اقتصادی به کسب و کارها

پاسخ: طبق اعلام وزیر ارتباطات کل پهنای باند کشور 10 گیگابیت در ثانیه است که معادل 1250 گیگابایت در ثانیه است. اگر فرض کنیم 70 درصد کل پهنای باند اشغال بشود بدین معناست که در هر ثانیه 875 گیگابایت از کشور خارج می‌شود که 60 درصد آن یعنی 525 گیگابایت آن متعلق به تلگرام است. قیمت هر گیگابایت اینترنت در کشور بین 1500 تا 3000 تومان است. اگر میانگین را 2000 تومان در نظر بگیریم، در این صورت در هر ثانیه یک میلیارد و پنجاه تومان، هر ساعت 3 میلیارد و 780 میلیون تومان و هر روز 90 میلیارد و 720 میلیون تومان ارز از کشور خارج می‌شود. با توجه به اینکه طبق آمارهای غیررسمی (بررسی 540 هزار کانال)، حدود 70 درصد محتوای منتقل شده بر بستر تلگرام جنبه سرگرمی دارد، بنابراین روزی 90 میلیارد و 720 میلیون تومان معادل 18 میلیون و 144 هزار دلار (هر دلار 5 هزار تومان) در این حوزه هزینه می‌شود. این مقدار هزینه در سال بیش از 6 و نیم میلیارد دلار در حدود 17 درصد کل درآمد نفتی سالانه کشور است. در حالی که با استفاده از بسترهای داخلی کلیه تعاملات بین کاربران ایرانی می‌تواند در دورن کشور و بر بستر اینترانت داخلی کشور انجام پذیرد و خروج این مقدار هنگفت از ارز را به صفر برساند.

با توجه به برنامه بلندمدت تلگرام در خصوص تبدیل شدن به سکوی اقتصادی و جذب سرمایه کاربران، تاکنون کسب و کار وسیعی بر روی آن پلتفرم ایجاد نشده و غالبا به عنوان ابزار مکمل و اطلاع‌رسانی مورد استفاده قرار گرفته است که امکان جایگزینی آن با پیام‌رسان‌های بومی وجود دارد. اشتغالی که در تلگرام ایجاد شده، کمک اشتغال است و اشتغال نیست یعنی کارآفرین یا تولیدکننده‌ای که اشتغال اصلی خود را از قبل داشته است، از طریق این فضا محصولات خود را تبلیغ می‌کند. اگر اشتغالی هم بر این بستر ایجاد شده، در این اشتغال، قاچاق کالا، مالیات‌گریزی، بیمه‌گریزی، و ... وجود دارد یعنی این اقتصاد زیرزمینی است و هیچ نظارتی روی آن وجود ندارد در واقع هر فردی که کالایی که از این طریق می‌خرد نمی‌تواند به یک فروشگاه و یک تلفن مشخص زنگ بزند و بگوید کالای خریداری شده دارای ایراد است.

ضربه اقتصادی تبدیل شدن تلگرام به سکوی اقتصادی برای کشور به مراتب بزرگ‌تر و سنگین‌تر است زیرا بخش عمده‌ای از مشاغل کشور به ویژه بنگاه‌های واسطه‌ای نظیر آژانس‌های بیمه‌، آژانس املاک و ... با شروع به کار برنامه اقتصادی جدید تلگرام از بین خواهد رفت و درآمد آنها نصب پیام‌رسانی خواهد شد که هیچ کسب و کار خصوصی ایرانی در آن سهامی ندارد.

تلگرام همانند یک شرکت هرمی نقدینگی مردم را از کشور خارج می‌کند بدون آنکه تولید کالا و یا صادراتی صورت بگیرد و موجب بحران جدی اقتصادی در کشور خواهد شد.

ارز دیجیتال تلگرام (Gram) موجب خروج سالانه حدود 6 تا 7 میلیارد دلار ارز از کشور خواهد شد و پول ملی را تضعیف می‌کند و نتیجه آن تضعیف جدی کسب و کارها در کشور خواهد بود.  زمانی که گرام تلگرام فعالیتش را آغاز کند به راحتی امکان خروج سرمایه پیش می‌آید و مقام ناظر هم برای جلوگیری از آن هیچ کاری نمی‌تواند انجام دهد.

برای مجاری قانونی و مرکز ملی فضای مجازی مشخص نیست که تلگرام اسم یک محصول، برند یا شرکت است ما فقط آن را به عنوان یک نرم‌افزار می‌شناسیم و به هیچ وجه تخلفات مالی و امنیتی آن قابل پیگیری نخواهد بود. در مسئله مالباختگان دیدیم که آنها برگه‌ای برای ارائه به منظور پیگیری وضعشان داشتند اما این مسئله در مورد تلگرام اینگونه نیست لذا هیچ سازمانی که بتواند پشت آن باشند وجود ندارد اگر روزی خزانه‌داری آمریکا بگوید ارتباط مالی تلگرام با ایران باید قطع شود در این صورت تلگرام می‌تواند بگوید طبق قوانین بین‌المللی ارتباطش را با ایران قطع می‌کند و سرمایه افراد ناگهان از دست می‌رود.

ارز دیجیتال گرام هیچ گونه تضمینی برای سرمایه‌گذاری افراد قائل نیست. اگر پس فردا یکی از اکانت‌ها بسته شود کسی نمی‌تواند کاری انجام دهد. بنابراین اگر پول هک شود کسی نمی‌تواند کاری انجام دهد، اگر به هر دلیلی اکانت را بستند تکلیف گرام‌های داخلی آن چه می‌شود؟ آیا کسی می‌تواند پاسخگوی این موضوع باشد؟

شبهه پنجم: مقایسه فیلترینگ تلگرام با ویدئو و ماهواره

پاسخ: ماهواره و ویدئو فناوری‌های مستقل هستند که منع استفاده آنها به مفهوم قطع دسترسی به کل فناوری بود و جایگزین قابل قبولی برای آن وجود نداشت ولی فیلترینگ تلگرام صرفا قطع دسترسی به یک سرویس اینترنتی است و جایگزین‌های مشابه داخلی و خارجی زیادی برای آن وجود دارد.

زمانی که استفاده از ویدئو ممنوع شد، دلیل اصلی محتوای نامناسبی بود که از آن طریق توزیع می‌شد و در مقابل محتوای سالمی نیز برای عرضه در این بستر وجود نداشت در حالیکه در تلگرام مسئله انحصار داده های کاربران در یک پیام‌رسان خارجی و عدم تابعیت از قوانین کشور است به طوری که اگر تلگرام از قوانین به طور کامل تبعیت می‌کرد منعی برای ادامه فعالیت نداشت.

نباید به فیلترینگ به عنوان راه حل بلند مدت نگاه شود بلکه با توجه به تهدیدات اقتصادی - امنیتی بستر جدید اقتصادی تلگرام می‌تواند به عنوان یک اقدام فوری تلقی شود ولی توسعه جایگزین‌های قوی و قابل رقابت بومی راه حل میان مدت و بلند مت است که باید همزمان با فیلترینگ به آن اهتمام نمود.

شبهه ششم:  افزایش بی اعتمادی به حاکمیت

پاسخ: آگاهی‌رسانی کافی به مردم و توجیه آنان در خصوص خطرات ناشی از تبدیل شدن تلگرام به یک سکوی اقتصادی و توضیح منطقی در خصوص تصمیمات حاکمیتی که در بند 5 به آنها اشاره شد، اعتماد به حاکمیت را افزایش می دهد نه کاهش.

شبهه هفتم: افزایش هزینه‌های ارتباطی خانوار (به دلیل افزایش استفاده از پیامک و تماس‌های تلفنی)

پاسخ: با توجه به اینکه جایگزین‌های بومی و غیربومی برای تلگرام در کشور وجود داشته و قابل استفاده است، نه تنها هزینه‌های اضافی مرتبط با استفاده از پیامک و تلفن به خانوار اضافه نخواهد شد بلکه به جهت استفاده از شبکه اینترانت ملی در ارتباطات پیام‌رسان‌های داخلی، هزینه‌های کلی ارتباطات کاهش نیز خواهد یافت. ضمن اینکه اصولا تلگرام تماس صوتی فعال در کشور ندارد و تغییری در نحوه تماس صوتی اتفاق نخواهد افتاد.

شبهه هشتم: انحصار با فیلترینگ شکسته نمی‌شود بلکه با ایجاد فضای باز رقابتی شکسته خواهد شد

پاسخ: تلگرام در غالب کشورها جزء پیام‌رسان‌های رتبه ششم یا هفتم از لحاظ تعداد کاربران است و یکی از دلایل رشد چشمگیر تلگرام در کشور فیلتر بودن اپلیکیشن‌های مشابه آن نظیر فیسبوک بوده است. بنابراین با فیلتر شدن تلگرام هزینه دسترسی کاربران به آن افزایش یافته و در نتیجه کاهش دسترسی کاربران را در پی خواهد داشت.

اگر چه ممکن است پس از اعمال فیلترینگ امکان اتصال با استفاده از فیلترشکن همچنان وجود داشته باشد ولی فیلترینگ دسترسی کاربران را محدود می‌سازد و موجب کاهش مراجعه کاربران می‌شود. همانطور که تفاوت بسیاری بین کاربران توییتر قبل و بعد از فیلترینگ بوجود آمد.

ضمنا رقابت در فضایی قابل تعریف است که شرایط برای همه در ابتدای کار یکسان شد، در حالیکه تلگرام در حال حاضر همانند یک بنگاه غالب در بازار در حال فعالیت است بعلاوه رقابت می‌بایست بین نرم‌افزارهای ایرانی انجام پذیرد تا بتوانند به نقطه قابل قبول برسند.

پاسخ: نباید به فیلترینگ به عنوان راه‌حل بلند مدت نگاه شود بلکه با توجه به تهدیدات اقتصادی - امنیتی بستر جدید اقتصادی تلگرام می‌تواند به عنوان یک اقدام فوری تلقی شود ولی توسعه جایگزین‌های قوی و قابل رقابت بومی راه حل بلند مدت است که باید همزمان با فیلترینگ به آن اهتمام نمود.

شبهه نهم: موافقت مسئولین با فضای مجازی، فساد، فحشا و ابتذال و اختلاف طبقاتی (عدم فیلتر اینستاگرام) و مخالفت آنها با آگاهی سیاسی و قدرت گرفتن مردم

پاسخ: اولا علت اصلی فیلتر تلگرام مسائل محتوایی نیست، بلکه تبدیل آن از یک نرم‌افزار ساده پیام‌رسانی به بستر اقتصادی و رسانه‌ای با هدف حذف بنگاه‌های اقتصادی و نهادهای حاکمیتی اقتصادی و غیراقتصادی است که قابلیت اختلال در اقتصاد، امنیت و تعاملات اجتماعی را دارد. دوما با توجه به اینکه ضریب نفوذ تلگرام در کشور بسیار بیشتر از اینستاگرام بوده و محتوای نامناسب در آن بسیار سریع‌تر و گسترده‌تر توزیع می‌شود. نمونه مسائل و مشکلات جدی که این پیام‌رسان می‌تواند در پی داشته باشد و در بند 5 مطرح شده است.

شبهه دهم: ترافیک رایگان برای پیام‌رسان ایرانی و دید منفی مردم نسبت به این موضوع

پاسخ: اگر این شبهه را قبول کنیم، پس چرا تلگرام به ما سرویس رایگان می‌دهد؟ با توجه به اینکه تلگرام درآمد ویژه‌ای در ایران از طریق جذب تبلیغات و مشابه آن ندارد پس چرا به ایرانیان سرویس رایگان تخصیص می‌دهد؟ و یا اینکه چرا شبکه‌های ماهواره‌ای محتوایی بسیاری را به صورت رایگان برای ایرانیان تولید و پخش می‌کنند؟ چرا این اشکال برای آن موارد مطرح نمی‌شود؟

با توجه به اینکه توسعه پیام‌رسان‌های داخلی موجب تقویت استقلال کشور، توسعه کسب و کارهای مربوطه و ارتقای امنیت کشور می‌گردد، تصمیم حاکمیت دراین خصوص در راستای ترغیب مردم به استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی است. با توجه به تهددات امنیتی و اقتصادی که تلگرام در آینده برای اقتصاد کشور در پی خواهد داشت وظیفه حاکمیت است که از طریق تسهیل دسترسی مردم به نمونه پیام‌رسان‌های مشابه بومی اثر مخرب این خطر را به حداقل ممکن برسانند.

انتهای پیام/